في خضم أزمة اقتصادية وجائحة «كورونا»... السودان في مواجهة فيضانات القرن

رجل يسير في شارع غمرته المياه ببلدة السلمانية على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الخرطوم (أ.ب)
رجل يسير في شارع غمرته المياه ببلدة السلمانية على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الخرطوم (أ.ب)
TT

في خضم أزمة اقتصادية وجائحة «كورونا»... السودان في مواجهة فيضانات القرن

رجل يسير في شارع غمرته المياه ببلدة السلمانية على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الخرطوم (أ.ب)
رجل يسير في شارع غمرته المياه ببلدة السلمانية على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الخرطوم (أ.ب)

اجتاحت الفيضانات السودان في اليوم الذي أنجبت فيه سمية حماد سليمان طفلها الثالث. في ذلك المساء؛ ذهبت إلى النوم مرهقة وشاعرة بالألم، وبعد ساعات قليلة أيقظها زوجها... «عندما نهضت من الفراش، كان نصف جسدي في الماء»، هكذا تروي سليمان البالغة من العمر 28 عاماً. وقد تركت الأسرة منزلها في الخرطوم بسرعة، تاركة أيضاً وراءها كل ما تملك. بعد نصف ساعة انهار منزلهم... «كل ما نملكه جرفته مياه النيل».
سليمان، مع 650 ألف شخص آخرين، ضحية فيضان القرن في السودان. يفيض نهر النيل كل عام في الدولة الواقعة شمال شرقي أفريقيا ويغمر المناطق المحيطة به. لكن هذه السنة الأمر مختلف؛ فقد حولت الأمطار الغزيرة الطرق إلى أنهار وأراضي زراعية إلى بحيرات في جميع أنحاء الدولة، ودمرت السيول قرى بأكملها، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب السلطات، فقد تم تسجيل أعلى مستوى لنهر النيل منذ بدء التسجيل، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وقد تعرض أكثر من 111 ألف منزل للتلف أو التدمير، ويحتاج الناس هناك الآن إلى التزود بضروريات الحياة؛ في بلد يعاني بالفعل من اقتصاد كارثي وجائحة «كورونا» المدمرة.
«كل ما يمكن أن يلبي الاحتياجات الأساسية لم يعد متوفراً»، حسبما تقول نورا نيبيلونغ، مديرة مشروع «منظمة إغاثة جوعى العالم» الألمانية في السودان. ووفقاً لنيبيلونغ، فإن «المتضررين ليس لديهم أسقف فوق رؤوسهم، ولا مياه شرب نظيفة، أو طعام أو مرافق صحية». وبحسب بياناتها، تزود المنظمة نحو 68 ألف شخص في جميع أنحاء السودان بالمواد اللازمة للإيواء في حالات الطوارئ والناموسيات والبطانيات والمراتب وحاويات
المياه.
وتضررت العاصمة الخرطوم على نحو خاص، حيث يلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض. ويخوض السكان في المياه التي تصل إلى مستوى الركبة أو يستخدمون قوارب للتنقل في الشوارع. وتمكن البعض من تكديس أكياس الرمل في الوقت المناسب لحماية منازلهم. لكن بالنسبة لكثيرين؛ كان الوقت قد ولّى بالفعل. ولجأت عائلة سليمان وآلاف آخرون إلى مخيمات مؤقتة، حيث يعيشون في خيام نسيجية بسيطة.
خارج وسط المدينة، اضطر المزارعون إلى مشاهدة حقولهم وهي تبتلعها الفيضانات. يقول عبد الجبار أحمد: «كل عملنا أصابه الخراب». ويعيش أحمد، البالغ من العمر 55 عاماً في مسقط رأسه شمال الخرطوم. ويوضح أحمد أنه يزرع البصل والثوم، ويجني من الحصاد نحو 5 آلاف دولار. ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتمكن من حصاد أي شيء مجدداً في غضون بضعة أشهر. يقول أحمد: «لقد ساعدت والدي في حرث هذه الأرض عندما كنت طفلاً، ولم أرَ فيضانات مثل هذه من قبل».
إن المشكلات التي يتعين على الحكومة الانتقالية في البلاد التعامل معها الآن فادحة. تشعر نيبيلونغ بقلق شديد من «استمرار انتشار الجوع». فبحسب بياناتها، عانى خلال الفترة من يونيو (حزيران) الماضي حتى سبتمبر (أيلول) الحالي 6.‏9 مليون شخص (نحو خمس السكان) بشدة من الجوع. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الوضع الاقتصادي السيئ، الذي لم يتحسن كثيراً منذ عام ونصف على الإطاحة بنظام عمر البشير، فضلاً عن الجفاف والصراعات والإغلاق المرتبط بـ«كورونا». وإذ أدت الفيضانات الآن إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي بشدة، فقد تتفاقم أزمة الجوع.
ليس ذلك فحسب، فهناك مزيد من الأخطار التي تهدد الحياة في السودان، حيث قال بابكر محمد علي، من وزارة الصحة، مؤخراً: «من المتوقع انتشار أمراض»؛ ففي كثير من الأماكن أصبحت المياه راكدة، مما يوفر للبعوض، الذي ينقل الملاريا أو حمى الضنك، أرضاً خصبة للتكاثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الحصول على مياه شرب نظيفة يهدد بتفشي الكوليرا وأمراض أخرى مثل الإسهال.
لكن ليس فقط الناس هم الذين يعانون من الفيضانات؛ بل أيضاً التراث الثقافي للسودان. ففي شمال الخرطوم، توجد عشرات الأهرامات التي بناها حكام مملكة كوش القديمة. يقول مدير إدارة الآثار بولاية نهر النيل، عبد الباقي عجيب، إن أهرامات مروي الشهيرة عالمياً، والتي تقع على بعد كيلومترات قليلة من النيل، لم تتأثر بعد. لكن الفيضانات وصلت بالفعل إلى مدينة مروي الملكية. وتعاني أهرامات نوري الواقعة في الشمال بالفعل من ارتفاع
منسوب المياه الجوفية. وقد حذرت اليونيسكو من أن موقعي التراث العالمي قد يصبحان مهددين بالخطر إذا استمر هطول الأمطار.
ورغم ذلك، فإن هناك بعض الضوء في نهاية النفق بفضل ما سيكون أكبر سد في أفريقيا، والذي تبنيه إثيوبيا في منبع النيل الأزرق. ويثير المشروع كثيراً من الاستياء مع مصر، لكنه قد يكون مفيداً للسودان. يوضح ويليام دافيسون من «منظمة مجموعة الأزمات الدولية»: «عندما يعمل سد النهضة بكامل طاقته، فسيكون لديه القدرة على تقليل الفيضانات في السودان، لأنه بإمكانه تنظيم تدفق النيل الأزرق إلى السودان». لكن السد ليس جاهزاً بعد، ويجب على السودانيين الاستعداد لأسابيع عدة من الأمطار.


