مجموعة الدعم الدولية تطالب الزعماء اللبنانيين بـ«إصلاحات حاسمة»

اجتمعت وزارياً في نيويورك وطالبت بتدابير ذات صدقية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي

متظاهر يلوح بعلم لبنان خلال احتجاجات مناهضة للحكومة قرب قصر بعبدا الرئاسي في بيروت (رويترز)

حضت مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء اللبنانيين على «الاتحاد» لدعم تشكيل حكومة «قادرة على تلبية التطلعات المشروعة» للمواطنين، وتلتزم «معالجة التحديات المتعددة والحادة» التي تواجهها البلاد، مطالبة إياهم بـ«إجراء إصلاحات حاسمة»، وبـ«اتخاذ تدابير ذات مصداقية» لمكافحة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، واعتماد قانون لمراقبة رأس المال.
وعقدت مجموعة الدعم الدولية للبنان اجتماعاً وزارياً لأعضائها برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر شبكة التواصل المرئي.
وتحدث غوتيريش في الاجتماع قائلاً، إن لبنان يواجه «عاصفة عاتية»؛ لأنه «يتخبط في أزمة مالية واجتماعية اقتصادية طويلة في ظل ارتفاع غير مسبوق في مستوى البطالة والفقر». وإذ اعتبر أن تكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة «خطوة في الاتجاه الصحيح»، دعا إلى أن يتبع ذلك «تشكيل سريع لحكومة قادرة على تلبية التطلعات والحاجات المشروعة للشعب اللبناني»، بالإضافة إلى «تنفيذ الإصلاحات والتغييرات الأساسية بسرعة». وأكد أن «الوقت حان الآن للتحول في مجموعة متنوعة من القطاعات - بما فيها المالية والمصرفية والطاقة - وكذلك الجمارك والمشتريات العامة والشركات المملوكة من الدولة».
وتوالى على الكلام كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل فونتيليس الرايت أونورابل، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ووزير الدولة الألماني نيلز أنين، ووكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هايل، والمندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة زانغ جون، ونائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي. وتحدث خلاله أيضاً مدير العمليات لدى البنك الدولي أكسيل فان تروتسنبرغ. وشارك في الاجتماع أيضاً كبيرة الموظفين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ماريا لويزا فيوتي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، ونائبة المنسق الخاص نجاة رشدي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان - بيار لاكروا، وقائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول. وكذلك، شارك رئيس مجلس الوزراء اللبناني المستقيل حسان دياب الذي ألقى كلمة، فضلاً عن وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة.
وفي بيان مشترك أصدره المجتمعون باسم مجموعة الدعم، شكر المشاركون للأمين العام للأمم المتحدة وفرنسا عقد الاجتماع، مجددين تعازيهم لضحايا وعائلات ضحايا تفجيرات 4 أغسطس (آب) في بيروت، مشيدين «بقدرة الشعب اللبناني على الصمود». وإذ عبّروا عن «تضامنهم الكامل مع لبنان والشعب اللبناني»، رحّبوا بـ«التقييمات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي كأساس لمشاركة المانحين»، داعين المجتمع الدولي إلى «زيادة دعمه بسرعة لبيروت والشعب اللبناني في هذا السياق». وأعلن أعضاء المجموعة، أنهم يتطلعون إلى مؤتمر المتابعة المقرر أن تستضيفه باريس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحضت المجموعة «زعماء لبنان على الاتحاد لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على تلبية التطلعات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني والملتزمة بمعالجة التحديات المتعددة والحادة التي يواجهها لبنان، ولا سيما الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ووباء (كوفيد – 19) وإعادة إعمار بيروت وترميم المباني التراثية والتاريخية في بيروت»، آخذة علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة الإنعاش المالي، فضلاً عن قرار الحكومة طلب برنامج من صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه على «تنفيذ الإصلاحات الضرورية». وحض أعضاء المجموعة «الزعماء السياسيين اللبنانيين بشدة على إجراء إصلاحات حاسمة»، مرحبين باتفاق جميع الزعماء السياسيين في لبنان هذا الشهر على «خريطة طريق شاملة للإصلاحات مع جدول زمني للتنفيذ بما يتماشى مع التزاماتهم السابقة، بما في ذلك ما جرى تعهده في سياق مؤتمر سيدر، والذي يحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي». وشددوا على «ضرورة أن تتصدى هذه الإصلاحات لتحديات لبنان وتستجيب للتطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني سلمياً».
وحض أعضاء المجموعة لبنان على «الإسراع بتنفيذ تدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة ومصداقية القطاع المالي، واستئناف المحادثات الفعالة مع صندوق النقد الدولي وإعطاء الأولوية لتدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الكهرباء، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفاً في لبنان، بما في ذلك من خلال شبكات الأمان الاجتماعي». وطالبوا الحكومة والقادة السياسيين بـ«اتخاذ تدابير ذات مصداقية لمكافحة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، واعتماد قانون مراقبة رأس المال، وغيرها من التدابير التي تضمن إجراء تغييرات ملموسة وتضمن الشفافية والمساءلة الكاملة للشعب اللبناني». وأكدوا «استعدادهم لدعم لبنان في اتخاذ هذه الإجراءات»، متطلعين إلى اجتماع مجموعة الدعم الدولية مع قادة إقليميين ودوليين آخرين تنوي فرنسا عقده في باريس في أكتوبر في شأن «أجندة الإصلاح لدعم لبنان». ودعت المجموعة كل الجهات الفاعلة إلى «الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، من خلال تجنب العنف واحترام الحق في التجمع السلمي والاحتجاج»، مشددين على «أهمية التزام لبنان المستمر والثابت بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها 1559 و1701 و1680 و2433 و2485 و2539، بالإضافة إلى اتفاق الطائف وإعلان بعبدا حيال سياسة النأي بالنفس والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ من أجل الاستقرار الداخلي للبلاد واستقرار المنطقة». وكرروا «دعمهم القوي المستمر للبنان وشعبه من أجل استقراره وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي».