القراصنة الإيرانيون يلتفون على التطبيقات المشفرة

أعضاء من جماعة مجاهدي خلق ينظمون وقفة احتجاجية بعد إعدام المصارع الإيراني في أمستردام الأسبوع الماضي (أ.ف،ب)
أعضاء من جماعة مجاهدي خلق ينظمون وقفة احتجاجية بعد إعدام المصارع الإيراني في أمستردام الأسبوع الماضي (أ.ف،ب)
TT

القراصنة الإيرانيون يلتفون على التطبيقات المشفرة

أعضاء من جماعة مجاهدي خلق ينظمون وقفة احتجاجية بعد إعدام المصارع الإيراني في أمستردام الأسبوع الماضي (أ.ف،ب)
أعضاء من جماعة مجاهدي خلق ينظمون وقفة احتجاجية بعد إعدام المصارع الإيراني في أمستردام الأسبوع الماضي (أ.ف،ب)

كشف تقريران للأمن السيبراني، صدرا الجمعة، أن قراصنة الإنترنت الإيرانيين، غالبيتهم موظفون أو منتسبون للحكومة، يعكفون في الوقت الحالي على إدارة عمليات تجسس إلكتروني واسعة النطاق، مزودة بأدوات مراقبة يمكنها التغلب على أنظمة الرسائل المشفرة، وهي القدرات التي لم تكن معروفة في إيران من قبل.
ولا تستهدف العملية المنشقين المحليين والأقليات الدينية والعرقية والنشطاء المناهضين للحكومة في الخارج فحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً للتجسس على عامة الناس داخل إيران، وفقاً لتقارير صدرت عن مؤسسة «سوفتوير بوينت تكنولوجيز» المعنية بالأمن السيبراني، ومجموعة «ميان»؛ المنظمة المعنية بحقوق الإنسان التي تركز على الأمن الرقمي في الشرق الأوسط.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» عن التقارير، قبل إصدارها، بأن القراصنة نجحوا في التسلل إلى ما كان يعتقد أنه هواتف محمولة آمنة، وأجهزة كومبيوتر تابعة لأشخاص مستهدفين، وتغلبوا على العقبات التي أنشأتها التطبيقات المشفرة، مثل «تلغرام»، وفقاً لـ«ميان»، ونجحوا أيضاً في الوصول إلى المعلومات على منصة التواصل «واتساب»، وكلاهما من أدوات المراسلة الشائعة في إيران.
وكشفت التقارير أن المتسللين ابتكروا أيضاً برامج ضارة متخفية في صورة تطبيقات «أندرويد».
وقال متحدث باسم «تلغرام» إن الشركة لم تكن على دراية بعملية القرصنة الإيرانية، لكن «لا يمكن لأي منصة منع تقليدها» من قبل محتالين ينجحون في إقناع المستخدمين بإدخال بياناتهم إلى موقع إلكتروني ضار. وقد رفضت منصة التواصل «واتساب» التعليق.
وتشير التقارير إلى حدوث تقدم كبير في مهارات قراصنة المخابرات الإيرانية. وجاءت هذه الأخبار وسط تحذيرات من قِبل واشنطن من أن إيران تستخدم أساليب التخريب السيبراني، في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية. وقد حدد ممثلو الادعاء الفيدراليون، الأربعاء، شخصين إيرانيين قالوا إنهما اخترقا أجهزة كومبيوتر أميركية، وسرقا بيانات لصالح الحكومة الإيرانية لتحقيق مكاسب مالية.
وقال أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية والأمن والباحث، في تقرير صدر مؤخراً عن «ميان»، إن «سلوك إيران على الإنترنت، من الرقابة إلى القرصنة، بات أكثر عدوانية من أي وقت مضى».
ووفقاً لتقرير صدر عن وحدة المعلومات في «تيشك بوينت»، فقد بدأت عمليات التجسس الإلكتروني عام 2014، ولم يجرِ اكتشاف تلك القدرات الكاملة طيلة 6 سنوات.
