بريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا أثر قانونياً للإعلان الأميركي بشأن إيران

ممثلون من أطراف الاتفاق النووي مع إيران خلال اجتماع في فندق قصر كوبورغ بفيينا مطلع الشهر الجاري (رويترز)

أفاد وزراء خارجية كلٍّ من بريطانيا وألمانيا وفرنسا اليوم (الأحد)، بأنه لا يمكن أن يكون هناك أثر قانوني للإعلان الأميركي بشأن عودة العقوبات الأممية على إيران.
وقال الوزراء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية: «يصادف اليوم مرور 30 يوماً على سعي الولايات المتحدة لتفعيل آلية سناب باك (العودة التلقائية للعقوبات)، التي تسمح لأيٍّ من المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة بطلب إعادة فرض العقوبات متعددة الأطراف ضد إيران والتي تم رفعها في عام 2015 وفقاً للقرار 2231، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي».
ولفتت الدول الثلاث إلى أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً في الاتفاق بعد انسحابها الأحادي منه في مايو (أيار) من عام 2018.
وأضافت أنه على أثر ذلك فإن الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة للأمم المتحدة «لا يمكن أن يكون له أثر قانوني».
وأوضحت أنه «من هذا المنطلق، فإن أي قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناءً على هذا الإجراء أو على نتائجه المحتملة لن يكون لها أي أثر قانوني».
وأكدت الدول الثلاث التزامها بالقرار الأممي رقم 2231 لعام 2015 الذي تم بموجبه المصادقة على الاتفاق الإيراني.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أعلن في بيان أمس أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي.