«الوطني الحر» يقترح تسليم الحقائب «السيادية» لطوائف من «الأقليات»

دعا رؤساء الحكومات السابقة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة واستثمار المبادرة الفرنسية لإبعاد لبنان عن الفتن، فيما اقترح «التيار الوطني الحر» تكليف وزراء من طوائف «الأقليات» تسلم الحقائب «السيادية» في الحكومة التي يجري التشاور لتشكيلها، وأشارت معلومات إلى طرح فرنسي جديد يقضي بتسمية «الثنائي» شخصية غير شيعية لوزارة المال.
وجددت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» تمسكها بقيام حكومة سريعاً تحترم وحدة المعايير وتكون قادرة على الإنتاجية والعمل بفاعلية لتحقيق برنامج الإصلاحات المطلوبة، رافضة تطويب أي وزارة لأي طائفة واقترحت توزيع الوزارات السيادية على الأقليات، مؤكدة في الوقت عينه أن التيار لن يخضع للتهديد بالعقوبات.
وأصدرت الهيئة بياناً بعد اجتماع برئاسة النائب جبران باسيل ذكرت فيه أن التيار يواصل دوره المسهل والإيجابي لولادة حكومة المهمة، و‏حذّرت «من أن يفهم أي طرف هذا التسهيل على غير معناه أو يظنه نوعاً من الضعف، فالتيار يساهم في الحل من موقع قوته الشعبية وشرعيته النيابية، وهو ليس مستعداً أبداً لإلغاء ذاته سياسياً». وقالت إن التيار يرفض اعتبار أي تسهيل من قبله لولادة الحكومة وكأنه تكريس لأي عرف يطوب أي وزارة لأي طائفة أو فريق، ‏لا بل يقترح في هذا المجال القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عدداً، وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية».
وقالت الهيئة إنه «مع تنازل التيار الوطني الحر عن أي مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة حفاظاً على فرصة الإنقاذ المالي والاقتصادي المتوفرة للبنان، إلا أنه لا يخضع لأي ضغوط خارجية ولا للتهديد بعقوبات بل ‏لرغبة اللبنانيين بالتقاط فرصة الإنقاذ، ومع ذلك فإنه لن يقبل بتسلط فريق واحد على كل اللبنانيين مهما بلغت قوته أو مهما بلغ استقواؤه بالخارج».
وفي بيان بعد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام أكدوا أن «مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به».
وحض الرؤساء الأربعة الرئيس المكلف على «التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع فخامة الرئيس، وتحت سقف القواعد المنصوص عليها في الدستور».