دانت دمشق، أمس (السبت)، مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين سوريين بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب «انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان»، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت «سانا» عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله: «من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي». واعتبر المصدر أن قرار هولندا بمثابة «انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها»، متهماً إياها بدعم «تنظيمات مسلحة» في سوريا. وقال إن الحكومة السورية «تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا».
وأعلنت هولندا، أول من أمس (الجمعة)، أنها تنوي محاسبة مسؤولين سوريين، مستندةً في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق بارتكاب «جرائم مروعة» بينها «اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات».
وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات. وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجّح أن تكون «محكمة العدل الدولية» في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
ومحكمة العدل الدولية مخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية.
ووقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004. واستعادت القوات الحكومية خلال السنوات الماضية، وبدعم روسي وإيراني، أجزاء واسعة من الأراضي السورية التي سيطرت عليها الفصائل المعارضة والتنظيمات خلال سنوات النزاع الأولى.
وطالما اتهمت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة دمشق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من ضمنها استخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات ضد مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.
ومنذ أبريل (نيسان)، يُحاكم عنصران سابقان في الاستخبارات السورية، أحدهما ضابط سابق رفيع المستوى، أمام محكمة في ألمانيا في محاكمة تقدّم على أنها تاريخية لأنها المرة الأولى التي يحاكم فيها متهمون بارتكاب تجاوزات منسوبة إلى النظام السوري.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية مشددة على دمشق، كان آخرها حزمة فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر منذ يونيو (حزيران)، وتُعدّ الأكثر شدة بحق سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
7:57 دقيقة
حكومة دمشق تدين توجه أمستردام لمحاسبة مسؤولين عن انتهاكات
https://aawsat.com/home/article/2517851/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
حكومة دمشق تدين توجه أمستردام لمحاسبة مسؤولين عن انتهاكات
حكومة دمشق تدين توجه أمستردام لمحاسبة مسؤولين عن انتهاكات
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة