احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن

مختصون ماليون لـ {الشرق الأوسط} : ترشيد المصروفات يمدان من عمر الملاءة المالية للدولة

احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن
TT

احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن

احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن

وجد عجز الموازنة المقدّر في السعودية لعامها المالي الجديد 2015 والذي أعلن عنه لأول مرة منذ أكثر من نصف عقد بعد سنوات من تسجيل وفورات مالية مهولة، ترحيبا من مختصين ماليين، مؤكدين أن العجز المعلن عنه البالغ قوامه 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار) لا يمثل قلقا اقتصاديا على الإطلاق نتيجة حجم الاحتياطيات المالية الضخمة المتكدسة خلال الأعوام الماضية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أول من أمس عن موازنة حجم إنفاقها يقدر بـ860 مليار ريال وإيرادات بقيمة 715 مليار ريال، تفصح بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية بلغ 2.77 تريليون ريال (740.2 مليار دولار) حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب حجم الاحتياطيات لدى الدولة على ضوء ذلك، فإن السعودية قادرة على تحمل حجم العجز المقدر (145 مليار ريال) لقرابة 20 عاما مقبلة، بفضل ملاءة الأصول الاحتياطية، كما يصفه حسن الجابري الخبير المالي والرئيس التنفيذي لشركة سدكو المالية. ويلفت الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن واقع الاحتياطي السعودي يؤكد حقيقة تقبّل مستوى العجز الحالي لسنوات طويلة، وهو ما يعطي إشارة واضحة للقوة المالية التي تتمتع بها السعودية والتي لا تدعو لأي توتر أو قلق جراء تقديرات العجز والذي ربما تكون له إيجابيات عديدة أبرزها التركيز على ترشيد الإنفاق بما لا يخل بمسيرة مشروعات التنمية والتقدم.
وزاد الجابري أنه إذا ما رشدت المصاريف بشكل دقيق فإنه سيطول عمر الاحتياطي، وبالتالي يقوي المركز المالي للبلاد، وهو الأمر الذي يمكن استقراؤه من خلال الميزانية المعلنة حيث أكدت على جوانب الاستمرارية والاستدامة بدعم من اقتصاد متين ذي أساس قوي.
ووفقا لعرض قدمه وزير المالية إبان الإعلان عن الميزانية أول من أمس فإن سياسة السعودية تعتمد على معاكسة الدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة للاستفادة منها عند انخفاض الإيرادات في سنوات لاحقة.
من ناحيته، يقول نبيل بن كدسة وهو خبير استثماري سعودي ومختص في الصناعة المالية: «أنا غير قلق على الإطلاق من إعلان العجز؛ إذ إن السعودية لديها احتياطيات هائلة تؤمنها في حالات الطوارئ»، مضيفا أن سياسة البلاد المالية متحفظة جدا وتعطي اطمئنانا كبيرا لأنها ببساطة تتخذ احتياطات أكثر من اللازم، والدليل قوتها المالية في غضون الأزمة المالية العالمية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.