تحركت السلطات اللبنانية لتحقيق استمرار الدعم، ضمن خريطة متكاملة، بعد التحذيرات من أن المصرف المركزي لن يتمكن من مواصلة الدعم للسلع الأساسية، مثل المحروقات والخبز والأدوية، إلى ما لا نهاية، مع تقلص احتياطاته من العملة الصعبة.
وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون موضوع دعم المواد الأساسية، وترأس اجتماعاً مالياً في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحث خلاله «السبل الكفيلة بمواصلة الدعم، لا سيما الأدوية والقمح والمواد والسلع الأساسية».
وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة «الطلب من الوزارات المعنية تكثيف اجتماعاتها مع مصرف لبنان، بهدف تحقيق استمرار الدعم، ضمن خريطة متكاملة لهذه الغاية».
وبحث المجتمعون في «الرصيد الاحتياطي لدى مصرف لبنان، لتحديد فترة الدعم المتبقية، والكميات المرتقبة للمواد المدعومة».
كان مصرف لبنان الذي يؤمن الاعتمادات لمستوردي القمح والمحروقات والدواء بالسعر الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتاً عند حدود الـ1515 ليرة لبنانية، قد أعلن أنه لن يصبح قادراً على الاستمرار في دعم هذه المواد بعد نهاية العام الحالي، في ظل تناقص احتياطياته من العملات الأجنبية.
ويدعم المصرف كذلك عدداً من السلع، ضمن السلة الغذائية التي يوفر لها الدولار على أساس سعر صرف وسطي بين الرسمي والسوق السوداء؛ أي 3900 ليرة.
وكان مستوردو هذه المواد قد حذروا من خطورة رفع الدعم الذي سيرفع أسعار عدد كبير من السلع الأساسية إلى 5 أضعاف على أقل تقدير.
ومن جهة أخرى، أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون المعجل الرامي إلى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق السعر الرسمي للدولار (1515)، عن العام الدراسي (2020-2021) للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائبة بهية الحريري.
وسط موجة تهكّم يمنية من دعوة الجماعة الحوثية لطلبة الجامعات الأميركية للدراسة في جامعة صنعاء، أفادت…