قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن المباحثات حول إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية جرى في إسطنبول في تركيا في أجواء إيجابية للغاية، على قاعدة تذليل أي عقبات، وتم الاتفاق مبدئيا على انتخابات متدرجة على مبدأ النسبية الكاملة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين في حركتي (فتح) و(حماس)، مصرون على إنجاز اتفاق خلال فترة قصيرة. ويوجد اتفاق عام على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بذلك خلال 10 أيام».
وتابعت المصادر: «الرئيس سيعلن في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة، أنه بصدد إعلان مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والقانون الفلسطيني». ويلقي عباس خطابا وصفه مسؤولون بـ«المهم»، في الاجتماعات العمومية للأمم المتحدة، يتحدث فيه عن مصير عملية السلام والسلطة والوضع الحالي، ويتطرق فيه إلى المصالحة والانتخابات كذلك.
وتلقى عباس أنباء إيجابية عن المباحثات في تركيا. وعلقت المصادر بقولها: «كان هناك تقدم واختراق حقيقي في الحوار الذي قاده من طرف حركة (فتح) أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب وعضو اللجنة روحي فتوح، ومن طرف (حماس)، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ(حماس) ونائبه صالح العاروري». وتابعت، أن ثمة تفاهما واضحا هذه المرة حول أهمية طي صفحة الخلافات مهما كلف ذلك من تنازلات.
وبحسب المصادر، يفترض أن تستكمل المباحثات في قطر. وأضافت «يتوقع أن يصل اليوم الرجوب وهنية إلى قطر من أجل مزيد من المباحثات، وفي إطار الحصول على دعم كذلك لبعض المسائل».
وتسعى السلطة الى الحصول على دعم قطري في قضية المصالحة والانتخابات وأيضا تلقي الدعم المالي. وأكدت المصادر وجود اتفاق حتى الآن، على تنفيذ انتخابات متدرجة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، كما يوجد اتفاق على انتخابات وفق نظام النسبية الكاملة وتشكيل حكومة بعد الانتخابات.
ويأتي الاتفاق بين الفصيلين الأكبر، «فتح» و«حماس»، على الانتخابات في سياق اتفاق عام بإنهاء الانقسام. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى بداية الشهر الحالي، أمناء عامين للفصائل الفلسطينية، وأبلغهم أنه موافق سلفا على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة بدت من طرفه، الرد الأمثل في مواجهة خطة صفقة القرن الأميركية والتطبيع العربي الإسرائيلي، والضغوط التي تتعرض لها السلطة سياسيا وماليا.
وكان ذلك الاجتماع الأول من نوعه الذي يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وأمين عام «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة وفصائل معارضة، منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاما.
وشكلت الفصائل لجنة صياغة رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع.
ومحاولة إجراء الانتخابات اصطدمت قبل ذلك بعدة عقبات. والعام الماضي في مثل هذا الوقت، أعلن عباس نيته إجراء الانتخابات وشكل لجانا لذلك، وأرسل وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، وبعد خلافات حول اجتماع قيادي وقانون الانتخابات ومرجعيتها وتشكيل الحكومة، اتفقت الأطراف على إجراء الانتخابات، لكن أيضا في مدينة القدس، وهو طلب قوبل برفض إسرائيلي قاطع.
وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 بعد انتخابات جرت في عام 1996، كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007. وتريد حركة «فتح» إجراء انتخابات، لضمان إنهاء الانقسام على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووافقت «حماس» على هذه الصيغة وأرجأت الحركتان النقاش حول قضايا يمكن أن تثير الخلاف، مع اتفاق على مبدأ الشراكة بعد الانتخابات في كل شيء، السلطة ومنظمة التحرير.
لم يكن يتخيل عبد القوي أن يأتي يوم يطوف فيه أغلب تجمعات حراج العمال في العاصمة اليمنية المختطفة…