352 مصاباً بـ«كورونا» في أكبر سجون لبنانhttps://aawsat.com/home/article/2525226/352-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد داخل سجن رومية؛ أكبر سجون لبنان وأكثرها اكتظاظاً، 352 حالة، وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي الأربعاء، فيما ارتفعت مؤخراً مطالب السجناء بضرورة الحصول على عفو عام مع تفشي الوباء.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أشرطة فيديو عدة من داخل السجن تظهر سجناء غاضبين يطالبون القوى السياسية بضرورة التدخل عبر إقرار عفو عام، وهو مطلب لطالما دعوا إليه. وأعلن سجناء أنهم يتوجهون نحو العصيان في حال لم يتم التوصل إلى حل ينقذهم من الوباء.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه من أصل 956 اختباراً، ظهر «وجود 352 حالة إيجابية»، ونُقل 7 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشار البيان إلى وجود 5 إصابات أيضاً في سجنين آخرين، مشيراً إلى أن «جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي غير خطر».
ومن المفترض أن يجتمع مجلس النواب اللبناني الأسبوع المقبل وعلى جدول أعماله قانون العفو العام مع ارتفاع حالات الإصابات بوباء «كوفيد19» في سجن رومية.
ويؤوي سجن رومية الواقع قرب بيروت نحو 4 آلاف سجين؛ أي أكثر بنحو 3 مرات من قدرته الاستيعابية.
وتشكو السجون عموماً في لبنان، وخصوصاً سجن رومية، من نقص في الخدمات الأساسية وشروط النظافة.
ونفذ العشرات من أهالي السجناء الأربعاء وقفتين أمام منزلي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للمطالبة بإقرار العفو العام في الجلسة المقبلة للبرلمان، لأن المشروع يتطلب توافقاً بين القوى السياسية.
وقالت ابتسام يوسف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ابني لديه (كورونا)؛ مريض ولا أحد ينظر إليه (...). أستنجد بكل الحكومة والوزراء والرؤساء والنواب».
وكان نقيب المحامين ملحم خلف حذّر الأسبوع الماضي من أن تفشي الوباء في السجن بمثابة «قنبلة إنسانية لا أحد يستطيع أن يحملها». ودعا إلى اتخاذ سلسلة إجراءات سريعة لتخفيف الاكتظاظ؛ من بينها توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على عفو خاص يشمل حالات محددة؛ كالحالات المرضية مثلاً. كما ناشد القضاء تطبيق «إخلاءات السبيل، ما عدا في حالة الجرائم الشائنة الكبيرة والإرهاب».
ويسجّل لبنان ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بـ«كورونا» خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد انفجار المرفأ المروع الشهر الماضي، مما يثير خشية حول قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين.
وبلغ عدد المصابين المعلن رسمياً حتى مساء الثلاثاء 30 ألفاً و838 شخصاً؛ توفي 315 منهم.
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090727-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.
ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.
وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».
اعتقالات تعسفية
أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».
عواقب وخيمة
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.
وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».
وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.
التصعيد العسكري
في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.
وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.
وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.
وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.
ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.