كروبي يلتقي ناشطين في إقامته الجبرية

صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس
صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس
TT

كروبي يلتقي ناشطين في إقامته الجبرية

صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس
صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس

للمرة الثانية خلال شهر، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة تجمع الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي بناشطين سياسيين إيرانيين بعد 10 سنوات من فرض الإقامة الجبرية عليه.
ولمح موقع «سحام نيوز» إلى احتمال رفع الإقامة الجبرية عن كروبي عندما نسب إلى «مراقبين» أنهم «يعتقدون أن المسار الحالي في اللقاءات مع كروبي التي خرجت من دائرة رجال الدين إلى السياسيين الآخرين، تشير إلى أخبار أفضل» فيما يخص الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات الإيرانية على كروبي وحليفه الإصلاحي مير حسين موسوي، بعد تجدد الدعوات لخروج احتجاجات «الحركة الخضراء» في 2011 بعد عامين على بدايتها عقب رفض الإصلاحيين نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009.
وأشار الموقع إلى أنه أبلغ الناشطين الإصلاحيين أن هاجسه الأساسي «مستقبل البلاد ومعسكر الإصلاحات؛ خصوصاً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناس».
وقال الموقع إن كروبي تطرق إلى «روايات تاريخية عن أسباب الأوضاع الحالية في إيران والتهديدات والمشكلات الداخلية»، وستنشر قريباً.
وذكر موقع «سحام نيوز» المقرب من كروبي أنه استقبل غلام حسين كرباتشي، أمين عام «حزب عمال البناء»؛ فصيل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسجاني، إضافة إلى محمد قوتشاني، رئيس تحرير صحيفة «سازندكي»؛ المنبر الإعلامي لـ«حزب عمال البناء».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى كروبي جمعاً من كبار حزبه «اعتماد وطني». وبعد ذلك، قال عضو الحزب إسماعيل دوستي الذي حضر الاجتماع إن كروبي «دعا إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات الرئاسية»، المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل، لكن مكتب كروبي نفى لاحقاً صحة ذلك. وقال كروبي رداً على ذلك في بيان: «ما دمت في الإقامة الجبرية وليست لدي إمكانية للكلام المباشر مع الرأي العام، فإن مواقفي السياسية ستعلن بشكل مكتوب ورسائل مفتوحة وبشكل شفهي عبر أسرتي».
ويأتي الانفراج في وقت تتداول فيه عشرات الأسماء في التيار المحافظ وخصومهم في المؤسسة الحاكمة، التيار الإصلاحي، لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما تسود مخاوف من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية التي شهدت أقل نسبة مشاركة على مدى 40 عاماً، في مؤشر على تدهور العلاقة بين الشارع الإيراني والنظام.
وقال كرباتشي، الذي شغل منصب عمدة طهران سابقاً، إن كروبي «يقوم حالياً بمراجعة الأوضاع وظروف إقامة الانتخابات»، وقال: «نأمل أن نسمع أخباراً جيدة أكثر من هذا»، مضيفاً أنه «قلق من مشكلات الناس والبلاد أكثر من أي شيء آخر».
ونقلت وكالة «إرنا» عن كرباتشي قوله إن كروبي «رغم الأوضاع الصحية، فإنه يتمتع بمعنويات جيدة».
وعن «الهواجس» التي أشار إليها موقع الزعيم الإصلاحي، قال كرباسجي إنها «الثورة والجمهورية الإسلامية ومصالح البلاد»، لافتاً إلى أنه أثار قضايا عدة في اللقاء عن الأوضاع في الماضي والحال والمستقبل.



تركيا: قصف إيران دول الخليج «استراتيجية خاطئة للغاية»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول تركيا 15 يناير 2026 (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول تركيا 15 يناير 2026 (رويترز)
TT

تركيا: قصف إيران دول الخليج «استراتيجية خاطئة للغاية»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول تركيا 15 يناير 2026 (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول تركيا 15 يناير 2026 (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن استراتيجية إيران المتمثلة في مهاجمة دول الخليج رداً على الهجمات الأميركية والإسرائيلية عليها «استراتيجية خاطئة للغاية»، وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «قصف إيران العشوائي لهذه الأماكن استراتيجية خاطئ جداً»، مضيفاً أن طهران تتبنى استراتيجية «إذا غرقت، فسأغرق المنطقة أيضاً»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار فيدان إلى أن الدول التي تتعرض لهجمات إيرانية قد لا تتمكن من التزام الصمت إذا استمرت هذه الضربات، وأن خطر اتساع رقعة الصراع أمر مثير للقلق.

كما عدّ وزير الخارجية التركي أن تغيير النظام في إيران يهدد «المنطقة بأخطار». وقال ‌إن ‌القيادة ​الإيرانية ‌الجديدة ⁠حال انتخابها ​وتشكيلها قد تُتيح ⁠فرصة لإنهاء الحرب مع ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضح أن أي حل وسط ‌سيكون أفضل من إطالة ⁠أمد ⁠الحرب، وأضاف أنه يأمل أن تُظهر القيادة الإيرانية الجديدة «إرادة» لإنهاء ​الصراع.


