واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 24 كياناً وشخصاً مرتبطين بالأسلحة الإيرانية

الإدارة الأميركية تعتقد أن طهران تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية 2020

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 24 كياناً وشخصاً مرتبطين بالأسلحة الإيرانية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)

كشف مسؤول أميركي كبير، اليوم الأحد، أن واشنطن ستفرض، يوم غد الاثنين، عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية وبرامج الأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران التي تقول واشنطن إنها استأنفتها رغم اعتراض الحلفاء والخصوم.
وقال المسؤول الأميركي لوكالة «رويترز» للأنباء إن الرئيس دونالد «ترمب سيصدر أمراً تنفيذياً الاثنين يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران».
وأشار المسؤول الأميركي، رافضاً كشف اسمه، إلى أن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية هذا العام، مضيفاً أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.
وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من النفوذ الإقليمي لإيران.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران «دخلت مجدداً حيز التنفيذ»، محذراً من «عواقب» إذا فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية في تنفيذ هذه العقوبات.
وقال بومبيو في بيان صحافي إن «عملية إعادة فرض العقوبات الأممية على النظام الإيراني ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً إلى الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس (آب) بالقرار التنفيذي رقم 2231».
وأكد أن هذا الإجراء أصبح سارياً، وعودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً، وأن جميع أحكام قرارات مجلس الأمن بأرقام 1696، 1737، 1747، 1803، عادت إلى التفعيل بموجب عملية «سناب باك»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الحاسم استناداً على «فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وفشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والذي كان سارياً منذ 13 عاماً».
وأضاف: «لقد أدركت إدارة الرئيس ترمب دائماً أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من جمهورية إيران الإسلامية التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء. وكما يظهر التاريخ أن الاسترضاء يشجع مثل هذه الأنظمة. لذا فإن الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة كل عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً على إيران، الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب».



«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، جاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية» الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ بالإسراع في النظر في القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.