طهران لا تتوقع مواجهة طلبات تفتيش مواقع جديدة من «الطاقة الدولية»

اجتماع بين المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران الشهر الماضي (الوكالة الدولية)

لا تتوقع إيران أن تواجه طلبات جديدة من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، للسماح بعمليات تفتيش جديدة لمواقع قد تشتبه بوجود أنشطة نووية غير معلَنة، وذلك بعد موافقتها على دخول موقعين سريين.
وأعلن مدير «منظمة الطاقة الذرية» الإيرانية علي أكبر صالحي أن «الوكالة الدولية لن توجه أي طلبات أخرى لدخول مواقع إيرانية»، مشيراً إلى توصل بلاده والوكالة الدولية لاتفاق حول موعد تفتيش ثاني موقعٍ لم تبلّغ إيران عن أنشطة نووية فيه قبل توقيع الاتفاق النووي، لكنه رفض الكشف عن التوقيت.
وقال المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، الأسبوع الماضي، إن المفتشين الدوليين سيصلون إلى ثاني موقع سري إيراني خلال أيام، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الوكالة تقوم بعمليات فحص عينات أُخذت من الموقع السري الأول.
وقال صالحي في تصريح لموقع البرلمان الإيراني، أمس، إن «طلب مسؤولي الوكالة الدولية يأتي وفق معلومات بحوزتهم»، مضيفاً أن الوكالة «ليس لديها أي طلب آخر بعد تفتيش الموقعين المذكورين».
وكانت وثائق كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018 أشارت إلى مواقع سرية نووية إيرانية شهدت أنشطة ولم تبلغ عنها إيران في مفاوضات سبقت إعلان الاتفاق النووي.
وقبل اتفاق نهاية الشهر الماضي، شهدت العلاقة بين طهران والوكالة الدولية، المكلفة بالرقابة على البرنامج الإيراني، حالة من التوتر، بعدما اشتكى غروسي من عدم حصول الوكالة على رد إيراني حول أسئلة وُجهت العام الماضي حول موقعين مشبوهين، قبل أن تطلب «الوكالة الدولية»، بداية هذا العام، دخول تلك المواقع.
وبعد أشهر من الرفض، وافقت طهران على طلب الوكالة، بعد ضغوط مارسها أعضاء الوكالة الدولية، في يونيو (حزيران)، ما عمق مخاوف إيرانية من نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن من بوابة الوكالة الدولية.
وصرح صالحي، أمس، بأن بلاده «أعلنت التزامها بالتعهدات التي وافقت عليها لكننا لا نقطع تعهداً للبلاد في بعض القضايا، وبطبيعة الحال لن نقبل بأي قيود لأننا لم نتعهد».
وانتهكت إيران منذ مايو (أيار) 2018، عدة تعهدات وافقت عليها، بموجب الاتفاق النووي، رداً على العقوبات الأميركية.
وقالت الوكالة الدولية، الأسبوع الماضي، إن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز عشرات المرات، تعهُّدها في الاتفاق النووي الموقَّع في يوليو (تموز) 2015.
وقال صالحي إن «الوكالة الدولية قدمت لإيران طلباً وفق تعهداتنا، لن نعارض تنفيذه»، ووضع شروطاً لأي طلب تقدمه الوكالة للقيام بعلميات التفتيش، وهي أن «تكون في إطار اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي ومؤكدة ومنطقية ويمكن تبرير تقييمها».
وأشار صالحي إلى أخذ المفتشين الدوليين عينات من أول موقع إيراني، مضيفاً أن بلاده توصلت إلى اتفاق حول الوكالة الدولية لتفتيش الموقع الثاني، لكنها لن تكشف موعده للعلن.
ولمح صالحي إلى ارتياح إيراني من تزامن الإعلان عن تفاقم بين إيران والوكالة الدولية، وطلب الولايات المتحدة تفعيل آلية «سناب بك» لإعادة العقوبات، في إشارة ضمنية إلى امتناع الدول الأوروبية من تأييد تمديد حظر السلاح الإيراني وتفعيل آلية «سناب بك» لإعادة العقوبات الأممية.