عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل

عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل
TT

عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل

عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل

أعلنت السعودية في وقت لاحق من أمس، عن صدور الموافقة الملكية، على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، بإعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام، وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي، وذلك وفق ترتيبات، ومراحل متعددة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن الموافقة جاءت بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.
وبين المصدر أن المرحلة الأولى من العودة، ستكون السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بنسبة 30 في المائة «6 آلاف معتمر في اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.
أما المرحلة الثانية، فهي السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75 في المائة «15 ألف معتمر - اليوم، 40 ألف مصلٍ في اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 في المائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.
أما المرحلة الثالثة، فهي السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة مائة في المائة «20 ألف معتمر - اليوم، 60 ألف مصلٍ - اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة مائة في المائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا، فيما المرحلة الرابعة، السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة مائة في المائة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.
وقال المصدر إنه سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا»، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة، ودعا المصدر، المعتمرين والمصلين والزوار إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.
وأكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل السعودية وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.
من جهة أخرى، أكد محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة، أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق «اعتمرنا» الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية. وأضاف: «التطبيق سيكون متاحاً لاستخدامه عبر الأجهزة الذكية قبل بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام}، مشيراً إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبطا بتطبيق توكلنا بشكل مباشر، وستتضمن تلك الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من الفيروس.
ويتضمن التطبيق إتاحة اختيار الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوفرة، والخدمات المصاحبة التي يرغب بها مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات.
وأكدت وزارة الحج والعمرة، أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.
وتؤكد وزارة الحج والعمرة حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.