وتتبعت «ميان» العملية الأولى حتى فبراير (شباط) 2018، التي بدأت برسالة بريد إلكتروني خبيثة استهدفت جماعة دينية صوفية في إيران، بعد مواجهة عنيفة بين أعضائها وقوات الأمن الإيرانية.
وأظهرت عمليات التتبع أن البرمجيات الخبيثة المستخدمة في ذلك الهجوم وهجمات أخرى، في يونيو (حزيران) 2020، انطلاقاً من شركة تكنولوجيا خاصة في مدينة مشهد (شمال شرقي إيران) تحمل اسم «أندروميدا».
وأفاد باحثو «ميان» بأن «أندروميدا» تتبع نمطاً لمهاجمة النشطاء ومجموعات الأقليات العرقية وجماعات المعارضة الانفصالية، لكنهم طوروا أيضاً أدواتاً للتصيد والبرامج الضارة التي يمكن أن تستهدف عامة الناس.
ووفقاً لتقرير «ميان»، يبدو أن المتسللين لديهم هدف واضح، وهو سرقة معلومات عن جماعات المعارضة الإيرانية في أوروبا والولايات المتحدة، والتجسس على الإيرانيين الذين غالباً ما يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول للتخطيط للاحتجاجات.
وذكرت التقارير أن من بين أبرز ضحايا الهجمات جماعات مثل «مجاهدي خلق»، ومجموعة تُعرف باسم جمعية «عائلات معسكر أشرف وسكان الحرية»، و«منظمة المقاومة الوطنية الأذربيجانية»، ومواطني محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة في إيران، ووكالة «هارنا» الإيرانية للأبناء، وكذلك محامي وصحافيي حقوق الإنسان العاملين في إذاعة «صوت أميركا»؛ وجميعهم تم استهدافهم بعمليات القرصنة.
وبحسب «تشيك بوينت»، يستخدم القراصنة مجموعة متنوعة من تقنيات التسلل، بما في ذلك التصيد الاحتيالي، لكن الطريقة الأكثر انتشاراً هي إرسال ما يبدو أنه مستندات وتطبيقات مغرية إلى أهداف محددة بعناية.
وإحدى هذه التقنيات كانت وثيقة باللغة الفارسية، بعنوان «النظام يخشى انتشار المدافع الثورية»، في إشارة إلى الصراع بين الحكومة ومنظمة «مجاهدي خلق»، أرسلت إلى أعضاء تلك الحركة، فيما أخفيت وثيقة أخرى في شكل تقرير ينتظره على نطاق واسع نشطاء حقوق الإنسان، تتعلق بباحث في الأمن السيبراني. واحتوت تلك المستندات على رمز برنامج ضار قام بتنشيط عدد من أوامر برامج التجسس من خلال خادم خارجي، عندما فتحها المتسلمون على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم أو هواتفهم.
ووفقاً لتقرير «تيشك بوينت»، كانت جميع الأهداف تقريباً منظمات ومعارضي الحكومة الذين غادروا إيران، ويقيمون الآن في أوروبا، ووثقت «ميان» أهدافاً في الولايات المتحدة وكندا وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وساعد برنامج التجسس المهاجمين في الوصول إلى أي ملف تقريباً، وتسجيل بيانات الحافظة، والتقاط لقطات للشاشة (سكرين شوت)، وسرقة المعلومات. ووفقاً لـ«ميان»، فقد مكن أحد التطبيقات المتسللين من تنزيل البيانات المخزنة على «واتساب».
وعلاوة على ذلك، اكتشف المهاجمون ضعفاً في بروتوكولات التثبيت لدى كثير من التطبيقات المشفرة، بما في ذلك «تلغرام»، التي كانت تُعد دائماً آمنة نسبياً، مما مكنهم من سرقة ملفات تثبيت التطبيقات.
