مصر تبدأ تحضيرات «أسبوع القاهرة للمياه»https://aawsat.com/home/article/2517871/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%C2%BB
على وقع تعثر متواصل في المفاوضات بشأن «سد النهضة الإثيوبي»، بدأت مصر في الأعمال التحضيرية للنسخة الثالثة من «أسبوع القاهرة للمياه» الذي تناقش فعالياته لهذا العام قضية «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة». وتخشى مصر من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف السد الإثيوبي إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها القاهرة بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة، وتشارك مع إثيوبيا والسودان في مفاوضات يرعاها «الاتحاد الأفريقي» بغية التوصل لاتفاق. وترأس وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه الذي سيُعقد ما بين 18 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومن المقرر أن يتضمن برنامج الفعاليات عقد خمس جلسات عامة، وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية تنظمها عدة منظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات الموارد المائية والري والزراعة في الدول العربية، ومائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصين في المياه. وأكد عبد العاطي أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه، المقامة تحت شعار «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة»، تهدف إلى تسليط الضوء على عدة محاور، أبرزها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي. وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيسة قطاع التخطيط ورئيسة اللجنة التنظيمية، إن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة «يأتي مختلفاً في تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة؛ حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي، ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بعد، بما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، مع اتخاذ كافة تدابير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) خلال فعاليات حفل افتتاح الأسبوع». وستعقد ثلاث مسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه، لاختيار أفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وشارك خلال النسختين الأولى والثانية لعامي 2018 و2019 أكثر من ألف شخص، وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية، حاضر فيها أكثر من 40 عالماً وخبيراً في مجال المياه، كما شاركت حوالي 30 شركة وجهة في المعرض المقام على هامش كل منهما، بحسب البيانات الرسمية لـ«الري المصرية».
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.