المغرب يترأس بالتزكية الدورة الـ64 لمؤتمر «الطاقة الذرية»

TT

المغرب يترأس بالتزكية الدورة الـ64 لمؤتمر «الطاقة الذرية»

انتخب المغرب رسمياً، أمس، في فيينا رئيساً للدورة الـ64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ الهيئة الإدارية العليا لهذه المنظمة الأممية.
وتمكن المغرب من شغل هذا المنصب المرموق، لأول مرة، بعد تزكيته بالإجماع، وذلك في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان. وقال فرحان في كلمة ألقاها بالمناسبة إن هذه الدورة تنعقد في «ظروف عالمية عصيبة وظرفية دقيقة، وسياق دولي استثنائي، بسبب جائحة (كوفيد19)، التي فرضت على المجتمع الدولي إعادة رسم خططه وترتيب أولوياته وتحديد أهدافه».
وحسب السفير فرحان، فإن هذه السنة تعدّ «مرحلة مفصلية بالفعل بالنسبة للوكالة، حيث ما فتئت تواجه تحديات غير مسبوقة ومنقطعة النظير، فرضها الإغلاق، وتغيير أساليب العمل التقليدية بسبب جائحة (كورونا)».
وهنأ فرحان المديرَ العام للوكالة على قيادته «لاتخاذ تدابير استباقية لأكبر مبادرة عملية، اضطلعت بها الوكالة في تقديم الدعم لأكثر من 125 بلداً من شتى أنحاء العالم، عبر توفير الخبرة التقنية والمعدات النووية والإشعاعية للكشف عن (كوفيد19) ومنع تفشيه». كما أشاد السفير بإطلاق «مبادرة زودياك (العمل المتكامل للأمراض حيوانية المصدر)، هذه السنة، التي تسعى إلى التخفيف من حدة ما قد يظهر من أوبئة في المستقبل، عن طريق استخدام التكنولوجيا المستمدة من المجال النووي، وهي مبادرة لقيت ترحيباً من قبل الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي». واستعرض فرحان بعض الإنجازات المهمة للوكالة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنها تقدم الدعم إلى 45 بلداً أفريقيا، «يشمل إنجاز مشاريع وطنية وإقليمية في مجالات مثل الأغذية والزراعة، والصحة والتغذية، والطاقة، وتطوير المعرفة النووية، والأمان، والماء والبيئة، والتطبيقات الصناعية، والتكنولوجيا الإشعاعية».
وحسب الدبلوماسي المغربي، فإن الوكالة تدعم الدول الأعضاء الأفريقية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لتوفير الرعاية المثلى للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم، الذي يفتك بحياة أكثر من 300 ألف امرأة كل عام، مبرزاً أن «90 في المائة من هؤلاء النساء يعشن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل».
وذكر السفير المغربي أنه سيجري بشراكة مع الوكالة تنظيم حلقة نقاش افتراضية رفيعة المستوى، تعقد مباشرة بعد الجلسة العامة الأولى لدورة المؤتمر العام الحالية حول موضوع «دور التكنولوجيات النووية في مكافحة سرطان عنق الرحم في القارة الأفريقية: التجارب السابقة والآفاق المستقبلية».
يذكر أنه سيجري خلال هذه الدورة من المؤتمر العام تنظيم 39 حدثاً موازياً عبر الإنترنت، «سيكون جزء منها متاحاً للجمهور. وتشمل هذه الاجتماعات، التي تروم تسليط الضوء على العمل المنجز بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء عن طريق التقنيات النووية بشكل خاص، التركيز على التطبيقات الممكنة للمقاربات القائمة على الذكاء الصناعي في العلوم النووية، ومساهمة الطب النووي في علاج السرطان عبر العلاج الإشعاعي، وحماية الموارد المائية في العالم من الاستعمال المفرط والتلوث». وستشكل هذه الدورة، أيضاً، «مناسبة لعرض مبادرة جديدة تتوخى تعزيز فعالية أنظمة المحاسبة والمراقبة الوطنية للمواد النووية. وستتميز أيضاً بحفل تقديم المعاهدات الرامية إلى تحفيز الانضمام للمعاهدات متعددة الأطراف، ومنح ممثلي الدول الأعضاء فرصة إيداع آليات التصديق، أو القبول أو الموافقة أو الانضمام».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.