مقالات ذات صلة

عام مذهل لمليارديرات أميركا... كم ارتفعت ثرواتهم في 2024؟

الولايات المتحدة​ رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

عام مذهل لمليارديرات أميركا... كم ارتفعت ثرواتهم في 2024؟

وصفت مجلة «نيوزويك» الأميركية عام 2024 بأنه كان عاماً مذهلاً لمليارديرات أميركا، حيث ارتفع صافي ثرواتهم الجماعية بمئات المليارات من الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس (أ.ب)

بعد علاقة متوترة... جيف بيزوس يتناول العشاء برفقة ترمب في فلوريدا

شوهد مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس وهو يتجول في مقر إقامة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بولاية فلوريدا، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء حيث تناول العشاء معه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تقدم «APS» أدوات تحليل بيانات فورية تساعد التجار على مراقبة المعاملات واتخاذ قرارات ذكية خلال فترات الذروة (أدوبي)

خاص «أمازون» تنتهز موسم الرياض لإثبات حضورها في خدمات الدفع الإلكتروني

تعالج «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» تحديات الطلب المرتفع من خلال حلول قابلة للتطوير وبنية تحتية مصممة للتعامل مع زيادات الطلب بسلاسة.

نسيم رمضان (لندن)
الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شعار شركة «أمازون» في مركز لوجيستي للشركة في فرنسا - 8 أغسطس 2018 (رويترز)

بعد «ميتا»... «أمازون» ستتبرع بمليون دولار لصندوق تنصيب ترمب

تعتزم شركة «أمازون» التبرُّع بمليون دولار لصندوق تنصيب دونالد ترمب، ضمن خطوات لشركات التكنولوجيا العملاقة لتحسين العلاقة مع الرئيس الأميركي المنتخَب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.