مصر: مؤسسات دينية تتعهد استكمال مجابهة «جماعات العنف»

«الإفتاء» و«الأوقاف» ركزتا على أهمية التصدي لـ«فوضى الآراء»

TT

مصر: مؤسسات دينية تتعهد استكمال مجابهة «جماعات العنف»

وسط اتهامات لبعض الجماعات بـ«ترويج الفكر المتطرف لنشر الفتن بين جموع المصريين»، تعهدت مؤسسات دينية مصرية أمس بـ«استكمال مواجهة جماعات العنف بكل حسم بسبب ادعاءاتها الخاطئة في حق الدولة المصرية».
وبينما تعول دار الإفتاء على «هدم مخطط هذه الجماعات، عبر مواجهة فوضى الآراء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، تركز وزارة الأوقاف على «الدور الفكري للمساجد والأئمة».
وما زالت السلطات المصرية تواصل جهودها لمواجهة ما تعتبره «أخباراً غير صحيحة، ودعوات تحريض وإشاعات»، تنتشر على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، ما يستوجب نفياً رسمياً من الحكومة؛ بينما تتحدث المؤسسات الدينية عن «رصد تدوينات وآراء وصفحات إلكترونية وقنوات تحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها».
وحذَّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، من «الانسياق وراء جماعات الإرهاب، وما تحاول ترويجه من إشاعات، وتشكيك في قدرة الدولة المصرية»، مشدداً في تصريحات أمس على أن «المهمة الرئيسية للأوقاف في المرحلة الراهنة، هي النهوض برسالة المسجد الجامع، تثقيفياً ومجتمعياً، ليصبح المسجد قبلة حقيقية للمجتمع»؛ لافتاً إلى أن ذلك «هو منهج الوزارة وما تسير عليه بقوة، سواء من حيث تأسيس فكرة المسجد الجامع وتطبيقها على أرض الواقع، أو من حيث إعداد الأئمة وحسن تأهيلهم وصقل مواهبهم للقيام بهذه المهمة».
ووفق وزير الأوقاف، فإن «جماعات العنف لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم مُجرد أبواق لمن يريدون تدمير مصر، ويجب أن نتصدى جميعاً، وبكل حسم، لكل من يحاول المساس بأمن البلاد».
من جهته، قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن «الوقوف مع الدولة والقيادة في مكافحتها ضد التحديات واجب شرعي في هذا الوقت، ومن يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة يرتكب خطأ شرعياً»؛ موضحاً في تصريحات متلفزة له: «أننا أمام قوى شر تريد أن تهدم، ومستميتة في ذلك»، مؤكداً أن «كل ما يقولونه وينفقونه سيكون هباء منثوراً، وسترتد العاقبة عليهم».
وشدد مفتي مصر على أن «من يعارض فكرة الحفاظ على حدود الدولة، إنما هي جماعات تريد هدم مصر، كما أن من يتآمر على مصر إنسان نُزعت منه القيم والرحمة».
بدوره، دعا الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إلى «ضرورة التصدي لبعض الآراء التي تنتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل، والتي تثير الكراهية وتحض على العنف»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مواقع موالية لجماعات العنف، تنشر مواد وتعليقات وأفكاراً بشكل وقتي لإحداث فتن، ولتحقيق أهداف ومكاسب سياسية».
يشار إلى أن «الإفتاء المصرية» شددت على «ضرورة التصدي للإرهاب الإلكتروني لجماعات العنف من الناحية الفكرية والشرعية»، مؤكدة أن «لديها كتيبة رصدية، وعلماء يعملون على تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والمتطرفة، ويفندون زيف ادعاءات هذه الكتائب الإلكترونية التي تتستر بالدين لهدم وتخريب الدولة». كما تؤكد «الإفتاء» أن «الجماعات الإرهابية تسعى بكل قوة لنشر الأكاذيب في المجتمع، قصد تقويض قدرته على البناء والنهوض والتنمية، وبث الإحباط والفرقة في نفوس المصريين».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».