«نداء تونس» متردد إزاء وضع يده على الحكومة.. بعد الرئاسة والبرلمان

بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء في تونس ترسو على 3 شخصيات

الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي يتحدث خلال اجتماع لحركة «نداء تونس» أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي يتحدث خلال اجتماع لحركة «نداء تونس» أمس (أ.ف.ب)
TT

«نداء تونس» متردد إزاء وضع يده على الحكومة.. بعد الرئاسة والبرلمان

الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي يتحدث خلال اجتماع لحركة «نداء تونس» أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي يتحدث خلال اجتماع لحركة «نداء تونس» أمس (أ.ف.ب)

بعد انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، تتجه الأنظار إلى معرفة الشخصية التي ستسند إليها رئاسة الحكومة. ولم تحسم حركة «نداء تونس» التي فاز مرشحها الباجي قائد السبسي بالرئاسة، وحصلت قبل ذلك على الأغلبية البرلمانية في انتخابات 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسألة اختيار رئيس للحكومة المقبلة.
وطغى التردد على تصريحات معظم قيادات «نداء تونس» التي لم تستطع الفصل بين توجهين؛ أحدهما يدعو إلى تحمل المسؤولية السياسية كاملة في ظل الانسجام الحاصل بين الرئاسات الـ3 (الرئاسة والبرلمان والحكومة)، ومن يفضل اختيار شخصية مستقلة لتولي رئاسة الحكومة حتى لا يتهم الحزب بالتغول السياسي والهيمنة على مفاصل الدولة.
ويمكن الدستور التونسي الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان من تشكيل الحكومة المقبلة، بيد أن حركة «نداء تونس» التي وصل زعيمها السبسي إلى قصر قرطاج الرئاسي، وباتت تترأس البرلمان في شخص نائب رئيسها محمد الناصر، تبدو مترددة ومتخوفة من ردود الفعل في حال وضعت يدها على رئاسة المؤسسات الدستورية الـ3، كما تخشى حركة «نداء تونس» السقوط في مشكلات «الترويكا» التي تزعمتها حركة النهضة في المرحلة السابقة، وبالتالي تتحمل مسؤولية الفشل وحدها نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
ووفق آخر التسريبات الصادرة عن حركة نداء تونس، فإن هنا 3 أسماء مرشحة للفوز بمنصب رئيس الحكومة، هي: الهادي البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس، وهو محسوب على الشق النقابي داخل الحركة ومن الداعمين لترؤس حركته للحكومة، والهادي بلعربي وزير التجهيز والإسكان الحالي في حال وقع الاختيار على تكليف شخصية وطنية مستقلة تحظى بوفاق معظم الأطراف السياسية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي الأسبق، وله حظوظ ضئيلة بعد تصريح الرئيس المنتخب السبسي بأن الحكومة لن تسند إلى واحد من وزراء النظام السابق.
والهادي بلعربي خبير في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، وعمل في السابق في البنك الدولي. وفي حال جرى اختياره للمنصب فإن ذلك قد يلقى ترحيبا لدى منظمة رجال الأعمال التونسيين (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) التي دعت إلى ضرورة توفر شروط «الدراية السياسية والاقتصادية» لدى المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
من ناحية أخرى، قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية، إن الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي سيكون ظهر الاثنين المقبل بعد استيفاء آجال الاستئناف في الطعون التي قدمها تونسيان في النتائج المعلن عنها. وكشف بالمناسبة عن رفض المحكمة الإدارية (الجهة القضائية التي تفصل في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون) الطعنين اللذين تقدّم بهما تونسيان بسبب انعدام الصفة. وينص الفصل 147 من القانون الانتخابي التونسي على أن المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية هما الوحيدان اللذان يحق لهما تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات الرئاسية، وهما في الحالة الراهنة الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي.
وكان المرزوقي الذي نافس السبسي قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، وقال إن خروقات كثيرة شابتها لصالح منافسه الفائز. لكن المرزوقي خالف معظم التوقعات وأعلن تقديم قضايا عدلية عوضا عن قضايا إلى المحكمة الإدارية، وهو ما يجعل تلك الجرائم تدخل ضمن خانة قضايا الحق العام وتنجر عنها خطايا مالية أو أحكام بالسجن ضد من خرقوا القانون الانتخابي، ولا تعطل بذلك المسار الانتخابي.
وفي إجابته عن استفسار الإعلاميين بشأن شكوك حول تصويت ناخبين متوفين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، نفى صرصار بشكل قاطع وجود تونسيين متوفين ضمن سجلات المقترعين في استحقاق 21 ديسمبر. وأشار إلى أن السجل الانتخابي التونسي جرى تحيينه قبل المواعيد الانتخابية الـ3 الأخيرة، حيث شطبت هيئة الانتخابات ما لا يقل عن 55 ألف شخص متوفى من السجلات المتعلقة بالفترة الزمنية 2011-2014.
في غضون ذلك، أفادت النيابة العسكرية بتونس بإيداع مدون تونسي يدعى ياسين العياري، أول من أمس، السجن لمدة 3 سنوات بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية، وذلك طبقا للفصل 91 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.