إيران تؤكد أنها لم تستخدم بعد أسلحتها الأكثر تطوراً

TT

إيران تؤكد أنها لم تستخدم بعد أسلحتها الأكثر تطوراً

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، الثلاثاء، أن البلاد مستعدة لحرب طويلة الأمد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم تستخدم حتى الآن أسلحتها الأكثر تطوراً.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال رضا طلاعي: «لدينا القدرة على المقاومة والاستمرار في دفاع هجومي لوقت أطول مما توقعه (العدو) بالنسبة إلى هذه الحرب التي فرضت علينا».

وأضاف كما نقلت عنه وكالة «إرنا»: «لا نعتزم استخدام كل أسلحتنا وعتادنا المتطور في الأيام الأولى».


تحركات أديس أبابا لتأمين منفذ بحري... تسويق دبلوماسي محفوف بتعقيدات

الرئيس الإثيوبي تاي أصكقي سلاسي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس الإثيوبي تاي أصكقي سلاسي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

تحركات أديس أبابا لتأمين منفذ بحري... تسويق دبلوماسي محفوف بتعقيدات

الرئيس الإثيوبي تاي أصكقي سلاسي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس الإثيوبي تاي أصكقي سلاسي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تتصاعد في إثيوبيا المطالب بتأمين منفذ على البحر الأحمر، بين تحركات لرئيس الوزراء شملت طلب دعم من تركيا، وتصريحات رئاسية تصف الخطوة بأنها «حق تاريخي»، وصولاً إلى توظيف مواقف غربية لتعزيز السردية الإثيوبية.

تلك التحركات الإثيوبية المتكررة لدعم تلك السردية، يراها خبير في الشؤون الأفريقية «تسويقاً» لن يصل لنتائج خاصة، وأمراً مخالفاً للقانون الدولي باعتبار أن إثيوبيا دولة غير مشاطئة، وأي محاولات ستواجه تعقيدات عديدة، أبرزها الموقف المصري الرافض.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها، ولا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وسط رفض مصري - إريتري - صومالي لمساعي الحصول على منفذ باعتبارها دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس البلاد، تاي أصكقي سلاسي، إن الحصول على منفذ بحري دائم وآمن «يُعد حقاً تاريخياً».

ونقلت الوكالة، الثلاثاء، تصريحات للسفير النرويجي ستان كريستنسن، وأخرى لسفير بنغلاديش سيتوات نعيم، تدعم المسار الذي تنادي به أديس أبابا، وترى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري «خطوة مشروعة وأساسية نحو تحقيق التقدم الاقتصادي للبلاد».

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية: «تصريحات السفيرين تتوافق مع موقف رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يرى أن السعي للحصول على منفذ بحري يجب أن يتم وفق مسار قانوني وسلمي والمنفعة المتبادلة».

وسبقت التحركات الإثيوبية مطالبات في ذات السياق قبل نحو أسبوعين، حيث أفادت الوكالة الإثيوبية الرسمية، في 18 فبراير (شباط)، بأن آبي أحمد طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمساندة جهود بلاده الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية.

وكان البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد قد قال في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إن حصول بلاده على ميناء أو منفذ بحري على البحر الأحمر «حق قانوني ودولي ومشروع وطني»، مضيفاً أن بقاء دولة بحجم إثيوبيا وكثافتها السكانية دولة حبيسة من دون منفذ بحري «أمر لا يقبله العقل ولا القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «هذا الحق ينص عليه الدستور والقوانين والأعراف الدولية، وسيتم بطرق سلمية».

ووصف نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، صلاح حليمة، حديث الرئيس الإثيوبي عن وجود حقوق تاريخية لبلاده بأنه «عجيب»، مشيراً إلى اعتراض أديس أبابا على حقوق تاريخية لمصر في نهر النيل، وإلى أن سد النهضة الإثيوبي خالف هذه الحقوق.

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لإثيوبيا أي حق تاريخي، وهذه حدودها، وأي مطالبة بغيرها تخالف القانون الدولي لأنها دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر».

وقال إن التحركات الإثيوبية «تتعارض مع القانون الدولي وسلامة واستقرار الدول، وأي اتفاقية لا بد أن تكون في إطار القوانين، والتصرفات الأحادية لن تكون مقبولة».

وفي أواخر الشهر الماضي، نفى مصدر مصري مسؤول «التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي»، لافتاً إلى أن هذه التقارير «عارية تماماً من الصحة، ولا تستند إلى أي أساس».

وشدد المصدر المصري على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران على الدول المشاطئة له فقط، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخصّ البحر الأحمر».

وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته، ودعت إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض ويضم 8 دول عربية وأفريقية هي: السعودية، ومصر، واليمن، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، ويهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه.