قصة الصحافة والسلطة في مصر... سرد تاريخي

الباحث محمد توفيق يتتبعها في ثلاثية «الملك والكتابة»

قصة الصحافة والسلطة في مصر... سرد تاريخي
TT

قصة الصحافة والسلطة في مصر... سرد تاريخي

قصة الصحافة والسلطة في مصر... سرد تاريخي

في ثلاثية بعنوان «الملك والكتابة» يستقصي الباحث محمد توفيق قصة الصحافة في مصر وعلاقتها بالسلطة. يغطي الجزء الأول تاريخ «مهنة البحث عن المتاعب» وعلاقتها بالصراعات السياسية في الفترة من 1798 حتى 1899. بينما يغطي الجزء الثاني وهو بعنوان «حب وحرب وحبر» الفترة من 1900 حتى 1949، أما الجزء الثالث فيغطي الفترة من 1950 وحتى 1999. ويقع كل جزء في نحو 400 صفحة.
الكتاب صدرت أجزاؤه الثلاثة دفعة واحدة عن دار ريشة بالقاهرة، وبذل المؤلف جهدا كبيرا في متابعة النسخ الأصلية من الجرائد والمجلات موضع البحث عبر أكثر من 200 عام، وأجرى دراسة تحليلية لها، مستعينا بالعديد من المصادر والمراجع من أجل تدقيق المعلومات وتوثيق التواريخ وقراءة ما بين السطور، ومع ذلك لم يأت أسلوبه أكاديميا جافا بل امتاز بالتشويق وسلاسة الصياغة ما منح العمل نكهة السرد التاريخي الممتع.
ورغم ضخامة الحقب الزمنية والعصور التاريخية التي تغطيها الأجزاء الثلاثة والتي لا يمكن الإحاطة بها كلها هنا، يظل الجزء الأول ذا أهمية خاصة حيث يرصد فجر الصحافة المصرية التي نشأت على يد نابليون بونابرت الذي حاول توظيفها لتجميل حملته العسكرية على مصر كما اتخذها محمد على الذي تولى حكم البلاد 1805 أداة لتمرير سياساته غير الشعبية مثل فرض الضرائب والتجنيد الإجباري.
في عام 1798 جاء نابليون بونابرت إلى شاطئ الإسكندرية على ظهر بارجة حربية تدعى «لوريان» ومعه المدفع والمطبعة والسكين والحبر، على حد تعبير المؤلف، ورغم أن حملته العسكرية استمرت ثلاث سنوات فقط، إلا أنها كانت عميقة الأثر حيث أنشأ أكثر من صحيفة منها «بريد مصر» أو «كورييه دوليجيبت» و«العشرية المصرية أو «لاديكاد إيجبسيان» التي كانت تصدر كل عشرة أيام. كان هدف الصحيفتين الصادرتين بالفرنسية دعائيا بحتا، لنشر رسائل التقرب من قبل القائد الفرنسي إلى الشعب المصري، والهجوم الشديد على «المماليك» الحكام الفعليين للبلاد ونعتهم بالتخلف ونهب ثرواتها ومحاولة تقليب المزاج العام ضدهم بزعم أن فرنسا جاءت لتحرر المصريين من استبدادهم، فيما كانت مصر تتبع رسميا الإمبراطورية العثمانية. اللافت أن نابليون كان يتولى بنفسه مراجعة كل عدد من تلك المجلات قبل صدوره وإبداء ملاحظاته على الإخراج الفني والمضمون السياسي.
الاحتلال الإنجليزي
بعد سقوط مصر في قبضة الاحتلال الإنجليزي 1882. أصبحت مهمة الصحف الوطنية مزدوجة فهي تناضل معاً ضد فساد الحكومة وضد سلطة الاحتلال. من هذه الصحف «القطر المصري» لصاحبها أحمد حلمي والذي كان يجاهر بمعارضته الخديوي عباس حلمي فتعرض للسجن وتمت مصادرة الصحيفة ثم عادت للصدور مرة أخرى. لم يتراجع الرجل في موقفه بل ازداد صلابة مستمرا في كتابة مقالاته التي أشعلت غضب الحكومة، حتى قررت إلغاء الجريدة وذلك بدعوى التعرض بالجناب العالي للخديوي والتعرض لكرامة الناس والطعن في شرفهم.
ويورد المؤلف واقعة أخرى تبين كيف يمكن أن تتحول الصحافة إلى النقيض، وتصبح شاهد زور في الوقائع الكبرى. ففي صباح يوم الأحد العشرين من فبراير (شباط) 1910 أطلق شاب ست رصاصات على رئيس الوزراء بطرس باشا غالي وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه صاحب صيدلية بميدان عابدين واسمه إبراهيم ناصف الورداني. خضع للتحقيق واعترف بالواقعة مبررا الأمر بأسباب تتعلق بتسليم «غالي» السودان للإنجليز وأنه كان رئيسا للمحكمة التي أعدمت عددا من الفلاحين المصريين في قرية دنشواي فضلا عن إعادته لقانون المطبوعات وعدم السماح بنقد الخديوي. وقررت صحف الاحتلال البريطاني أن تصطاد بالماء العكر فزعمت أنه قتل رئيس الوزراء لأنه مسيحي فرد الورداني على هذا الادعاء بأنه حتى لو كان مسلما لقتله أيضا!
وحين مات الزعيم «أحمد عرابي» الذي قاد المقاومة والثورة ضد الاحتلال الإنجليزي لكنه هزم بسبب الخيانة، هاجمته بعض الصحف المصرية الكبرى مثل «الأهرام» التي قالت: مات عرابي الذي قلب بثورته وجه المسألة الشرقية وغير توازن القوى الأوروبية وجر على مصر الاحتلال وعلى السودان الشراكة الإنجليزية وجعل شرق أفريقيا ووسطها نهبا بين الدول والأمم بعد أن كان خالصا لمصر
