تدهور الوضع الوبائي الأوروبي يقلق العالم

فاوتشي يتوقع عودة الحياة الطبيعية بعد أربع سنوات

متظاهرون في مدريد أمس ضد تدابير العزل التي  يبدأ تطبيقها اليوم (إ.ب.أ)
متظاهرون في مدريد أمس ضد تدابير العزل التي يبدأ تطبيقها اليوم (إ.ب.أ)
TT

تدهور الوضع الوبائي الأوروبي يقلق العالم

متظاهرون في مدريد أمس ضد تدابير العزل التي  يبدأ تطبيقها اليوم (إ.ب.أ)
متظاهرون في مدريد أمس ضد تدابير العزل التي يبدأ تطبيقها اليوم (إ.ب.أ)

بعد التحذيرات المتكررة التي صدرت عن خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الدول الأوروبية بضرورة الاستعداد للموجة الثانية من الوباء، والتدرّج في تخفيف تدابير الوقاية والاحتواء لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وبعد توصيات المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة بإسناد قرارات إدارة الأزمة الصحية إلى القرائن والمشورة العلمية والإسراع في تطبيق إجراءات منع انتشار الفيروس، كان أمس دور خبير الوبائيات الأميركي أنتوني فاوتشي الذي يعتبر مرجعاً عالمياً في العلوم الفيروسية، والذي قال إن المشهد الوبائي في أوروبا، خاصة إسبانيا وفرنسا، يبعث على القلق الشديد. وأعرب عن خشيته من أن يعمّ القارة الأوروبية في الأسابيع المقبلة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة.
وجاءت هذه التصريحات لفاوتشي، الذي يرأس الفريق الأميركي المخصص لمكافحة «كوفيد - 19»، في حديث مطوّل مع صحيفة «ريبوبليكا» الإيطالية قال فيه إن العودة إلى الحياة الطبيعية لن تحصل قبل نهاية العام المقبل، «شريطة أن تكون اللقاحات الفاعلة متوفرة على نطاق واسع، وأن تتخذ الدول التدابير الصحيحة ويتصّرف المواطنون بمسؤولية... عندئذ سيكون بوسعنا استئناف الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في بعض البلدان، لكن ليس قبل أربع سنوات في جميع أنحاء العالم».
وقال فاوتشي إنه لا يتوقع أن تزيد فاعلية اللقاحات التي يجري تطويرها عن 70 في المائة، ما يعني أنها «لن تحمي الجميع، لكن هذا يكفي لمنع الفيروس من مواصلة الانتشار»، وأضاف أن «البلدان الأوروبية كانت حقل التجارب الذي كان العالم يراقب من خلاله تطور الوباء في المرحلة الأولى، وهي اليوم تعود لتلعب هذا الدور في المرحلة الثانية. وما يحصل في إسبانيا وفرنسا يبعث على القلق الشديد، ويؤكد مجدداً على ضرورة الاحتكام دائما إلى القرائن العلمية في إدارة الأزمة».
موجة أوروبية ثانية
وفي إيطاليا التي ذهبت، أمس الأحد واليوم، إلى مواعيدها مع الانتخابات الإقليمية والمحلية والاستفتاء لخفض عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، في الوقت الذي يستمر عدد الإصابات اليومية الجديدة بالارتفاع للأسبوع السابع على التوالي، فوجئت الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات باعتذار حوالي 100 ألف من المندوبين والفارزين في أقلام الاقتراع عن القيام بمهامهم خوفاً من الإصابة بالفيروس، ما دفع السلطات إلى الاستنجاد بعناصر الدفاع المدني والمتطوعين لإدارة العملية الانتخابية. ورغم المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه الانتخابات، من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، حيث إن الناخبين الذين تجاوزوا 65 عاماً يشكّلون 25 في المائة من المجموع.
ومن هلسنكي، قال ناطق بلسان المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة إن «معظم الدول الأوروبية دخلت تقنيّاً المرحلة الثانية من الجائحة، وإن بدرجات متفاوتة من حيث بؤر الانتشار ومعدلات السريان»، ودعا إلى تشديد تدابير الوقاية والاحتواء والإسراع في تطبيقها على أوسع نطاق.
وكانت فرنسا قد سجّلت، أمس، رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية الجديدة التي بلغت 13498 إصابة، فيما ارتفع عدد الإصابات في ألمانيا إلى مستوى الذروة في أبريل (نيسان) الفائت، وفي البرتغال تجاوزت الإصابات اليومية ما كانت قد وصلت إليه إبّان ذروة انتشار الفيروس أواخر مارس (آذار).
