الحريري يخطط لإنقاذ المبادرة الفرنسية ويحمّل «الثنائي الشيعي» مسؤولية فشلها

إعلانه ليس مطبوخاً خارجياً ولا يحاكي «شارعه»

TT

الحريري يخطط لإنقاذ المبادرة الفرنسية ويحمّل «الثنائي الشيعي» مسؤولية فشلها

الخطوة «الانتحارية» التي أقدم عليها رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بإعلان موافقته على احتفاظ الشيعة بوزارة المالية لمرة واحدة مشترطاً أن يختار الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة رغبةً منه في إنجاح المبادرة الفرنسية، لم تكن الخطوة الوحيدة، وكان قد سبق له أن وافق بملء إرادته على أن «يتجرع السمّ» عندما توصّل مع العماد ميشال عون إلى تسوية سرّعت في انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية قبل أن تسقط مفاعيلها السياسية.
لذلك فإن الفارق بين الخطوة الانتحارية التي قام بها أول من أمس من دون موافقة زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، وبين تلك التي لم تعمّر طويلاً، يكمن في أن «انتحاره الثاني» لم يكن تتويجاً للتفاهم على صفقة مع أي طرف محلي لإزالة العقبات التي تعترض تسهيل ولادة الحكومة الجديدة وتدفع باتجاه عدم التفريط بالمبادرة الفرنسية التي أعادت الاهتمام الدولي بلبنان.
وبكلام آخر فإن الخطوة غير الشعبوية التي أقدم عليها الحريري لا تحاكي شارعه السياسي والطائفي وأحدثت صدمة لدى معظم الدول العربية من خلال سفرائها المعتمدين لدى لبنان الذين فوجئوا كسواهم بخطوته، فيما بادرت الخارجية الفرنسية وبصورة غير مباشرة إلى الترحيب بها بدعوتها إلى تشكيل الحكومة فوراً بلا إبطاء.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية إن الحريري أطلق مبادرته لأنه بات على قناعة بأنها تشكّل الفرصة الأخيرة للبنان للانتقال به من مرحلة التأزّم إلى مرحلة الخلاص، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه من غير الجائز التعامل مع خطوة الحريري كأنه يريد إنقاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فحسب، وأنْ لا شيء آخر، وأن لبنان بألف خير وأنْ لا صحة للمخاوف التي بدأت تتحدث عن انفجار اجتماعي وأمني واقتصادي ومعيشي بدأ يدق الأبواب ولن يكون في مقدور أي طرف وقفه.
ولفتت إلى أن الحريري الذي كان قد دفع ثمن التسوية التي أبرمها مع عون، يدرك جيداً رد الفعل الشعبي في شارعه على خلفية أن مبادرته لا تحاكي مزاج السواد الأعظم من محازبيه من دون أن يبادر هؤلاء إلى استخدام الشارع للتعبير عن رفضهم، وقالت إنه أراد من خطوته هذه خفض منسوب الخسائر التي لن تلحق به وبتياره السياسي وإنما بالبلد ككل الذي يقف حالياً على فوّهة بركان ينذر ليس بزوال الدولة فحسب وإنما بارتفاع منسوب الاحتقان الطائفي والمذهبي.
ورأت المصادر نفسها أن الحريري يفضّل الانسحاب من الحياة السياسية بدلاً من أن يتحول إلى شاهد على اندلاع فتنة سنّية شيعية يجد نفسه عاجزاً عن وأدها، وقالت إنه يتوخى من خطوته هذه تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنه ليس السبب في إفشال مبادرة ماكرون.
وكشفت أن الحريري تمكّن من حشر «الثنائي الشيعي» في الزاوية ومن خلالها إيران، وقالت إن الكرة في مرماه وأن الرئيس عون يلتقي معه في إصراره على تطبيق المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف من جهة، وفي إنجاحه للمبادرة الفرنسية من جهة أخرى، رغم أن التواصل بينهما مقطوع ولم تنجح حتى الساعة المحاولات التي جرت لإعادة فتح قنوات التشاور، وأن إيفاده لعضو كتلته النائب سمير الجسر، للمشاركة في المشاورات التي رعاها عون لا تصب في خانة معاودة تطبيع العلاقات وإنما لتأكيده أنه ليس في وارد إقفال الأبواب في وجه محاولات إنقاذ المبادرة الفرنسية.
واعتبرت المصادر نفسها أن الحريري لم يتطلع من خلال مبادرته الاقتحامية لإحراج «الثنائي الشيعي»، إلى تبرئة ذمته حيال ماكرون وإنما إلى تقديره لزوال الكيان اللبناني إذا لم تنجح المبادرة الفرنسية، خصوصاً أن البديل لن يكون إلا في انفجار الوضع بغياب أي قوة رادعة لاستيعابه.
وأكدت أن أديب لن يلتقي عون قبل أن يتوضّح موقف «الثنائي الشيعي»، وقالت إن رئيس الجمهورية قد لا يتصدر ردود الفعل على مبادرة الحريري ويفضّل التريُّث إلى ما بعد وضوح الرؤية لتباين موقف حركة «أمل» و«حزب الله» منها، خصوصاً الأخير، باعتبار أن رئيس المجلس نبيه بري ليس في وارد التصعيد لكنه لن يتفرّد بموقفه عن حليفه.
وأوضحت أن إصرار رؤساء الحكومات على التمايز بموقفهم عن الحريري يمكن أن يوظَّف في سياق اصطفاف القوى للضغط على «حزب الله»، وقالت: «لا مصلحة للحريري في تصنيف موقف زملائه في نادي رؤساء الحكومات كأنه يتعارض كلياً معه وأن الطلاق السياسي بينهما بات على الأبواب»، وأكدت: «أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم بخط الرجعة». لذلك فإن إعادة تعويم مبادرة ماكرون يتوقّف على رد فعل «حزب الله»، لأن موقفه ينسحب على الموقف الإيراني في ظل الاعتقاد السائد محلياً بأن الحل والربط هو الآن بيد طهران، فهل تبادر إلى رد الجميل لمواقف ماكرون حيال العقوبات الأميركية والاتفاق النووي الأميركي - الإيراني؟ أم أنها ستقرر الانتظار محتفظة لنفسها بالورقة اللبنانية لاستخدامها في التفاوض مع واشنطن عندما يحين موعده في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية؟
وعليه، فإن موقف «حزب الله» من مبادرة الحريري التي طرحها منفرداً من دون التنسيق مع القوى المسيحية والكنيسة المارونية التي أجمعت على تطبيق المداورة وعدم اعتماد مبدأ الحصرية الذي يتيح لطائفة احتكار بعض الحقائب وأيضاً في تمايزه عن موقف رؤساء الحكومات، بات مرتبطاً بالأجندة السياسية لطهران.
فهل تبادر إلى فك حصارها عن تشكيل الحكومة ما يدفع بـ«الثنائي الشيعي» إلى ملاقاة الحريري في منتصف الطريق؟ أم أنه سيتقدّم بالأسباب الموجبة لتعطيل مبادرة ماكرون الذي سيضطر للخروج عن صمته ويضع النقاط على الحروف مسمّياً الأمور بأسمائها، خصوصاً أن تفرّد الحريري لن يشكّل ذريعة لهذا الثنائي لاستخدامها لتبرير رفضه؟



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».