إطلاق «التفضيل السعري الإضافي» لدعم المنتجات السعودية

أفصحت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، أمس، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«مركز تحقيق كفاءة الإنفاق»، عن إطلاق «مبادرة التفضيل السعري الإضافي» لدعم 208 منتجات وطنية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، ومجموعة منتجات أخرى من قطاعات صناعية متنوعة.
وتهدف المبادرة إلى زيادة نسبة التفضيل السعري التي تمنح لهذه المنتجات عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين إلى المنافسات الحكومية، والتي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بنسبة 10 في المائة، لترتفع النسبة بعد إطلاق المبادرة إلى 30 في المائة حداً أقصى، وفقاً لمعايير محددة لكل قطاع، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة «كورونا».
وأشارت الهيئة في بيان صحافي إلى أنه جرى تحديد هذه المنتجات بناء على معايير مختلفة من قطاع لقطاع بحسب طبيعته، وتقوم آلية عمل المبادرة على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة، يصل إلى 20 في المائة، إضافة إلى التفضيل السعري الوارد في اللائحة.
وأكدت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» أن المبادرة ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل الإمداد في المنتجات المستهدفة، متوقعة أن يصل الإنفاق التقديري على المصانع الوطنية خلال فترة تنفيذ المبادرة، التي تنتهي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021، إلى إجمالي يتراوح بين مليارين و3 مليارات ريال.
وبينت الهيئة، في بيان صدر أمس، أن تحديد المنتجات المستهدفة بالمبادرة والأكثر تضرراً، جاء بعد دراسة تفصيلية قام بها فريق العمل في المبادرة، حيث شملت الدراسة 10 آلاف منتج، واستبعدت الدراسة المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، وسيجري إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية المستهدفة من المبادرة ونسب التفضيل الإضافية لكل منتج بشكل مفصّل، وتوزيع كل منتج بحسب الفئة وفق «مبادرة التفضيل السعري الإضافية».