رفض أوروبي لإعادة العقوبات الأممية على إيران اليوم

موظف يحرك العلم الإيراني من على مسرح شهد صورة جماعية بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 (رويترز)

ستقطع الولايات المتحدة خطوة كبيرة في استراتيجية الضغط الأقصى على طهران بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تقابل برفض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق خطاب موجه من سفراء الدول الثلاثة لدى الأمم المتحدة، لرئيس مجلس الأمن الدولي.
وأكدت برلين وباريس ولندن في الخطاب الذي أُرسل، الجمعة، أنها لا ترى أن الولايات المتحدة تتمتع بالوضع القانوني الذي يؤهل لتفعيل ما يسمى بآلية «سناب باك». وأشار الخطاب إلى أن هذا الرأي يشاركه جزء كبير من مجلس الأمن، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتدافع الولايات المتحدة عن تفعيل آلية بوضعها كدولة «مشاركة» في الاتفاق الذي انسحبت منه بصخب، بهدف وحيد هو تفعيل آلية «سناب باك». يأتي إصرار الإدارة الأميركية على تفعيل آلية «سناب بك»، بعدما تلقّت إدارة الرئيس دونالد ترمب، انتكاسة كبيرة في مجلس الأمن الدولي لدى محاولتها تمديد حظر الأسلحة على طهران، الذي تنتهي مدّته في أكتوبر (تشرين الأول).
واتّهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في هجوم اتّسم بمستوى نادر من العنف، بأنها «اختارت الانحياز إلى آيات الله الإيرانيين».
وفعّل بومبيو في 20 أغسطس (آب) آلية «سناب باك» المثيرة للجدل التي يُفترض أن تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بعد شهر.
وقال المبعوث الأميركي إيليوت أبرامز، «كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون سارية من جديد في نهاية الأسبوع».
ورُفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، بعدم حيازة السلاح النووي. إلا أن ترمب يعد هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه الرئيس باراك أوباما، غير كافٍ، وسحب الولايات المتحدة منه عام 2018، وأعاد فرض أو تشديد العقوبات الأميركية على إيران.
ويستمرّ حوار الطرشان، إذ إن إدارة ترمب تنوي التصرّف وكأنه أُعيد فرض العقوبات الدولية على طهران، فيما تعتزم القوى الأخرى التصرّف وكأن شيئاً لم يكن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن الأميركيين «سيدّعون أنهم فعّلوا آلية (سناب باك)، وبالتالي أن العقوبات عادت»، لكن «هذه الخطوة ليس لديها أي أساس قانوني»، وبالتالي لا يمكن أن يكون لديها «أي أثر قانوني».
ويتوقع دبلوماسي أممي أن «لا شيء سيحدث»، مضيفاً أن الوضع «أشبه بالضغط على الزناد من دون انطلاق الرصاصة». ويندد دبلوماسي آخر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، بخطوة «أحادية الجانب»، ويقول «روسيا والصين ستراقبان بارتياح... الأوروبيون والأميركيون ينقسمون».
لكن الخارجية الأميركية تقول إن حظر الأسلحة سيُمدد «لمدة غير محددة»، وإن الكثير من الأنشطة المرتبطة بالبرنامجين الإيرانيين النووي والباليستي ستصبح خاضعة للعقوبات على المستوى الدولي. وتضيف أن الولايات المتحدة «ستقوم بكل ما يلزم لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها».
وقال بومبيو، «سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية»، مضيفاً: «ننتظر من كل أمة أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن».
وقد تثير هذه النقطة بالذات في الملف توتراً جديداً، إذ إن ترمب قد يعلن عن عقوبات ثانوية بحق كل دولة أو كيان ينتهك العقوبات الأممية، عبر عرقلة الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركيين.
ويرى ريتشارد غوان من «مجموعة الأزمات الدولية» للوقاية من النزاعات أن قبل ستة أسابيع من خوضه الانتخابات الأميركية للفوز بولاية ثانية، قد يرغب الرئيس الأميركي في «إثارة المفاجأة» أُثناء خطابه الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «عبر الإعلان عن عقوبة مالية» على الهيئة الدولية للتعبير عن «استيائه».