وفي مؤشر إلى عودة الوضع الوبائي إلى التدهور، استأنف وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ندواته الصحافية الأسبوعية المخصصة لمتابعة تطورات جائحة «كوفيد - 19»، وقال: «عاد الوباء لينشط مجدداً، وكل المؤشرات تدلّ على تدهور واضح للوضع». وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أفادت بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ قد تضاعف خلال أسبوع واحد، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية تدابير العزل. وبعد فرض تدابير جديدة صارمة في مرسيليا ونيس وبوردو وليون وليل وتولوز، إضافة إلى العاصمة باريس، تمّ إلغاء جميع الأنشطة الترفيهية الكبيرة والمعارض التجارية، فيما أفادت بلدية باريس التي يتدهور فيها الوضع الوبائي بأن 20 في المائة من الأسرة في وحدات العناية الفائقة في المستشفيات أصبح مخصصاً للمصابين بـ«كوفيد - 19».
وبعد أسابيع من الاستقرار النسبي في أعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، عاد هذا الارتفاع بشكل كبير نهاية الأسبوع الماضي، علما بأن المدارس كانت قد استأنفت نشاطها مطلع الشهر الماضي ولم تخضع ألمانيا لتدابير العزل التام منذ بداية الجائحة. وأفاد معهد روبرت كوخ الذي تعتمد عليه الحكومة في إدارة الأزمة بأن الإصابات الجديدة بلغت 2267 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو رقم لم تسجّله منذ أواسط أبريل.
تدابير عزل جديد
الحكومة البريطانية من جهتها، تعتبر أن الموجة الثانية باتت حتمية وتنبّه المواطنين إلى أن تدابير تقييد التحركات لا بد منها في الأسابيع المقبلة. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «نريد الإبقاء على جميع القطاعات الاقتصادية ناشطة قدر الإمكان، ولا أعتقد أن أحداً يتمنّى العودة إلى العزل، لكن إذا راقبنا تطور المشهد الوبائي فلا بد من التفكير بأنه قد يكون من الضروري الذهاب أبعد من (قاعدة الـ6)»، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة مطلع الأسبوع الماضي بمنع التجمعات التي تزيد على ستة أشخاص داخل المباني وخارجها. وكان عدد الإصابات اليومية الجديدة في بريطانيا قد تجاوز الأربعة آلاف نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. بدوره، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، محذرا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض.
وفي مدريد، خرج أمس الآلاف من سكّان الأحياء التي تخضع اعتباراً من اليوم الاثنين لأسبوعين من العزل احتجاجاً على تدابير الحكومة الإقليمية، مشكّكين بفاعليتها ومنادين برفعها أو تعميمها على العاصمة بأكملها. وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي يعقد اليوم اجتماعاً مع رئيسة الحكومة الإقليمية إيزابيل آيوسو مخصصاً لمعالجة الوضع الوبائي المتدهور في مدريد، قد صرّح أمس قائلاً: «رغم أن الأرقام تبعث على القلق الشديد، لست في صدد إقفال البلاد. المنظومة الصحية اليوم أكثر استعداداً لمواجهة الوباء، وبتعاون الجميع سنتمكّن من احتوائه مرة أخرى». وأضاف أن «شركات الأدوية هي التي تؤكد أن اللقاح سيكون جاهزاً في نهاية العام الجاري، عسى أن يكون ذلك صحيحاً. في غضون ذلك، علينا أن نواصل استخدام الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار».
من جهته، قال وزير الصحة في حكومة مدريد الإقليمية: «سنقفل العاصمة إن كان لا بد من ذلك»، فيما أعرب اختصاصيون عن شكوكهم في أن تؤدي تدابير العزل الجزئي إلى احتواء انتشار الوباء في مدريد بعد أن زاد معدّله عن ألف لكل مائة ألف مواطن، ودعوا إلى الإسراع في اتخاذ قرار العزل التام قبل أن يخرج الوضع نهائياً عن السيطرة».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.