أبرز معارضي لوكاشينكو تدعو أوروبا إلى «التحلي بالشجاعة»

ألف جندي روسي يشاركون اليوم في تدريبات عسكرية بيلاروسية

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا تعرض صورة خلال خطابها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

لم ينفذ الاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على المسؤولين في بيلاروسيا؛ الجمهورية السوفياتية السابقة. ولم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد إلى صيغة توافقية حتى الآن على القائمة النهائية لنحو 40 مسؤولاً سيتم استهدافهم.
وطلبت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي جاءت إلى بروكسل أمس الاثنين من ليتوانيا التي هربت إليها بعد الانتخابات، من قادة دول الاتحاد التحلي بالشجاعة وتجاوز انقساماتهم.
والتقت تيخانوفسكايا وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد المجتمعين في بروكسل، وحثتهم على الموافقة على فرض عقوبات على المسؤولين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وخلال مأدبة فطور قبل اللقاء، «طلبت منهم مساعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادها» وفق ما ذكرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، التي شددت على «ضرورة أن نرسل إشارة قوية».
ورغم استمرار الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع السادسة على التوالي ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب الاقتراع المتنازع عليه في 9 أغسطس (آب) الماضي، فإن تيخانوفسكايا قالت للصحافيين بعد اجتماعها بوزراء الخارجية: «لدى قادة الاتحاد الأوروبي أسباب لعدم فرض العقوبات، لكنني طلبت منهم أن يكونوا أكثر شجاعة». وأضافت في مؤتمر صحافي: «العقوبات مهمة في معركتنا؛ لأنها جزء من الضغط الذي قد يجبر ما تسمى (السلطات) على بدء حوار معنا في مجلس المعارضة». ويريد الاتحاد الأوروبي، شأنه شأن الولايات المتحدة، إجراء انتخابات جديدة، ويريد كذلك تنحي لوكاشينكو بعد 26 عاماً في السلطة. واستبعدت تيخانوفسكايا، التي يقول أنصارها إنها فازت في انتخابات 9 أغسطس الماضي، الترشح في انتخابات جديدة. وقال الاتحاد الأوروبي في أواخر أغسطس إنه سيفرض تجميد أصول وحظر سفر على مسؤولي الحكومة والانتخابات والأمن.
وفي مينسك، قالت وزارة الداخلية في بيان إن الشرطة اعتقلت 442 متظاهراً في احتجاجات مناهضة للحكومة أول من أمس الأحد؛ منهم 266 من العاصمة مينسك. وقالت وزارة الدفاع إن نحو ألف جندي روسي سيشاركون في تدريبات عسكرية في البلاد من 22 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وحذر وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس، الذي تستضيف بلاده المعارضة بعد فرارها من بيلاروسا: «لقد حان الوقت بالفعل للتحرك، وآمل ألا يتخذ زملاؤنا القرارات رهينة». لكن قبرص ترفض الموافقة على فرض عقوبات على بيلاروسيا ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لإجبار تركيا على وقف التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وحذر وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس لدى وصوله من أنه «لا يمكن أن يكون رد فعلنا على أي نوع من الانتهاك لقيمنا ومبادئنا الأساسية انتقائياً. يجب أن يكون منسقاً». وأضاف: «أعتقد حقاً أنه لا توجد عرقلة للدبلوماسية. فأنا هنا، وأنا مستعد لتنفيذ القرار السياسي الذي اتخذناه» في نهاية أغسطس في برلين، مشيراً إلى الاتفاق السياسي على ربط حزمتي العقوبات. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أراد إعادة فتح النقاش حول بيلاروسا بشأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وأعلن لدى وصوله أن «العنف الذي استخدمه لوكاشينكو ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول على الإطلاق. يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان ينبغي أن يعاقب أيضاً الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، المسؤول الرئيسي». ومع ذلك، يعتقد كثير من العواصم الأوروبية أن فرض عقوبات على الرئيس لوكاشينكو لن يساعد في محاولة الوساطة المطلوبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتعارض ألمانيا هذه الحجة عادّةً أن تبني العقوبات «غير مناسب» لأنها تهدد بإفساد وساطتها مع أنقرة، وفق ما ذكر دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال اثنان منهم: «هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لنيقوسيا التي تمسكت برفضها الجمعة». و«من الواضح أن أنقرة تلعب على انقسام الاتحاد الأوروبي»، كما أوضح أحد الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأدرجت الأزمة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على جدول أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة، كما من المقرر عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويرى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك إذا لم يتم تبني العقوبات ضد مينسك قبل القمة الأوروبية. وأعلن بوريل هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بألكسندر لوكاشينكو رئيساً لبيلاروسيا. وعدّ أن إجراء «انتخابات جديدة تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيكون الحل الأفضل (...) لكن تصميم لوكاشينكو على البقاء في السلطة، مع دعم متزايد على ما يبدو من موسكو، يجعل من الصعب تحقيق ذلك». وما زالت بيلاروسيا تخضع لحظر على مبيعات الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها في القمع. كما لا يزال 4 أشخاص ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.