أغنى 1% في العالم يتسببون بغالبية الانبعاثات الكربونية

TT

أغنى 1% في العالم يتسببون بغالبية الانبعاثات الكربونية

أفاد تقرير نشرته منظمة أوكسفام، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن أغنى واحد في المائة في العالم مسؤولون عن أكثر من ضعف انبعاثات الكربون التي ينتجها نصف سكان العالم الأكثر فقرا.
ودعت أوكسفام إلى فرض قيود على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلىمزيد من الاستثمار في البنية التحتية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل مزيد من العدالة المناخية. ويركز التقرير على البيانات التي تم جمعها خلاب الفترة بين عامي 1990 و2015، وهي الفترة التي تضاعفت فيها الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
وأظهر التقرير أن أغنى 10 في المائة في العالم - 630 مليون شخص- مسؤولون عنأكثر من نصف (52 بالمئة) انبعاثات الكربون خلال تلك الفترة.
ووجد الباحثون أن أغنى واحد في المائة - 63 مليون شخص - كانوا مسؤولين عن 15 في المائة من الانبعاثات العالمية خلال تلك الفترة. وقالت أوكسفام إن نصف سكان العالم الأكثر فقراً كانوا مسؤولين عن 7 في المائة فقط من الانبعاثات في نفس الفترة.
وفي ألمانيا ، كان أغنى 10 في المائة، أو8.3 مليون شخص، مسؤولين عن 26 في المائة من انبعاثات الكربون في البلاد في الفترة التي جرت فيها دراسة أوكسفام.
زادت الانبعاثات العالمية لغاز الميثان، المسبب لمفعول الدفيئة والأقوى من ثاني أكسيد الكربون، بنسبة 9 في المائة بين العامين 2006 و2017 وكان مصدرها الرئيسي قطاعا الطاقة والزراعة، على ما جاء في دراسة نشرت يوليو الماضي. وفيما 40 في المائة من هذه الانبعاثات مصدرها طبيعي (خصوصا المتأتية من المناطق الرطبة)، فإن 60 في المائة منها مصدرها الأنشطة البشرية، وفق هذه الدراسة التي أجراها أكثر من مئة باحث دولي بإشراف {مشروع الكربون العالمي}.
ويصنف الميثان ثاني أكثر الغازات المسببة لمفعول الدفيئة جراء الأنشطة البشرية بعد ثاني أكسيد الكربون، غير أن قدرته على التسخين الدفيئي أعلى بـ28 مرة لكل كيلوغرام مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون على مدى مئة عام. وقد سجلت مستويات تركيزه في الغلاف الجوي ارتفاعا فاق الضعف منذ الثورة الصناعية وبات مسؤولا عن 23 في المائة من الاحترار المناخي المتأتي من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».