وتتيح هذه الملفات بدورها للمهاجمين الاستفادة الكاملة من حسابات الضحايا على «تلغرام». ورغم أن المهاجمين لا يستطيعون فك تشفير الاتصالات المشفرة لـ«تلغرام»، فإن استراتيجيتهم تجعل من ذلك مهمة غير ضرورية. فبدلاً من ذلك، فإنهم يستخدمون ملفات التثبيت المسروقة لإنشاء عمليات تسجيل دخول إلى «تلغرام» لتنشيط التطبيق بأسماء الضحايا على جهاز آخر، وهو ما يتيح للمهاجمين مراقبة جميع أنشطة «تلغرام» للضحايا سراً.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم المعلومات المهددة في «تشيك بوينت»، لوتيم فينكلستين، إنه قد «نجحت عملية المراقبة المتطورة هذه في البقاء تحت الرادار لمدة 6 أعوام على الأقل. فقد واصلت المجموعة الهجوم المستهدف متعدد المنصات على الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المكتبية، وما هو محفوظ على شبكة الإنترنت، وهو ما حرم الضحايا من أي فرصة للنجاة».
ونوه فينكلشتاين بأن المهاجمين «صمموا أسلحتهم الإلكترونية لاستهداف تطبيقات المراسلة الفورية تقنياً، حتى تلك التي تعد آمنة».
وقال خبراء «ميان» إن الشركة الإيرانية المرتبطة بالمهاجمين «أندروميدا» قد ورد ذكرها في 3 تقارير سابقة على الأقل، تربطهم بسرقة المعلومات من خلال البرامج الضارة. وكشف تقرير «ميان» أن أدوات الهجوم في تلك الحالات تشير إلى أنها «صممت وصنعت وأديرت من قبل القراصنة أنفسهم».
وعزا رشيدي، الباحث في «ميان»، نجاح المتسللين جزئياً إلى ما وصفه بمهاراتهم الاجتماعية في الخداع الذي يجذب الضحايا إلى الفخ. وعلى سبيل المثال، تم تصميم أحد البرامج الضارة التي تستهدف المنشقين في السويد في صورة تعليمات باللغة الفارسية للإيرانيين الذين يسعون للحصول على رخص قيادة سويدية، فيما يعد تطبيق آخر يستهدف الإيرانيين العاديين بمنح المستخدمين فرصاً أكبر للتعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «تلغرام» و«إنستغرام».
وقال فينكلشتاين إنه من «المحتمل جداً» أن يكون المتسللون أشخاصاً يعملون لحسابهم الخاص، جرى تجنيدهم من قبل المخابرات الإيرانية، كما كان الحال في حلقات القرصنة الإيرانية السابقة، مضيفاً أن البنية التحتية للعملية دفعت «تشيك بوينت» إلى استنتاج أن الهجمات «تدار من قبل كيانات إيرانية ضد منشقين عن النظام».
وفي السياق ذاته، قال باباك جلبي (37 عاماً)، المتحدث باسم منظمة المقاومة الوطنية الأذربيجانية التي تروج لحقوق الأتراك العرقيين في إيران، إن جهاز الكومبيوتر الخاص به قد تعرض للاختراق من قبل هذه المجموعة في أواخر عام 2018، عندما تلقى بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط نقر عليه.
وقال الجلبي إنه أجرى مقابلة مع قناة «العربية» التلفزيونية حول الأمن السيبراني الإيراني، وبعد 3 أيام تلقى رسالة بريد إلكتروني من شخص متنكر في زي محرر قناة العربية، يبلغه فيها بأن الشبكة تلقت شكاوى من إيران بشأن مقابلته، وطالبته بالاطلاع على الشكاوى من خلال رابط. وعندما نقر الجلبي على الرابط، تم اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص به. وبعد ذلك مباشرة، اتصل الجلبي برشيدي الذي يعمل في «ميان»، والذي استعرض ملفاته وبريده الإلكتروني، وأكد أن هذه المجموعة من المتسللين هي من تقف وراء الاختراق.
- خدمة «نيويورك تايمز»



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.