الحلبوسي يدعو القوى السياسية إلى حسم قانون الانتخابات

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها» بشأن إنجاز ما تبقى من قانون الانتخابات لعرضه على التصويت خلال جلسة السبت المقبل، فيما بدأ نواب جمع تواقيع للتصويت على تعديل قانوني لاعتماد البطاقة البايومترية للانتخاب بدل بطاقة الناخب الإلكترونية، تفادياً للتزوير.
وقال الحلبوسي في تغريدة، أمس، إنه «أصبح لزاماً إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته». وأضاف الحلبوسي أن «على الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت التي سيكون جدول أعمالها من فقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية».
وكانت الرئاسات الثلاث وزعامات القوى السياسية في العراق أقرت في اجتماع لها، مساء أول من أمس، اعتماد النظام البايومتري لإجراء الانتخابات. وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الرئاسات الثلاث ناقشت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، أول من أمس، آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكّرة.
وأضاف أن المجتمعين أكدوا على «ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية». وشددوا على «لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصراً للتصويت في الانتخابات المقبلة». كما دعوا «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتمكين الناخبين في أنحاء العراق كافة من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب من دون استثناء النازحين والمهجرين». وطالب المجتمعون المفوضية بمضاعفة جهودها استعداداً لإجراء الانتخابات المقبلة، فيما شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلاً عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
وفي هذا السياق، أكد النائب عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نريده من تعديلات لقانون الانتخابات قد يكون كثيراً جداً، لكن ما يهمنا في النهاية هو إجراء انتخابات مبكرة يقبل بنتائجها الشعب العراقي»، معتبراً أنه «من دون إقناع الشارع العراقي بنزاهة الانتخابات فلا قيمة لأي قانون، سواء أكان قديماً أم جديداً، ولا قيمة لأي انتخابات مبكرة أو متأخرة». وأضاف أن «المعادلة تقوم الآن على عنصرين، هما الوقت المقرر لإجراء تلك الانتخابات وإقناع الشعب بنتائجها، وهو ما يتطلب مسائل أخرى لا تقل أهمية، مثل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة».
وفيما لا يزال الجدل مستمراً حتى بعد الاتفاق على حسم البطاقة البايومترية لغرض التصويت، فإن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية المعطلة منذ شهور بسبب عدم حسم قانونها المختلف عليه بين القوى السياسية، ولا سيما المكونات الرئيسية الثلاثة، الشيعية والسنية والكردية، حول فقهاء الشريعة وقضايا خلافية أخرى، من بينها سن التقاعد الخاص بعضو المحكمة الاتحادية.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية كانت واحدة من أهم عوامل ضعف ثقة الشعب بالعملية السياسية بسبب انحيازها لصاحب السلطة وتقديمها تفسيرات مثيرة للجدل». وأضاف أن «من الأهمية بمكان تغيير أعضاء المحكمة الاتحادية الذين تجاوز معظمهم سن التقاعد حيث إن تغييرهم أصبح ضرورة وطنية».
وأعرب الكربولي عن تطلعه إلى «تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية يكون كفيلاً بإزالة إشكالية المادة الـ76، التي لا يزال العراق يعاني منها». والمادة 76 من الدستور هي المادة الخاصة بتكليف الكتلة الكبرى تشكيل الحكومة، وخضعت لتفسيرات «تعسفية» عام 2010، كما ترى معظم القوى السياسية، جاءت متطابقة مع إرادة سياسية لبعض القوى في وقتها على حساب قوى أخرى.
من جهته، أكد رئيس «كتلة بيارق الخير» النيابية محمد الخالدي أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافات بين القوى السياسية على أمرين مهمين، الأول يتعلق بتعيين فقهاء إسلاميين، والأمر الآخر يتعلق بتمثيل المكونات». وأضاف في تصريح صحافي، أمس، أن «هناك مشكلات جوهرية يمكن تجاوزها أو معالجتها مع القوى السياسية». وأشار إلى أن «قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة والخطيرة، ويجب حل جميع الخلافات بشأن الفقهاء وتمثيل المكونات، قبل تمرير القانون داخل مجلس النواب».