غوتيريش: لا إجراء بشأن العقوبات على إيران لوجود شكوك

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: لا إجراء بشأن العقوبات على إيران لوجود شكوك

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، أمس (السبت)، بأنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظراً لوجود «شك» في المسألة.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوماً في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم السبت، والتي تمنع أيضاً انتهاء أجَل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر (تشرين الأول). لكنّ 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 بلداً تقول إن إجراء واشنطن باطل لأن بومبيو استخدم آلية متفقاً عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.
وقال غوتيريش في رسالة للمجلس اطّلعت عليها «رويترز»: «يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية... قد بدأت بالفعل، وشكّ في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)... لا يزال ساري المفعول».
وأضاف: «لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدماً وكأن مثل هذا الشك غير موجود».
ويقدم مسؤولون بالأمم المتحدة دعماً إدارياً وفنياً لمجلس الأمن لتنفيذ عقوباته، ويعيّن غوتيريش خبراء مستقلين لمراقبة التنفيذ. وقال الأمين العام إنه لن يتخذ أي إجراء لتقديم هذا الدعم إلى أن يتضح موقف العقوبات الإيرانية.
وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت عملية إعادة العقوبات لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك. ويقول دبلوماسيون إن بضع دول فقط ستوافق على الأرجح على إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووي الدولي الذي يهدف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وقال بومبيو في بيان أمس: «إذا أخفقت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بفرض هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض تبعات على هذه الإخفاقات».
وأضاف بومبيو أن واشنطن ستعلن في الأيام المقبلة عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة و«محاسبة المنتهكين».
وتسعى الولايات المتحدة لدفع إيران إلى التفاوض على اتفاق جديد مع واشنطن.
ورد نائب سفير روسيا بالأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «قلنا جميعاً بوضوح في أغسطس (آب) إن مزاعم الولايات المتحدة لإعادة العقوبات غير مشروعة. هل واشنطن صماء؟».
كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر وإن أي قرار أو تحرك لإعادة فرض العقوبات الدولية «سيكون بلا أي أثر قانوني». وقال السفير الإيراني بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في تغريدة على «تويتر» أمس، إن «(الموعد النهائي) الأميركي غير المشروع والزائف قد جاء وذهب... السباحة ضد التيار الدولي ستجلب عليها فقط المزيد من العزلة».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».