اتهام ضابط في شرطة نيويورك بالتجسّس لحساب الصين

شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)
شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)
TT

اتهام ضابط في شرطة نيويورك بالتجسّس لحساب الصين

شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)
شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)

أعلن القضاء الأميركي أمس (الاثنين)، أنّه وجّه إلى ضابط في شرطة نيويورك يتحدّر من التيبت تهمة التجسّس لحساب بكين بسبب جمعه معلومات للحكومة الصينية عن الجالية التيبتية في نيويورك.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فإنّ الضابط (33 عاماً) كان يخدم في مفوضية للشرطة في شمال شرقي حي كوينز ويشغّله أفراد من القنصلية الصينية في نيويورك.
وبحسب الاتّهام، فقد جمع هذا الضابط بين عامي 2018 و2020 معلومات تتّصل بأنشطة مجتمعه التيبتي وزوّد مشّغليه أيضاً بمصادر استخبارية محتملة.
وأوضحت اللائحة أنّ المتّهم هو أيضاً ضابط احتياطي في الجيش الأميركي، وأنّه سمح لأعضاء من القنصلية الصينية بحضور فعاليات نظّمتها شرطة نيويورك.
وقبض الضابط من مشغّليه الصينيين عشرات آلاف الدولارات مقابل خدماته، بحسب المصدر نفسه.
ووجّهت النيابة العامة إلى الضابط أربع تهم؛ من بينها العمل لحساب دولة أجنبية على الأراضي الأميركية، وتقديم بلاغات كاذبة، وعرقلة سير مرفق عام.
وقال متحدّث باسم المدّعي العام الفيدرالي في بروكلين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ المتّهم مثل أمس (الاثنين) أمام قاضٍ أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي.
من جهته، قال متحدّث باسم شرطة نيويورك إنّ المتّهم أوقف مؤقتاً عن الخدمة وقطع عنه راتبه.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فإنّ الضابط ولد في الصين وحصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بدعوى تعرّضه للتعذيب على أيدي السلطات الصينية بسبب أصوله التيبتية. لكنّ التحقيق أظهر أنّ كلا والديه كان عضواً في الحزب الشيوعي الصيني.
وتعليقاً على القرار الاتهامي، قالت «الحملة الدولية للتيبت» وهي منظمة تدافع عن حقوق سكان الإقليم، إنّه «إذا أثبتت المحاكم صحّة» هذه الاتهامات، فإنّ القضية «ستُظهر أنّ الحزب الشيوعي الصيني منخرط في عمليات خبيثة لقمع أيّ معارضة، ليس فقط في التيبت (...) ولكن في جميع أنحاء العالم».
وكانت بكين سمحت لإقليم التيبت بأن يدير شؤونه بنفسه بين عامي 1912 و1950، لكنّها ما لبثت أن استعادت سيطرتها عليه في 1951. ومنذ 1959 يعيش الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتيبتيين، في المنفى.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.