معسكر السراج يرفض «اتفاق» حفتر ومعيتيق حول إعادة إنتاج النفط

وسط صمت أميركي وأممي... وتعزيزات عسكرية في سرت ومصراتة

المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)
TT

معسكر السراج يرفض «اتفاق» حفتر ومعيتيق حول إعادة إنتاج النفط

المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)

وسط صمت السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بدا أمس أن معسكر حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، ما زال يعيش ما بعد صدمة الإعلان المفاجئ عن الاتفاق المثير للجدل بين نائبه أحمد معيتيق، والمشير خليفة القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لرفع الحصار النفطي. وتزامن ذلك مع دعوة حكومة شرق ليبيا للبعثة الأممية لـ{التعامل بإيجابية} مع إعلان استئناف إنتاج وتصدير النفط، وإعلان وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا تأييدها إعلان استئناف إنتاج النفط وتصديره،. كما رحبت روسيا بالاتفاق الليبي بشأن صادرات النفط وتوزيع عوائده.
وتحسباً لأي رد فعل من الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، عززت قوات «الجيش الوطني» مواقعها أمس، عبر تعزيزات عسكرية في محاور شرق مصراتة (غرب)، حيث أظهرت لقطات مصورة وصول تعزيزات مماثلة من اللواء التاسع، التابع للجيش الوطني، إلى محور مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية. وأعلن اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة «الوفاق» وأبرز قادتها العسكريين، رفضه لاتفاق معيتيق وحفتر بشأن استئناف إنتاج النفط وتصديره، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «نعلن بجلاء، للداخل والخارج، أن هذه المهازل لن تمر، وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل»، مضيفاً: «ننتظر موقفاً من أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة والنواب بشأن الاتفاق المزعوم». وعد أنه «على من يحرص على وحدة ليبيا أن يظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة»، في إشارة ضمنية إلى المشير حفتر.
لكن عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الموازية بشرق البلاد الموالية لـ«الجيش الوطني»، عد أن موقف جويلي جزء من سياسة الميليشيات المسلحة التابعة لـ«الوفاق»، وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن جهات أجنبية، من بينها تركيا، تسيطر على الأطراف الرافضة للاتفاق الذي طالب المجتمع الدولي بتأييده والترحيب به.
وفي حين التزم السراج الصمت، قال أحد كبار مساعديه لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، إنه «لم يوافق على الاتفاق، مما سيلقي بمزيد من الشكوك على استئناف وشيك للإنتاج».
وتعرض أحمد معيتيق لسلسلة مضايقات، تمثلت في إلغاء مؤتمر صحافي كان على وشك أن يعقده أول من أمس، بأحد فنادق مدينة مصراتة التي ينتمي إليها، حيث أظهرت لقطات مصورة اقتحام أشخاص للمكان قبل انسحاب معيتيق الذي طلب لاحقاً من قناة تلفزيونية محلية عدم بث مقابلة كان قد سجلها حول الاتفاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في مصراتة أن المعترضين على معيتيق على ارتباط بوزير داخلية «الوفاق»، فتحي باشاغا، وآمر ما يسمى «لواء الصمود»، صلاح بادي، أحد المطلوبين دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «احتكاكات حدثت دفعت معيتيق إلى التراجع عن عقد المؤتمر الذي كان يفترض أن يشرح فيه ملابسات اتفاقه» مع وفد «الجيش الوطني». وكشفت عن دخول معيتيق في حوار جانبي مع بعض الشبان الغاضبين من الاتفاق، وعن ظهوره في مصراتة وليس طرابلس، مقر حكومة «الوفاق»، وأنه أبلغهم خلال الحوار أن تحركه تم دون علم السراج وحكومته.
وكان يفترض أن يزور معيتيق الذي أبرم الاتفاق الأسبوع الماضي، في سوتشي الروسية، مع وفد من «الجيش الوطني»، مدينة سرت الخاضعة لسيطرته، لكن أعضاء آخرين في حكومته منعوه. وقال معيتيق مساء أول من أمس إنه يعتقد أن السراج سيقبل الصفقة، وأنه يريد خروج المرتزقة من البلاد، لكنه أوضح أن القضية لم تطرح في المحادثات. وأكد معيتيق ثقته في أن السراج سيدعم الاتفاق الجديد، لكنه أقر أيضاً بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن جزءاً من المناقشات التي أدت إلى الصفقة.
في المقابل، ذهب المشير حفتر إلى ما هو أبعد من الاتفاق، حيث أكد المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، دعم معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية للبلاد، وقال في مؤتمر صحافي إنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل، مضيفاً: «دعمنا لأحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين».
وتوقع المسماري أن يواجه معيتيق تهديدات أو رداً قاسياً من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس خلال الساعات المقبلة، وقال إن قيادة الجيش «لا تمانع» في رئاسة معيتيق اللجنة الفنية المشتركة للوصول إلى حل توافقي.
وتابع المسماري موضحاً: «فتحنا حواراً مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق، بمشاركة معيتيق، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية»، محذراً من أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسياً، وستضغط على المصرف المركزي.
ونأى مصرف ليبيا المركزي بنفسه عن الاتفاق، ورفض في بيان رسمي، مساء أول من أمس، الزج باسمه، ومحافظه الصديق الكبير، في أي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، لكنه جدد في المقابل مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فوراً، وحذر من ما وصفها بالتداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن عملية الإغلاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من «الوفاق» معارضة تركيا للاتفاق، ورفضها الحد من إشراف الصديق الكبير على إدارة الموارد المالية، وتقييد صلاحياته.
وقال مسؤولون في شركات نفطية تابعة لمؤسسة النفط الحكومية إنهم لم يتلقوا «أي إشارة من مقرها بطرابلس برفع حالة (القوة القاهرة) عن منشآت النفط، بعدما رفض مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، السماح برفعها في ظل ما وصفه بـ(فوضى ومفاوضات غير نظامية)».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.