مباحثات سودانية ـ أميركية في الإمارات وتوقّعات بدعم مالي للخرطوم

TT

مباحثات سودانية ـ أميركية في الإمارات وتوقّعات بدعم مالي للخرطوم

اقترب السودان والولايات المتحدة الأميركية من التوصل لاتفاق غير مشروط يقضي بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أثناء المباحثات الجارية بين الجانبين في مدينة أبوظبي منذ أول من أمس.
ووصل الإمارات أول من أمس وفد سوداني رفيع، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالية، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، وعدد آخر من المسؤولين لإجراء مباحثات مزدوجة مع القيادة الإماراتية، ومع وفد أميركي موجود في العاصمة دبي.
وقالت مصادر صحافية إن الطرفين اقتربا من الوصول لاتفاق، يقضي بحذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب دون شروط، مع التزام الجانب الأميركي بتقديم مساعدات اقتصادية ومالية للسودان، في وقت لا تزال فيه المباحثات المباشرة الثلاثية مستمرة.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزير العدل، وبرفقته عدد من الخبراء والفنيين، يبحثون مع وفد أميركي في دبي الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واستبعد صالح أن يبحث وزير العدل مع الجانب الأميركي أي تفاصيل متعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، وقال بهذا الخصوص: «الوفد غير مفوض للحديث عن التطبيع، وملتزم بموقف الحكومة الانتقالية بأنها لا تملك تفويضاً لبحث الأمر قبل إكمال هياكل الحكم الانتقالي».
وكان مجلس السيادة الانتقالي قد ذكر أول من أمس، أن البرهان سيجري مباحثات مع القيادة الإماراتية، تتناول قضايا إقليمية مرتبطة بالسودان، فيما يجري الوفد الوزاري تفاوضاً مع فريق أميركي موجود في الإمارات، يتعلق بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفائه من الديون الأميركية، والطلب من واشنطن حث الدول الصديقة على خطوات عملية من أجل إعفاء ديون السودان.
وتواجه السلطات السودانية ضغوطاً لإنهاء الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت منذ الإطاحة بالبشير، حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 170 في المائة الشهر الماضي، فيما تراجعت قيمة الجنيه السوداني وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية.
وكان البرهان قد اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير (شباط) الماضي في أوغندا، وهو اجتماع أدانه المحتجون السودانيون بشدة. وبعد الاجتماع شكك البرهان في أي تطبيع سريع للعلاقات بين البلدين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».