«الحبتور» تخطط لمكتب تمثيلي في إسرائيل

لتعزيز التبادل التجاري وشراكة الأعمال

خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)
خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)
TT

«الحبتور» تخطط لمكتب تمثيلي في إسرائيل

خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)
خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية إنها تخطط لفتح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل، وذلك في خطوة لبحث الفرص في البلدين وتعزز التعامل الناجح في الأعمال والتبادل التجاري، وأكدت أنها تلقت كثيراً من الرغبات في التعاون والعمل المشترك.
وقالت المجموعة الإماراتية إن خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، استقبل شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة «أمبا» ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور على شارع الوصل في دبي.
وتزامن الاجتماع، الذي عقد قبل أيام، مع توقيع اتفاقية إبراهيم للسلام، في العاصمة واشنطن بين الإمارات وإسرائيل، في 15 سبتمبر (أيلول) 2020 إيذاناً بعهد جديد لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال الحبتور: «أتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة جداً. لطالما اعتبرت أن الإماراتيين والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة كثيرة. فالشعبان الإماراتي والإسرائيلي موجَّهان نحو الأعمال، ويعتمدان على المواهب البشرية والطموح، أكثر من الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار».
وأضاف: «الفرص التي ستقدمها هذه الصفقة كبيرة لكلا الجانبين. أنا واثق من أن هذا سيفتح أبواباً جديدة، ويؤدي إلى اقتصادات أقوى وتوثيق العلاقات الثقافية بين الشعبين». واعتبر فوغل، من جهته، أن «السلام يتعزز من خلال التعاون الناجح في الأعمال والتبادل التجاري. سوف نبيّن للعالم، بالاشتراك مع نظرائنا الإماراتيين، سبل العيش بسلام».
وضمّ الوفد المرافق كلاً من إيريز كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنت»، وأور إيال، المستشار التنفيذي لفوغل، وسار براشا، الرئيس التنفيذي لذراع المجموعة الزراعية، وكثيراً من المسؤولين التنفيذيين الآخرين من مجموعة «أمبا».
ومن جانب مجموعة الحبتور، حضر الاجتماع محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، ومعن الحلبي، المدير العام، وسانجيف أغاروالا، نائب المدير العام، إلى جانب أعضاء آخرين من الإدارة العليا.
وفي إثر الاجتماع مع فوغل، كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور عن نيّته فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إسرائيل، ما يؤكد إيمانه بالآفاق التي يحملها الاتفاق الجديد بين الدولتين. وقال الحبتور: «منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، تلقّينا عدداً كبيراً من الاستفسارات والطلبات للتعاون في مجالات عدة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وصولاً إلى الزراعة والضيافة والتجارة. ثمة احتمالات وفرص كثيرة متاحة أمام الطرفَين في مجالات عملنا المتنوّعة وكذلك في مجالات جديدة، ونريد أن نكون جاهزين للإفادة منها».
وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور قد كشف في وقت سابق عن أن المجموعة أطلقت محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية لتسيير رحلات تجارية مباشرة، مضيفاً: «نستعد للإعلان عن بعض مشروعات التعاون في الأيام المقبلة». ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة بعد أن فتح البلدان المباحثات المباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الإماراتية والإسرائيلية، بعد توقيع معاهدة السلام بين البلدين، والتي تمت في العاصمة الأميركية واشنطن؛ حيث يعد الجانب الاقتصادي جزءاً أساسياً من المعاهدة.
وينتظر الجانبان فرص التعاون في 11 قطاعاً حيوياً تطرح فرصاً واعدة، وتخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير، وفقاً للمعلومات السابقة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.