حزب «الكتائب» يدّعي على الدولة بتهمة التسبب في انفجار المرفأ

تقدّم حزب الكتائب ممثلاً برئيسه النائب المستقيل سامي الجميّل بشكوى أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، متخذاً فيها صفة الادعاء الشخصي في حق الدولة اللبنانية وجميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت فاعلين كانوا أو شركاء أو متدخلين أم مقصرين، في جرائم القتل قصداً والإرهاب وحيازة مواد متفجرة والتخريب وإضرام النار، وإهمال الواجبات الوظيفية ووضع مواد خطرة على السلامة العامة.
وفي هذا الإطار أوضح النائب الأول لرئيس حزب «الكتائب» جورج جريج أن الحزب اتهم «الدولة» بجريمة القتل عن قصد في انفجارِ المرفأ انطلاقاً من المادة الأولى من مواد الاتهام المبيّنة في ورقة الطلب المحالة من النائب العام التمييزي إلى المحقق العدلي، كون الانفجار بالشكل الحاصل فيه، يشكل سابقة جرمية في القتل القصدي.
واتهم جريج الدولة بـ«التواطؤ والإهمال والتقصير وغضّ الطرف منذُ لحظة دخولِ المواد إلى مرفأِ بيروت في عام 2014» وبخدمة موانئ المنطقة «من اللاذقية إلى حيفا ومن لارنكا ولاتشي إلى أشدود ويافا وعكا على حساب مرفأ بيروت وموقعِه الاستراتيجي».
من جهة أخرى، أرفق حزب الكتائب مراجعته أمام المحقق العدلي بكتاب إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى منظمة الأونيسكو، طالباً إعلان وسط مدينة بيروت مهد مدرسة الحقوق الأولى ضمن تصنيف التراث العالمي، وذلك حماية للطابع الأثري للعاصمة، ومنعاً من مشاريع مشبوهة قد تطيحُ بالملكية الفردية تحت ستار الأعمار والإنماء.