قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعلن عن مرشحته لشغل مقعد المحكمة العليا يوم الجمعة أو السبت. وأضاف ترمب في مقابلة على شبكة فوكس نيوز أنه حصر اختياره بـ٥ أسماء ينظر فيها حالياً، معتبراً أن المصادقة على مرشحته يجب أن تتم قبل الانتخابات في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) وبسرعة. وقال: «ما هو مهم هو أنه فزنا بالانتخابات ولدينا الواجب لنقوم بالعمل الصواب وبأقصى سرعة ممكنة». وتابع الرئيس الأميركي، مؤكداً أنه سينتظر إلى ما بعد مراسم تأبين القاضية روث بايدر غينزبرغ لإعلان خياره.
وقد أجج موضوع شغل مقعد غينزبرغ في المحكمة العليا الصراع بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري في موسم انتخابي محتدم ومشبع بالتشنج والتوتر. فقد أمضى الجمهوريون عطلة نهاية الأسبوع وهم يدافعون عن موقفهم الداعم لشغل المنصب قبل الانتخابات، وهم واجهوا انتقادات بالنفاق وتقلب المواقف بسبب رفضهم النظر في مرشح أوباما لمنصب قاض في المحكمة العليا في العام ٢٠١٦، بسبب تزامن هذا الترشيح مع الانتخابات الأميركية حينها. وتمحور دفاعهم عن التقلب في مواقفهم حول الإشارة إلى أن الجمهوريين يسيطرون اليوم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، على خلاف العام ٢٠١٦ حين كان البيت الأبيض تحت سيطرة الديمقراطيين ومجلس الشيوخ تحت السيطرة الجمهورية.
وقد شدد بعض الجمهوريين على أهمية أن يتم التصويت على مرشحة الرئيس الأميركي قبل الانتخابات التي ستجري بعد نحو ٦ أسابيع من اليوم، وذلك لتخوفهم من أن يتم نقض نتيجة الانتخابات في المحكمة العليا التي ستقرر مصير الرابح على غرار ما جرى في العام ٢٠٠٠ بين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والمرشح الديمقراطي حينها آل غور. وهذا ما ردده السيناتور الجمهوري تيد كروز، والذي ورد اسمه على لائحة الرئيس لمنصب قاض في المحكمة العليا قبل أن يعلن ترمب أنه سيختار امرأة لهذا المنصب. وقال كروز: «من المهم للغاية أن يناقش مجلس الشيوخ الترشيح ويصوت عليه قبل الانتخابات...». لكن قرب موعد الانتخابات سيشكل ذلك تحدياً كبيراً للجمهوريين في مهمتهم هذه. فقد جرت العادة على أن يعقد مرشح الرئيس لمنصب رفيع المستوى ومهم كمنصب قاض في المحكمة العليا لقاءات دورية مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ، الذين سيصادقون على تسميته، كما أنه يحضر جلسات استماع ماراثونية للمصادقة على تعيينه في اللجنة القضائية في المجلس، التي يترأسها السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام. وسيكون التحدي الأبرز أمام زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل هو التصويت على المصادقة قبل الانتخابات، لتجنب أي إحراج سياسي في حال تم إرجاء التصويت إلى ما بعد الانتخابات، خاصة إذا ما أدت إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس الشيوخ، أو خسارة ترمب لمقعده في البيت الأبيض.
التحدي الثاني الذي يواجه مكونيل هو جمع الأصوات اللازمة للمصادقة على مرشحة الرئيس، فهو بحاجة للأغلبية في المجلس، أي ٥١ صوتاً، ورغم أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية ٥٣ صوتاً في المجلس، فإن الجمهوريتين سوزان كولينز وليزا مركوفسكي أعلنتا أنهما لن تصوتا لصالح مرشحة الرئيس قبل الانتخابات، ما يعني أن على مكونيل الحرص على عدم خسارة صوتين آخرين تحت طائلة انهيار المصادقة.
لكن من المستبعد أن يحصل هذا الأمر، فموضوع تعيين القضاة هو جزء أساسي من أجندة الجمهوريين، خاصة قضاة المحكمة العليا الذين يخدمون لمدى الحياة ويبتّون في قضايا مصيرية، كالإجهاض والرعاية الصحية والهجرة وحظر السفر، والانتخابات الأميركية.
