تحرك رسمي لضمان دعم «المركزي» للسلع الأساسية

تحركت السلطات اللبنانية لتأمين استمرار دعم المواد الأساسية، بعد التحذيرات من أن المصرف المركزي لن يتمكن من مواصلة دعم هذه السلع مثل المحروقات والخبز والأدوية، مع تقلص احتياطاته من العملة الصعبة.
وتابع الرئيس ميشال عون، موضوع دعم المواد الأساسية، وترأس اجتماعاً مالياً في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحث خلاله «السبل الكفيلة بمواصلة الدعم لا سيما الأدوية والقمح والمواد والسلع الأساسية».
وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «الطلب من الوزارات المعنية تكثيف اجتماعاتها مع مصرف لبنان بهدف تحقيق استمرار الدعم ضمن خريطة متكاملة لهذه الغاية». وبحث المجتمعون «الرصيد الاحتياطي لدى مصرف لبنان لتحديد فترة الدعم المتبقية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة».
كان مصرف لبنان الذي يؤمِّن الاعتمادات لمستوردي القمح والمحروقات والدواء بالسعر الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتاً عند حدود 1515 ليرة لبنانية، قد أعلن أنّه لن يعود قادراً على الاستمرار في دعم هذه المواد بعد نهاية العام الحالي في ظل تناقص احتياطاته من العملات الأجنبية.
كما يدعم المصرف عدداً من السلع ضمن السلة الغذائية والتي يوفر لها الدولار على أساس سعر صرفٍ وسطي بين الرسمي والسوق السوداء، أي 3900 ليرة.
وكان مستوردو هذه المواد قد حذّروا من خطورة رفع الدعم الذي سيرفع أسعار عدد كبير من السلع الأساسية إلى خمسة أضعاف على أقل تقدير.
من جهة أخرى، أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، اقتراح القانون المعجل الرامي إلى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق السعر الرسمي للدولار(1515)، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائبة بهية الحريري.