جدل في تونس حول تقليد رموز النظام السابق مناصب حكومية

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)

خلَّف قرار تعيين عدد من رموز نظام الحكم السابق لتولي منصب مستشار رئيس الحكومة التونسية الحالية، هشام المشيشي، جدلاً واسعاً حول جدوى تعيين أشخاص، يرى عدد كبير من المواطنين والسياسيين، أنهم ساهموا خلال السنوات العشر الأخيرة لنظام بن علي في إرساء منظومة الفساد واستغلال النفوذ.
واعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي التونسي أن مشروع التعيينات التي ينتظر صدورها في «الرائد الرسمي» (الصحيفة الرسمية للحكومة)، قد يكون موجهاً بالأساس إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تحدث قبل فترة عن ضرورة استرجاع الأموال التونسية المنهوبة؛ في إشارة إلى الخلافات البارزة بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلين في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتشمل التعيينات المنتظرة توفيق بكار الذي شغل في السابق منصب وزير التنمية الاقتصادية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لتقلد منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، والمنجي صفرة الذي شغل منصب وزير دولة لدى وزير الاقتصاد مكلفاً التجارة، قبل أن يعين في منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية، للتكفل بالملف الاقتصادي، إضافة إلى سليم التيساوي الذي عين مستشاراً للشؤون الاجتماعية، وإلياس الغرياني مستشاراً للشؤون الدبلوماسية، وكل هؤلاء ينتمون إلى المنظومة السياسية السابقة.
وبهذا الخصوص، تساءل هشام العجبوني، القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، عن الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها إلى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال تعيينه مستشارين تورطوا في «تكريس منظومة الريع واقتصاد المحاباة، وكانوا شهود زور على تهريب الأموال والتجاوزات الصارخة التي استفادت منها عائلة بن علي وأقاربه وأصهاره»، على حد تعبيره.
وكان عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي تشكلت إثر ثورة 2011، قد اتهم في تقريره توفيق بكار، والمنجي صفرة بالمساهمة في الإثراء غير المشروع لأقارب الرئيس السابق وأصهاره المتنفذين في السلطة، وهو ما أثار نقاط استفهام كثيرة حول الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها للشعب، من تعيينات يدرك مسبقاً أنها ستجابه برفض رئاسة الجمهورية والشعب على حد سواء.
في غضون ذلك، أقر رئيس الحكومة زيادات مهمة في أجور الولاة (كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات)، وأصدر أمس قراراً يضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة؛ حيث منح هذا السلك راتباً وامتيازات تعادل ما هو مخول لأعضاء الحكومة من وزراء ووزراء دولة. ومن خلال هذه الزيادة، فإن أجر الوالي (المحافظ) بات يتراوح بين الأجر الصافي للوزير (4200 دينار)، والأجر الصافي لوزير الدولة المقدر بحوالي 3250 ديناراً، وبات في حدود 3.5 ألف دينار (نحو 1250 دولار).
وبفضل هذا القرار الجديد، مكَّنت الحكومة الولاة من عدة امتيازات مادية ومعنوية، من بينها التمتع بالمنزل الوظيفي وتأثيثه ومصاريف إصلاحه، وتكفل الدولة بمصاريف الكهرباء والغاز والماء والهاتف، إضافة إلى سيارتين وسائقين، و500 لتر وقود في الشهر الواحد. لكن عدداً من المراقبين انتقدوا هذه الخطوة، واعتبروا أن الزيادة في أجور كبار المسؤولين الحكوميين لا تعكس الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس، وقد تكون سبباً في اندلاع احتجاجات وإضرابات قطاعية للمطالبة بزيادات مماثلة في الأجور.