ومع إقرار الديمقراطيين الضمني أن معركة مواجهتهم لمرشحة الرئيس الأميركي شبه خاسرة بسبب موازين القوى، اعتمد هؤلاء على أسلوب التهديد والوعيد. فقالوا إنهم سيسعون إلى إضافة المزيد من المقاعد على المحكمة العليا في حال فوزهم بالأغلبية في مجلس الشيوخ وبالرئاسة في البيت الأبيض، ليتمكنوا بالتالي من إضافة قضاة ليبراليين على غرار غينزبرغ بمواجهة القضاة المحافظين الذين عينهم الرئيس الأميركي. وقال السيناتور الديمقراطي إد ماركي: «ميتش مكونيل هو الذي حدد القواعد في عام ٢٠١٦، لا يجب ملء مقاعد المحكمة العليا في عام انتخابي. إذا خرق قواعده فسوف يسعى الديمقراطيون الذين سينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى زيادة مقاعد المحكمة العليا».
ولعلّ ما يؤرق نوم الديمقراطيين هو نية الرئيس الأميركي ترشيح امرأة في الأربعينات من العمر، على غرار ما فعل مع كل من نيل غورسوتش وبرت كافاناه، وهو عمر صغير نسبياً مقارنة بأعمار القضاة الآخرين، وهدفه هو الإبقاء على مرشحيه في المحكمة لأطول وقت ممكن، بما أن هذا التعيين هو لمدى الحياة.
وتنحصر خيارات ترمب على ما يبدو بأسماء ثلاثة تتصدر اللائحة. أبرزها: القاضية إيمي كوني باريت، ٤٨ عاماً، برزت على رأس اللائحة فوراً خاصة أن ترمب سبق وأن نظر في ترشيحها لشغل منصب القاضي المتقاعد أنتوني كينيدي، لكنه اعتمد على تعيين برت كافاناه حينها. وتعد باريت وهي قاضية حالية في محكمة الاستئناف الأميركية المفضلة في صفوف المحافظين من المعارضين الشرسين للإجهاض، وتصف باريت وهي أم لسبعة أولاد أساليب منع الحمل التي طرحتها إدارة أوباما بالانتهاك الصارخ للحقوق الدينية. ومن المؤكد أن يغضب اختيارها الليبراليين الديمقراطيين.
الخيار الثاني هو: القاضية باربرا لاغوا. وهي من أصول كوبية وتعيش في ولاية فلوريدا. وتحظى لاغوا البالغة من العمر ٥٢ عاماً بدعم بعض الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح تعيينها في محكمة الاستئناف في العام ٢٠١٩، ويدفع البعض ترمب باتجاه ترشيحها لأنها قد تؤدي إلى كسبه لأصوات الناخبين في ولاية فلوريدا المتأرجحة. وفي حال تعيينها والمصادقة عليها ستكون لاغوا القاضية الثانية من أصول لاتينية في المحكمة، بعد القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور. الاسم الثالث المطروح هو: القاضية أليسون جونز روشينغ، وستكون في حال ترشيحها القاضية الأصغر سناً إذ تبلغ من العمر ٣٨ عاماً. وقد سبق وأن رشحها ترمب في العام ٢٠١٨ لمنصب قاضية في محكمة الاستئناف الأميركية، وواجهت معارضة الديمقراطيين بسبب مواقفها المعارضة لمثليي الجنس وخبرتها المتواضعة بحكم صغر سنّها.
توزان دقيق بين المحافظين والليبراليين في المحكمة العليا الأميركية
> المحكمة العليا مؤلفة من ٩ قضاة، 5 منهم من المحافظين و٤ من الليبراليين، قبل وفاة غينزبرغ
القضاة المحافظون هم
١ - كبير القضاة جون روبرتس (٦٥ عاماً) مرشح جورج بوش الابن
٢ - القاضي كلارنس توماس (٧٢ عاماً) مرشح جورج بوش الأب
٣ - القاضي صامويل أليتو (٧٠ عاماً) مرشح جورج بوش الابن
٤ - القاضي نيل غورسوتش (٥٣ عاماً) مرشح دونالد ترمب
٥ - القاضي تيد كافاناه (٥٥ عاماً) مرشح دونالد ترمب
القضاة الليبراليون
١ - القاضي ستيفن بريار (٨٢ عاماً) مرشح بيل كلينتون
٢ - القاضية سونيا سوتومايور (٦٨ عاماً) مرشحة باراك أوباما
٣ - القاضية إلينا كايغن (٦٠ عاماً) مرشحة باراك أوباما
