واشنطن تبدأ تنفيذ «العقوبات الأممية» على طهران

الإدارة الأميركية تعلن عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل إلى البرازيل أول من أمس (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب، إعادة كافة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، وفق آلية «سناب بك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في محاولة لمنع رفع الحظر على إيران، محذرا من «عواقب» ما لم تلتزم الدول الأعضاء في الهيئة الدولية بتنفيذها.
ودخلت العقوبات الأممية حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أول من أمس، وقال وزير الخارجية الأميركية في بيان «اليوم، ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية». وذلك استناداً على الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس (آب) بالقرار التنفيذي رقم 2231.
وسيصدر البيت الأبيض أمرا تنفيذيا اليوم، يوضح كيفية إعادة فرض العقوبات»، ومن المتوقع أن تحدد وزارتا الخارجية والخزانة كيفية معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية على الانتهاكات التي تتعامل مع إيران. ومن المفترض أن يعقد المبعوث الأميركي لفنزويلا وإيران إيليوت أبرامز مؤتمراً صحافياً يشرح حيثيات القرار.
وأفادت رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اليوم على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن إيران «يمكن أن تملك مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي في نهاية العالم الحالي»، لافتا إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.
وقال المسؤول الأميركي إن ترمب سيصدر أمرا تنفيذيا يسمح لأميركا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران، وتقضي بحرمانهم من الوصول إلى الأسواق الأميركية.
واستند المسؤول الأميركي على «مجمل» المعلومات المتاحة للولايات المتحدة بما في ذلك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها أن «إيران تفعل كل ما في وسعها للبقاء على قدرة متكاملة في العودة إلى برنامج التسلح النووي في أي لحظة أرادت ذلك»، وقال «إيران تريد امتلاك أسلحة نووية ووسائل الوصول إليها رغم الاتفاق النووي».
ويعتبر البعض في الأوساط السياسية أن الرئيس ترمب يسعى لإظهار أوراق اعتماده كرجل دولة قوي قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، إذ أكد مراراً وتكراراً أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي أو الحصول على الأسلحة، والتهديد أكثر من مرة باستخدام القوة ضد النظام الإيراني ومواصلة حملة الضغط القصوى ضد إيران.
ورُفعت العقوبات الأممية عام 2015 عندما وقعت إيران والدول الست في فيينا، الاتفاق الذي تعهدت بموجبه عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. إلا أن ترمب يعتبر هذا الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما غير كافٍ، وانسحب منه عام 2018 معيدا فرض عقوبات اقتصادية قاسية ومشددة من بلاده على إيران.
وتصر الولايات المتحدة حاليا على أنها لا تزال شريكة في الاتفاق، ويحق لها بالتالي تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية.
وتلقت واشنطن في منتصف أغسطس (آب) الماضي انتكاسة كبيرة في مجلس الأمن لدى محاولتها تمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) طبقاً للاتفاق النووي. يضاف إلى ذلك، عدم تجاوب المجلس مع إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل شهر تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الدولية، وصولا إلى إعلانه الأخير أمس.
وكان بومبيو قد أكد في بيانه، أول من أمس، «إن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الحاسم لأنه بالإضافة إلى فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، فشل مجلس الأمن أيضاً في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي كان سارياً منذ 13 عاماً، وتماشيا مع حقوقنا بدأنا عملية «سناب باك» لاستعادة تقريبا جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا بما في ذلك حظر الأسلحة، وسيكون العالم أكثر أماناً نتيجة لذلك».
وقال بومبيو: «تتوقع الولايات المتحدة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، وإذا أخفقت الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على تلك الإخفاقات والتأكد من أن إيران لا تجني فوائد النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة».
وأكد بومبيو أن «هذا الإجراء أصبح سارياً المفعول، وعودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً، وأن جميع أحكام قرارات مجلس الأمن بأرقام 1696، 1737، 1747، 1803 عادت إلى التفعيل بموجب عملية سناب باك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الحاسم، استناداً على المبررات التالية؛ أولاً فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، ثانياً فشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والذي كان سارياً منذ 13 عاماً.
وأضاف: «لقد أدركت إدارة الرئيس ترمب دائماً أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة وإلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء».
وتابع بومبيو أن «التاريخ يظهر أن الاسترضاء يشجع مثل هذه الأنظمة. لذا فإن الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً على إيران، الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب ومعاداة السامية».
وتتوقع الولايات المتحدة بحسب بيان بومبيو من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، سيشمل ذلك قيوداً مثل حظر مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار الصواريخ الباليستية وتطويرها من قبل إيران، والعقوبات المفروضة على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران من بين دول أخرى.