«الاستقلال» المغربي يقدم مقترح قانون لمنع «تضارب المصالح»

تقدم الفريق النيابي لحزب «الاستقلال» المغربي (معارضة)، أول من أمس، بمقترح قانون أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، يروم منع «تضارب المصالح» في عمل المسؤولين، من خلال وضع إطار قانوني «للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة».
وينص مقترح القانون على أن يصرح أعضاء الحكومة «إجبارياً» بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعاً للمصالح داخل أجل ثلاثة شهور من تعيينهم، وأن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية.
كما ينص على لائحة من المسؤولين، منهم المنتخبون والمعينون الذين يجب عليهم «التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة»، وأن يتم التصريح لدى «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»(هيئة دستورية مهمتها مراقبة الفساد والرشوة)، وذلك في أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين، أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم.
كما يجب أن يقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية، ومرة كل ثلاث سنوات، وعند انتهائها. وأن يتم التصريح أيضاً بمصالح «أصول الملزمين وفروعهم».
كما يلزم المقترح كل الأشخاص المعنيين، فور نشوء وضعية تجعلهم بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، في حالة تنازع للمصالح: «أن يقدموا تصريحاً بذلك للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، في أجل لا يتعدى 30 يوماً. وإذا تبين أن مسؤولين يوجدون «في وضعية تنازع للمصالح»، فإنه يمنع عليهم فوراً التصويت أو التقرير، أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو مالي، أو اقتصادي أو صياغة نص قانوني، أو اتخاذ تدبير إداري، أو أي إجراء مهما كانت طبيعته، يُثبِتُ وضعية تنازع المصالح.
ويعرِّف المقترح قانون تنازع المصالح بأنه كل استغلال للموقع الوظيفي، أو المهني، لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية، من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية، أو لفائدة الغير، ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية. كما يدخل في التعريف كل تلقٍّ للهدايا والامتيازات، إذا تعلق الأمر بخدمة أو ممتلكات عينية أو منقولة: «إذا لم يقابلها أداء ثمنها، أو تم هذا الأداء بأقل من قيمتها الحقيقية».
ويمنع القانون الأشخاص الخاضعين لأحكامه من أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل، أو من دون مقابل، قد يترتب عليها تنازع للمصالح، وذلك لمدة خمس سنوات تلي انتهاء مهامهم مع المؤسسات التي تحملوا فيها مهام ومسؤوليات سابقاً.
ونص المقترح أيضاً على عقوبات في حالة مخالفة مقتضياته. ففي حالة عدم التصريح بتنازع المصالح داخل الآجال القانونية، فإن العقوبة تتراوح بين 50 ألف درهم (5 آلاف دولار) و150 ألف درهم (15 ألف دولار)، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد. وفي حالة تورط شخص في تنازع المصالح فإنه يُمنع من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات. كما تتم مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح.
يشار إلى أن الدستور المغربي ينص في الفصل 36 على معاقبة «المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي».