تجارة دبي الخارجية تصل إلى 268 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2014

الصين الشريك التجاري الأول عالميا للإمارة الخليجية والسعودية الشريك الرابع

جانب من موانئ دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من موانئ دبي («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي الخارجية تصل إلى 268 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2014

جانب من موانئ دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من موانئ دبي («الشرق الأوسط»)

قالت دبي، أمس، إن تجارتها الخارجية خلال الأشهر الـ9 من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضي من العام الحالي قاربت تريليون درهم (272 مليون دولار)، وذلك وفق أحدث الإحصائيات، التي أوضحت أن التجارة الخارجية غير النفطية بلغت قيمتها خلال هذه الفترة 988 مليار درهم (268.9 مليار دولار).
وبحسب إحصائيات جمارك دبي فإن «التجارة الخارجية توزعت إلى الواردات بقيمة 621 مليار درهم (169 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 86 مليار درهم (23.4 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 280 مليار درهم (76.2 مليار دولار)، وذلك رغم تأكيد البنك الدولي أن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضا مستمرا في عام 2014».
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس موانئ دبي العالمية: «حققت تجارة دبي الخارجية مع عدد من الشركاء التجاريين الأساسيين نموا قويا في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014. حيث عززت الإمارة دورها كمنصة أساسية لتجارة العالم مع الصين التي تتربع حاليا على عرش التجارة العالمية، وقفزت قيمة التبادل التجاري بين دبي والصين، وهي الشريك التجاري الأول للإمارة، بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 126 مليار درهم (34.2 مليار دولار)، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 80 مليار درهم (21.7 مليار دولار) والولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار)، والسعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميا والأول عربيا بقيمة 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار)، بينما قفزت التجارة مع ألمانيا بنسبة 25 في المائة لتصل قيمتها إلى 32.5 مليار درهم (8.8 مليار دولار)، وحققت تجارة دبي مع اليابان نموا بنسبة 13 في المائة لتصل قيمتها إلى 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار)».
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014 إلى التجارة المباشرة بقيمة 605 مليارات درهم (164.6 مليار دولار)، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 367 مليار درهم (99.8 مليار دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وأضاف بن سليم: «تواكب تجارة دبي الخارجية انطلاق دولة الإمارات إلى آفاق مستقبلية واعدة في التنمية الاقتصادية، مستندة إلى إطلاق روح الإبداع والابتكار في المجتمع إلى أقصى مدى».
من جهته، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «حددت لنا المبادرات والخطط الطموحة للمسار التنموي في البلاد خلال السنوات المقبلة خارطة الطريق لتطوير قطاع التجارة الخارجية، والارتقاء بمستوى العمل الجمركي، وأصبحت المؤشرات المستهدفة في الخطط الحكومية على رأس الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال مواكبة مبادرات التطوير، حيث أنجزنا التحول إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل، من خلال توفير جميع الخدمات الجمركية عبر الهواتف والساعات الذكية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ونتقدم لتعزيز هذا الإنجاز بمشروعات جديدة».
وأضاف مصبح: «تظهر إحصائيات تجارة دبي الخارجية للأشهر الـ9 الأولى من عام 2014 قدرة الإمارة على تعزيز دورها العالمي كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار، فرغم انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداء مميزا، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض الأسعار، مما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري وقدرة الإمارة على زيادة حجم تجارتها الخارجية، من حيث كميات السلع في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لتعوض الانخفاض في الأسعار، مما جعل قيمة تجارة دبي في 9 أشهر تقترب من تريليون درهم، ليظل قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تعزز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني».
وتقدمت الهواتف قائمة السلع التي تشملها تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 129.4 مليار درهم (35.2 مليار دولار) بنمو 8 في المائة.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.