ويرصد المؤلف كيف أنه حين اندلعت الحرب العالمية دفعت مصر ثمن حرب لم تخضها وساءت الظروف الاقتصادية حتى باع الرجال حلي النساء والمواشي وحدث نقص هائل في محصول القطن وأغلقت الأسواق وتعذرت حركة المواصلات وحشد الإنجليز أكثر من مليون عامل مصري لخدمة قوات الاحتلال.
ولم يعانِ المصريون من قلة الطعام والكساء فقط وإنما عانوا من القمع أيضاً، إذ صدرت قرارات باعتقال عدد كبير من كبار الكتاب والصحافيين والزعماء الوطنيين ومن بينهم أمين الرفاعي وأحمد لطفي السيد وعبد الرحمن الرافعي وفهمي كامل شقيق الزعيم مصطفى كامل وغيرهم. ومن أشهر من صدر قرار بنفيهم خارج مصر أمير الشعراء أحمد شوقي باعتباره من رجال الخديوي المعزول.
الثورة ومصادرة الصحافة
بعد شهور من قيام ثورة يوليو (تموز) 1952، أصدر الحاكم العسكري أمرا بتعطيل بعض الصحف والمجلات منها الفداء، الكاتب، الملايين، النذير، الواجب، الثقافة، الرسالة، الميدان. وعلل صدور الحكم بتحقيق صالح الدولة وأمنها وضمان سلامتها وحماية المصريين من مروجي الأخبار المغرضة والباعثة على الفتنة وإثارة الاضطراب، ولم يتم الاكتفاء بمصادرة الصحف لكن تم اعتقال صاحب مجلة الفداء وأحد المحررين ورئيس تحرير مجلة النذير وتم اتهام الثلاثة بإثارة الطوائف.
ويذكر المؤلف أن هذا التضييق على الصحافة ومصادرة الصحف دفع السيدة فاطمة اليوسف صاحبة مجلة «روز اليوسف» إلى أن تكتب خطابا إلى جمال عبد الناصر الذي كان صديقا لابنها الكاتب الشهير إحسان عبد القدوس تشكو إليه ما يجري للصحافة وتنبهه إلى خطورة سيطرة الرأي الواحد قائلة: «إنك بحاجة إلى الخلاف تماما كحاجتك إلى الاتحاد، إن كل مجتمع سليم يقوم على هذين العنصرين معا ولا يستغني بأحدهما عن الآخر وأنت تؤمن بهذا كله لا شك في ذلك وقد قرأت لك مقالا غير بعيد طالبت فيه بالنقد وبالآراء النزيهة الحرة حتى لو خالفتك ولكن أتعتقد أن الرأي يمكن أن يكون حرا حقا وعلى الفكر قيود؟».
وتابعت فاطمة اليوسف بقولها «لا تصدق ما يقال من أن الحرية شيء يباح في وقت آخر فإنها الرئة الوحيدة التي يتنفس بها المجتمع ويعيش والإنسان لا يتنفس في وقت دون آخر إنه يتنفس حين يأكل وحين ينام وحين يحارب أيضا».
وصل الخطاب لعبد الناصر وقرأه وقرر أن يرد عليه بخطاب آخر جاء فيه: «أنا بطبعي أكره كل قيد على الحرية وأمقت بإحساسي كل حد على الفكر على أن تكون الحرية للبناء وليس للهدم وعلى أن يكون الفكر خالصا لوجه الوطن وأنا لا أخشى من إطلاق الحريات وإنما أخشى أن تصبح الحرية كما كانت قبيل 23 يوليو سلعا تباع وتشترى، ومع ذلك فأين الحرية التي قيدناها».
مفارقات السادات
على العكس من عبد الناصر، بدا السادات للوهلة الأولى في بدايات حكمه منفتحا على الصحافة بل لا يرى بأسا في اطلاعها على الحياة الشخصية للحاكم كما يحدث في الغرب. ويورد المؤلف واقعة مهمة في هذا السياق، إذ كتب المصور الصحافي «فاروق إبراهيم» خطابا إلى الرئيس السادات وذهب لقصر الرئاسة وسلمه إلى أحد المسؤولين ولم يكن الخطاب يحوي سوى كلمات قليلة مفادها: أتمنى أن تسمح لي أن أسجل يوما في حياة سيادتك بالكاميرا فقط، والتقطت عدسة فاروق صورا استثنائية للسادات مع زوجته وأبنائه وأصدقائه ووزرائه وكبار الكتاب والصحافيين فضلا عن ركوبه الدراجة مع حفيده وممارسته اليوجا ونومه على الأرض وعاد فاروق إلى جريدته أخبار اليوم منتشيا بما حقق من سبق صحافي واتجه مباشرة لمكتب رئيس التحرير «إبراهيم سعدة» واتفقا على نشر بعض الصور في الصفحة الأولى في الباب الجديد المسمى قصة صورة.
أثار الموضوع ضجة، فقد اعترض عدد من مستشاري الرئيس وقال بعضهم إن تلك الصور خطيئة كبرى من أخبار اليوم وانتقل الهجوم إلى مرحلة أخرى حين دخلت «جيهان السادات» على الرئيس بصحبة الكاتب أنيس منصور بمقر إقامته في القناطر الخيرية وقالت له: أساتذة الجامعة كلموني وقالوا لي كيف يُفعل هذا في رئيس الجمهورية؟ «فرد السادات قاطعا وحاسما ومغلقا باب النقاش قائلا: أنا قرأت الموضوع واخترت الصور، أنتم لا تفهمون شيئا ولا تتابعون الصحف العالمية، هذه هي الصحافة الحديثة!».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.