الليرة التركية تواصل الهبوط وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية تواصل الهبوط وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)

واصلت العملة التركية تراجعها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة، اليوم (الأربعاء)، متأثرة بالتوقعات بأن يحجم البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة لكبح الخسائر في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تنحسر.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، الليرة من أسوأ العملات أداءً هذا العام، بانخفاضها 22 في المائة؛ نظراً لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.
وبلغت العملة نحو 7.7 ليرة للدولار، لتفقد نصف قيمتها في أقل من ثلاث سنوات.
وبدأ التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018 شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات من الازدهار تحت الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتسببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين؛ مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعافٍ اقتصادي، لا سيما في ضوء ضغوط إردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.
وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع.
ونزلت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة وسجلت 7.7 أمام الدولار، أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتواصل التراجع رغم اتفاق تركي - يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر بين البلدين في شرق المتوسط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.



روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)
محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)
TT

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)
محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن روسيا ستُوقف تزويد النمسا بالغاز، ابتداء من السبت؛ بسبب خلاف مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.

وقالت متحدثة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «جرى إبلاغنا» من جانب «غازبروم» بأن الشحنات ستتوقف غداً.

ويضع هذا القرار حداً لنحو ستة عقود من اعتماد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي، ولا سيما أنها استوردت، هذا الصيف، 90 في المائة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وخصوصاً عبر أوكرانيا.

وقالت وزيرة البيئة والطاقة النمساوية ليونور غيفيسلر، على منصة «إكس»، إن «روسيا تستخدم الطاقة مرة أخرى سلاحاً».

لكنها أضافت أن «النمسا استعدّت لهذا الوضع منذ فترة طويلة»، مضيفة أن إمدادات الطاقة «مؤمَّنة» من خلال خزانات «ممتلئة»، وقدرة توفرها خطوط أنابيب الغاز من إيطاليا وألمانيا المجاورة.

وكانت «أو إم في» أول شركة غربية تُوقّع عقداً مع الاتحاد السوفياتي لتزويدها بمصادر الطاقة في عام 1968، لكنها نوّعت جهات إمدادها منذ بداية النزاع في أوكرانيا.

اتخذت شركة «غازبروم» هذا القرار رداً على إعلان شركة «أو إم في»، الأربعاء، عن حكم يمنحها الحق في المطالبة بتعويض قدره 230 مليون يورو عن مشاكل إمداد سابقة.

وبعد غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، تأثرت مجموعة «أو إم في» في عام 2022 بخفض شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، ثم بوقفها تماماً.

وقالت «أو إم في»، التي تملك الدولة النمساوية نحو ثلثها، إنها «تتوقع تدهوراً في علاقتها التعاقدية» مع شركة «غازبروم» للتصدير، «يشمل انقطاعاً محتملاً لإمدادات الغاز».

وأضافت أن حجم الغاز، الذي قد يتأثر بهذا الإجراء، «يُقدَّر بـ7400 ميغاوات في الساعة، أو نحو 5 تيراواط في الساعة شهرياً».