محكمة تأمر باستمرار احتجاز كندية يشتبه بأنها أرسلت خطابات ملوثة لترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

محكمة تأمر باستمرار احتجاز كندية يشتبه بأنها أرسلت خطابات ملوثة لترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مثلت امرأة كندية ألقي القبض عليها للاشتباه بأنها أرسلت رسائل بالبريد تحتوي على مادة الريسين للرئيس الأميركي دونالد ترمب وستة أشخاص آخرين في ولاية تكساس أمام المحكمة في بافالو بولاية نيويورك لأول مرة، وأمرت المحكمة باستمرار احتجازها في سجن اتحادي.
والمرأة التي تدعى باسكال سيسيل فيرونيك فيرييه وعمرها 53 عاماً وفق وثائق قضائية، تقيم في إقليم كيبيك في كندا، ومتهمة بتوجيه تهديدات لرئيس الولايات المتحدة.
وحسبما ذكرت إفادة خطية لمكتب التحقيقات الاتحادي قدمت مع وثائق الاتهام، فإن منشأة لفرز الخطابات في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن اعترضت المظروف الموجه لترمب يوم الجمعة، حيث رصد موظفو البريد الأميركي بأنه مريب واتصلوا بمكتب التحقيقات الاتحادي.
وأضافت الإفادة أن التحليل الذي أجري في معمل أثبت أن المسحوق الأبيض في المظروف هو مادة الريسين وهي مادة شديدة السمية.
وقال مكتب التحقيقات إنه عثر في المظروف أيضاً على خطاب موجه لترمب كتب في فقرة منه «عثرت على اسم جديد لك: المهرج الطاغية القبيح. أرجو أن يعجبك الاسم. دمرت الولايات المتحدة الأميركية وتقودها إلى كارثة».
ووفقاً للإفادة، فإن الرسالة أشارت إلى السم الموجود في المظروف باعتباره «هدية خاصة» مضيفة أنه إذا لم يفلح فإن المرسل قد يعثر على «وصفة أفضل لسم آخر» أو يلجأ لاستخدام مسدس. كذلك اتهمت الإفادة الخطية فيرييه بإرسال ستة خطابات مماثلة من كندا إلى تكساس موجهة لأفراد يعملون في سجون احتجزت فيها في 2019.
وقدم القاضي الأميركي كينيث شرودر إقراراً بعدم الذنب لصالح فيرييه وعين محامياً للدفاع عنها ليمثلها بعدما خاطبها من خلال مترجم للغة الفرنسية أثناء جلسة المحكمة يوم الثلاثاء.
وقال الدفاع إن فيرييه ستمارس حقها في الاعتراض على أنها الشخص الوارد اسمه في الشكوى الجنائية ومذكرة الاعتقال. وأمر شرودر بأن تبقى محتجزة انتظاراً للجلسة التالية التي تقرر أن تكون يوم الاثنين المقبل.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».