مقاتلون من {طالبان} أفرجت عنهم كابل عادوا إلى حمل السلاح

المبعوث الأميركي يربط بين خفض العنف وانسحاب القوات

عبد الله عبد الله المسؤول الحكومي الأفغاني لمفاوضات السلام (أ.ف.ب)
عبد الله عبد الله المسؤول الحكومي الأفغاني لمفاوضات السلام (أ.ف.ب)
TT

مقاتلون من {طالبان} أفرجت عنهم كابل عادوا إلى حمل السلاح

عبد الله عبد الله المسؤول الحكومي الأفغاني لمفاوضات السلام (أ.ف.ب)
عبد الله عبد الله المسؤول الحكومي الأفغاني لمفاوضات السلام (أ.ف.ب)

أبدى رئيس وفد حكومة كابل لمفاوضات السلام مع طالبان ارتياحه للأجواء «الإيجابية» التي تسود المحادثات مع الحركة المسلحة، إلا أن عبد الله عبد الله عبر في الوقت نفسه عن أسفه؛ لأنّ عدداً من مقاتلي الحركة المتمردة الذين أفرجت عنهم حكومة الرئيس أشرف غني مؤخراً عادوا لحمل السلاح. ولفت عبد الله إلى أنّ المفاوضات التي انطلقت في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان تتواصل بين الجانبين على مستوى مجموعات اتّصال، مشيراً إلى أنّ الوفدين بدآ يتعرّفان على بعضهما البعض. وقال «بالنظر إلى السياق، أعتبره أمراً إيجابياً». وأضاف أنّ القسم الأكبر من هؤلاء السجناء السابقين لم يعد إلى حمل السلاح «لكنّ بعضهم فعل ذلك». وقال عبد الله في مؤتمر عبر الإنترنت نظّمه «مجلس العلاقات الخارجية» وهو مركز أبحاث أميركي «أعلم أنّ بعضاً منهم عادوا إلى ساحة المعركة في انتهاك للتعهدات التي التزموا بها» في صفقة تبادل السجناء التي أبرمتها حركة طالبان مع كابل. وفي حين لا يزال مستوى العنف على حاله في أفغانستان، دعا عبد الله الولايات المتّحدة، التي أبرمت مع طالبان اتفاقاً منفصلاً، وباكستان التي تتّهمها كابل بانتظام بإيواء المتمرّدين وتمويلهم، إلى الضغط من أجل التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم شرطة كابل، فردوس فارامارز إن قائدا بارزا بحركة طالبان، يدعى مولاوي صديق الله، قتل في عملية مستهدفة شنتها قوات الأمن الأفغانية، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الأربعاء. وأضاف أن القوات المشتركة شنت عملية في منطقة سوروبي في كابل الثلاثاء، ردا على هجمات شنتها طالبان مؤخرا. وتابع أن قائد طالبان قتل في بلدة جيجدالاك بمنطقة سوروبي. ولم تعلق طالبان على الأمر حتى الآن.
وقال عبد الله إنّ «مستوى العنف مرتفع للغاية، لدرجة غير مقبولة بالنسبة للشعب، وأكرّر دعوتي إلى طالبان وإلى جميع الشركاء الذين لديهم تأثير على طالبان للضغط في هذا المجال». ولفت المفاوض الحكومي إلى أنّه سيتوجّه إلى باكستان «في غضون أيام قليلة»، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ 2008.
وانطلقت المفاوضات بين كابل وطالبان في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي بعد ستّة أشهر من الموعد المقرّر أساساً، وذلك بسبب خلافات مريرة بينهما بشأن صفقة تبادل أسرى مثيرة للجدل تم الاتفاق عليها في فبراير (شباط) الماضي ولم تنفّذ سوى في مطلع الحالي.
وفي 29 فبراير وقّعت الولايات المتّحدة اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان ينصّ على انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول ربيع عام 2021، مقابل التزامات قدّمتها الحركة الإسلامية المتطرّفة أبرزها منع الأنشطة الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها والعمل على خفض مستوى العنف والتفاوض للمرة الأولى بصورة مباشرة مع كابل. ورغم أنّ انطلاق محادثات السلام بين كابل وطالبان تأخّر أكثر من ستة أشهر، ووتيرة العنف لم تنخفض، فقد أبقت الولايات المتّحدة على جدول انسحابها المقرّر، وهي تعتزم الإعلان عن خفض إضافي لعدد قواتها المنتشرة في هذا البلد قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقضية مستوى العنف في أفغانستان كانت محور جلسة استماع عقدتها الثلاثاء لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي وشارك فيها كلّ من المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول عن ملف آسيا في البنتاغون ديفيد هيلفي. وخلال جلسة الاستماع تعرّض المسؤولان لوابل من الأسئلة بشأن التنازلات التي حصلت عليها حركة طالبان لتمكين الرئيس دونالد ترمب من تحقيق وعده القديم بسحب القوات الأميركية من أفغانستان. واكتفى هيلفي في الجلسة بالقول إنّ الإدارة تعتزم بالفعل خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 4500 عنصر بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، متهرّباً من الردّ على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان ترمب يمارس ضغوطاً لتحقيق هذا الهدف قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 نوفمبر. من جهته قال خليل زاد إنّ «أي انسحابات أخرى سيتمّ تحديدها على ضوء الوضع الميداني ومدى احترام طالبان لالتزاماتها»، مؤكّداً أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الموضوع حتّى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».