أميركا تعلن دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ

بومبيو أكد مواصلة حملة «الضغط القصوى»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (ا.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران «دخلت مجدداً حيز التنفيذ»، محذرا من «عواقب» في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.
وقال بومبيو في بيان صحافي، إن «عملية إعادة فرض العقوبات الأممية كافة على النظام الإيراني ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً على الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس (آب) بالقرار التنفيذي رقم 2231».
وأكد بومبيو أن هذا الإجراء أصبح سارياً، وعودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا، وأن جميع أحكام قرارات مجلس الأمن بأرقام 1696، 1737، 1747، 1803، عادت إلى التفعيل بموجب عملية «سناب باك»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الحاسم، استناداً على «فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وفشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والذي كان ساريًا منذ 13 عاماً».
وأضاف: «لقد أدركت إدارة الرئيس ترمب دائماً أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من جمهورية إيران الإسلامية، التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء. وكما يظهر التاريخ أن الاسترضاء يشجع مثل هذه الأنظمة. لذا فإن الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً على إيران، الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب».
واعتبر بومبيو، أن «تقاعس مجلس الأمن عن العمل يمهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ولكن لحسن حظ العالم أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك».
واستند وزير الخارجية الأميركي في موقفه إلى حق واشنطن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، في استخدام خاصية «سناب باك» لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً، بما في ذلك حظر الأسلحة، معتبراً أن العالم سيكون أكثر أمانا، نتيجة لذلك.
أضاف: «تتوقع الولايات المتحدة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، سيشمل ذلك قيوداً مثل حظر مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار الصواريخ الباليستية وتطويرها من قبل إيران، والعقوبات المفروضة على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران من بين دول أخرى».
وهدد بومبيو أنه في حال أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن مصيرهم العقوبات، إذ أن «الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على تلك الإخفاقات، وضمان عدم جني إيران فوائد النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن عودة العقوبات هي خطوة نحو السلم والأمن الدوليين، إذ لم يحث الاتفاق النووي لعام 2015 إيران على الانضمام إلى «المجتمع الدولي» كما وعدت، وبدلاً من ذلك، «أخذ نظام الملالي ثروتهم الجديدة واستخدموها لإثارة الموت والدمار من اليمن إلى العراق إلى لبنان وسوريا - وهي نتيجة يمكن التنبؤ بها».
ورأى بومبيو أنه «لولا قيام الولايات المتحدة باستعادة إجراءات الأمم المتحدة، فسيكون النظام الإيراني قريباً قادراً على شراء وبيع الأسلحة بحرية أكبر في جميع أنحاء العالم، إلا أنه بسبب إخفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة، تقترب إيران خمس سنوات تقريباً من انتهاء القيود المفروضة على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإعادة المعالجة، مما يجعلها قريبة بشكل غير مقبول من قدرة اختراق سلاح نووي خطير».
وقال: «مع ذلك، وبفضل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن إيران ملزمة الآن بتعليق التخصيب وإعادة المعالجة والأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل، ولن ندع الدولة الراعية للإرهاب في العالم تحصل على السلاح الأكثر فتكاً في العالم، وفي الأيام المقبلة ستعلن الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين، كما ستستمر حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني إلى أن تتوصل إيران إلى اتفاق شامل لكبح تهديداتها بالانتشار، وتوقف نشر الفوضى والعنف وسفك الدماء».