بومبيو يضغط على الكونغرس لرفع السودان من قائمة الإرهاب

طالب بتمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر... وتحفظ ديمقراطي

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مستقبلاً بومبيو خلال زيارته للخرطوم في أغسطس الماضي (رويترز)

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الكونغرس، على تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت ممكن.
ودعا بومبيو، في رسالة وجهها إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والسيناتور الديمقراطي كريس كونز، المشرعين، إلى استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية للتعويض عن ضحايا الاعتداءات على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا. واعتبر وزير الخارجية في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن لدى «الولايات المتحدة نافذة فريدة وضيقة لدعم حكومة السودان المدنية الانتقالية».
وحث بومبيو، الكونغرس، على تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، حرصاً على أن يتم دفع التعويضات للضحايا، فور رفع اسم السودان عن اللائحة. وأكد بومبيو، أن السودان لديه الأموال اللازمة لدفع التعويضات لضحايا التفجيرات في سفارتي كينيا وتنزانيا، واعتداء عام 2000 على مدمرة «يو إس إس كول»، وقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون غرانسفيل.
وحسب الاتفاق الحالي الذي يحتاج لموافقة الكونغرس، سيدفع السودان مبلغ 335 مليون دولار لنحو 700 متضرر من الهجمات، منها 10 ملايين دولار لعائلات الأميركيين الذين قتلوا مقابل أقل من مليون دولار لعائلات الأجانب الذين قتلوا. وتتراوح التعويضات للجرحى الأميركيين من 3 ملايين إلى 10 ملايين مقابل أقل من 500 ألف دولار للأجانب.
كانت «الشرق الأوسط» نقلت تحفظ بعض الديمقراطيين على الاتفاق، وذلك لسببين أساسيين؛ الأول هو تعويض أكبر للضحايا الأجانب في الهجمات الإرهابية، والثاني هو أن يشمل التعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ويدفع المعارضان للاتفاق، وهما السيناتور بوب ميننديز وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، باتجاه اتفاق يشمل ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما أنهما يطالبان بأن يحصل الموظفون الأجانب في السفارتين اللتين تعرضتا للهجمات الإرهابية على تعويضات مماثلة لتلك التي سيتلقاها المواطنون الأميركيون.
كان السيناتور ميننديز أعرب عن امتعاضه من الصفقة قائلاً إن الخارجية الأميركية تضغط على الكونغرس لتمرير مشروع قانون يلغي كل الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر ضد السودان، «لقد تحدثت مع الخارجية بهدف إعادة النظر في الاتفاق، والتوصل إلى صفقة أفضل».
ودعا ميننديز إلى عقد جلسات استماع في لجنة العلاقات الخارجية للاطلاع على تفاصيل الاتفاق.
لكن، وحسب ما علمت «الشرق الأوسط»، حتى في حال أصر ميننديز على موقفه هذا، فسيكون من الصعب عليه عرقلة الاتفاق كلياً من دون حشد المزيد من المعارضة له، خصوصاً وأن الداعمين للمشروع يسعون إلى إدراجه ضمن مشروع التمويل الحكومي، في محاولة منهم لتخطي المعارضة الديمقراطية.
في واشنطن، قالت نائبة السفير السوداني في واشنطن أميرة عقارب، إنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقل موقع «الراكوبة نيوز» الإخباري السوداني، أمس، عن عقارب قولها إنّ التقدّم كبير في هذا الملف حتى اللحظة.
وأضافت: «أنا عُضو في لجنة التفاوض التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل رفع اسم السودان من القائمة، وأؤكد أن هناك تقدماً كبيراً»، معربة عن أملها في أنّ يتمّ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة ممكنة. وأشارت عقارب إلى أنه «حال تمّ ذلك، سيساهم في التعامل مع المُؤسسات المالية العالمية، وإعفاء الديون، لمُجابهة المشاكل الاقتصادية».
من جهتها، قالت مصادر بالخارجية السودانية، إن الإدارة الأميركية، تسابق الزمن لحلحلة أي عراقيل محتملة من الكونغرس تحول دون صدور قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قبيل انطلاقة الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأثناء ذلك، اعتمد البيت الأبيض رسمياً، نور الدين ساتي، سفيراً ومفوضاً للسودان في واشنطن. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، أمس، إن الرئيس ترمب، عبر لدى اعتماده أوراق السفير السوداني بواشنطن نور الدين ساتي، عن تطلعه لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكشف ساتي عن اتفاقيات ستعقد بين السودان وأميركا خلال اليومين المقبلين بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال ساتي، «أحرزنا بعض التقدم، ونجد دعماً كبيراً من إدارة ترمب والخارجية الأميركية».
وأشار، في تصريحات صحافية عبر فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إلى وجود شد وجذب ومساومات داخل الأجهزة الأميركية، واعتبرها أموراً طبيعية تجري في الأنظمة الديمقراطية.
وأضاف: «نحن نمضي في الطريق الصحيح، ونأمل في نهاية المطاف أن نصل إلى حل لهذه المعضلة». وقال ساتي، «مهمتنا جمع الإدارة الأميركية والكونغرس على موقف واحد للتخلص من وصمة الإرهاب، والجوانب القانونية والقضائية المرتبطة بإجازة القانون في الكونغرس».
وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل مع الكونغرس لإكمال هذه المسألة، مشيراً إلى تعقيدات ظهرت مؤخراً، متعلقة بمطالبات جديدة للسودان لضحايا أحداث 11 سبتمبر، وقال إنهم لن يكسبوا القضية إذا ذهبوا إلى المحكمة.
وقالت مصادر بالخارجية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة ترمب تبذل جهوداً لتمرير قانون يحمي السودان من أي مساءلة قانونية أو مقاضاة في أي قضايا أخرى. وأضافت المصادر أن هنالك معارضة من بعض النواب المؤثرين داخل الكونغرس لتمرير القانون، لكنها لا ترقى لتعطيل صدور قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية بومبيو يمارس ضغوطاً لإقناع المعارضين داخل الكونغرس، لكن سيطرة الجمهوريين تسهل على الإدارة الأميركية الوصول إلى اتفاق، خصوصاً وأن هنالك دعماً كبيراً للحكومة الانتقالية من الحزب الديمقراطي داخل الكونغرس.
وفي غضون ذلك، وصلت الخرطوم طائرتا مساعدات مقدمة من الحكومة الأميركية، تحملان مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالفيضانات والسيول.
وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم على موقعها بـ«فيسبوك»، إن هذا الدعم جزء من التزام حكومة أمريكا بمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة. وتشمل الإمدادات الأميركية 30 ألف بطانية، و30 ألف حاوية مياه، و1500 لفافة من الأغطية البلاستيكية تكفي لتوفير مأوى لـ75 ألف شخص.