شركة شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي {لا وجود لها} على الأراضي الأردنية

أكد الأردن أمس، أن شركة «ميد ويف» ليست أردنية، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي أول من أمس، عقوبات عليها إلى جانب شركة تركية، وأخرى كازاخستانية للضلوع في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
ونقل بيان رسمي عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، قوله إن هذه الشركة «ليست شركة أردنية، وغير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية». مشيراً إلى أنه «تم الكشف من الجهات المعنية عن المكان المزعوم أنه مقر للشركة في عمان، حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين أنه لا وجود لهذه الشركة فيه». وأوضح الفايز أنه «سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفنّد ادعاء وجود مقر للشركة في عمان، وكامل المعلومات التي تُظهر أنها ليست مسجلة في الأردن، ولا تعمل في أراضيه، إلى الجهات الدولية المعنية».
مؤكداً أن «الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدم إجابات كاملة عن الأسئلة التي وجّهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية... وأجاب عن جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا، التي وردت إلى الأردن رسمياً». وفرض الاتحاد الأوروبي أول من أمس (الاثنين)، عقوبات، قال إنها تشمل ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية، ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقال إن شركة «أوراسيا» للشحن التركية تشغل سفينة تسمى «جيركين» تقول إنها انتهكت حظر الأسلحة. وجاء في مقدمة الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: «على وجه الخصوص، تم ربط (جيركين) بنقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2020».
والشركتان الأخريان المشمولتان هما شركة طيران «سيغما» الكازاخستانية للشحن وشركة «ميد ويف» للشحن التي قال إنها أردنية. وقال إنه عُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات.