الليرة التركية تواصل الهبوط وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT
20

الليرة التركية تواصل الهبوط وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)

واصلت العملة التركية تراجعها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة، اليوم (الأربعاء)، متأثرة بالتوقعات بأن يحجم البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة لكبح الخسائر في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تنحسر.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، الليرة من أسوأ العملات أداءً هذا العام، بانخفاضها 22 في المائة؛ نظراً لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.
وبلغت العملة نحو 7.7 ليرة للدولار، لتفقد نصف قيمتها في أقل من ثلاث سنوات.
وبدأ التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018 شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات من الازدهار تحت الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتسببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين؛ مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعافٍ اقتصادي، لا سيما في ضوء ضغوط إردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.
وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع.
ونزلت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة وسجلت 7.7 أمام الدولار، أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتواصل التراجع رغم اتفاق تركي - يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر بين البلدين في شرق المتوسط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.



أسعار العقارات في السعودية ترتفع 4.3% خلال الربع الأول

صورة ليلية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة ليلية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
20

أسعار العقارات في السعودية ترتفع 4.3% خلال الربع الأول

صورة ليلية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة ليلية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 4.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، في حين سجل القطاع الزراعي انخفاضاً. وسجل القطاع السكني، الذي يشكل 72.7 في المائة من وزن المؤشر، ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة، نتيجة زيادة أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.3 في المائة، والفلل بنسبة 10.3 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المائة، والأدوار السكنية بنسبة 2.8 في المائة.

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 2.5 في المائة، مدعومة بصعود أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.4 في المائة، والعمائر بنسبة 3.1 في المائة، والمعارض بنسبة 5.1 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار العقارات في القطاع الزراعي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي. وتصدرت الرياض المناطق الإدارية في الارتفاع السنوي، حيث سجلت أعلى نسبة زيادة بلغت 10.7 في المائة. تلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة 8.7 في المائة، ثم منطقة الجوف بنسبة 8.2 في المائة، ونجران بنسبة 5.6 في المائة، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5 في المائة.

في المقابل، شهدت المنطقة الشرقية ومنطقة عسير أكبر معدلات التراجع في الأسعار، بنسبة 5.5 في المائة، و4.4 في المائة على التوالي.