موسكو تستضيف اجتماعا للمعارضة السورية أواخر الشهر المقبل قد يشمل دي ميستورا

رئيس الائتلاف الوطني السوري يلتقي وزير الخارجية المصري بالقاهرة غدا

موسكو تستضيف اجتماعا للمعارضة السورية أواخر الشهر المقبل قد يشمل دي ميستورا
TT

موسكو تستضيف اجتماعا للمعارضة السورية أواخر الشهر المقبل قد يشمل دي ميستورا

موسكو تستضيف اجتماعا للمعارضة السورية أواخر الشهر المقبل قد يشمل دي ميستورا

يزور رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، القاهرة، غدا (السبت)، للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال البحرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارته الرسمية ستتناول الوضع السياسي والعسكري في سوريا واحتمالات الحلول المطروحة على الساحة اليوم، وأيضا ما يتعلق بحراك المعارضة السورية عموما، خاصة بعد اجتماعها الأخير في القاهرة.
وتابع بقوله إن «الاجتماع بوزير الخارجية المصري سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول لقاء المعارضة السورية في الداخل والخارج الذي دعت إليه موسكو لكي يُعقد على أراضيها، وتبيّن موقف مصر من الدعوة». وسيبحث الاجتماع وضع الجالية السورية في مصر، والهجرة غير الشرعية والموافقات الأمنية لطلبة الجامعات والدراسات العليا المسجلين في الجامعات المصرية. ونفى البحرة، من جهة أخرى، تلقيه أو الائتلاف أي دعوة روسية رسمية لحضور اجتماع قريب في العاصمة الروسية، مشيرا إلى أن «الدعوة الوحيدة التي طرحت كانت خلال لقاء الائتلاف بميخائيل بوغدانوف المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الأخيرة لإسطنبول».
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية قد قال، أمس (الخميس)، إن روسيا تنوي استضافة اجتماع للمعارضة السورية أواخر يناير (كانون الثاني) قد تتبعه مفاوضات تضم معارضين سوريين وممثلين عن النظام السوري.
وقال المتحدث ألكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي: «نتوقع عقد اللقاء في موسكو نحو 20 يناير». وسيكون «لقاء غير رسمي» بين مسؤولين من «المعارضة السورية الداخلية والخارجية قادرين على خلق أفكار» تسمح بالتوصل إلى تسوية للنزاع السوري، كما قال، من دون توضيح أسماء المشاركين. وأضاف أن موسكو التي تعد الحليف الرئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، توفر المجال لعقد هذه المحادثات كي يتمكن المعارضون السوريون في المقام الأول من «بدء حوار فيما بينهم». وفي حال نجاح هذا الاجتماع «سيدعى ممثلون عن الحكومة السورية» إلى موسكو لـ«تبادل الآراء مع المعارضين ومن أجل إطلاق حوار بين أطراف النزاع السوري».
ولم يستبعد لوكاشيفيتش أن تتم أيضا دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا للمشاركة في المحادثات.
وكان رئيس المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة منذر خدام قد صرح، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «عددا من الفصائل والشخصيات المعارضة تخوض حوارات منذ أكثر من شهرين، وتوصلنا معهم لتفاهمات مشتركة للحل السياسي للأزمة وسيتوج ذلك في لقاء وطني يجري في القاهرة».
وأشار خدام إلى أن الاجتماع المزمع عقده في القاهرة سيمهد للقاء آخر يجري في موسكو سيضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات السورية المعارضة، بينها هيئة التنسيق التي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى جبهة التغيير والتحرير التي يقودها قدري جميل والإدارة الذاتية الكردية وقوى من الائتلاف الوطني المعارض.
وكشف مصدر معارض آخر إلى أنه «من المتوقع أن يعقد اجتماع القاهرة في منتصف يناير».
واستضافت موسكو، حليف النظام الأبرز، في نوفمبر، وفدا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ثم وفدا حكوميا برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم. وكان وفد من أعضاء الائتلاف الوطني ضم بدر جاموس وعبد الأحد اصطيفو وقاسم الخطيب، وصل، الاثنين الماضي، إلى العاصمة المصرية، واجتمع الثلاثاء، بوفد من هيئة التنسيق الوطنية ضمّ حسن عبد العظيم وصفوان عكاش وأحمد العسراوي، والتقى يوم الأربعاء الماضي وفدا من تيار بناء الدولة.‬ ويقول مصدر من الائتلاف إنه تم اتخاذ القرار داخل الهيئة السياسية قبل شهر، بالانفتاح على مكونات المعارضة السورية عموما، وإنه تم فعلا الاجتماع قبل فترة، بأعضاء من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، في لقاء غير رسمي بمدينة غازي عنتاب التركية. وبناء على رغبتهم، تم نقل الاجتماع إلى القاهرة.
وتهدف الاجتماعات إلى بحث كيفية توحيد المواقف بين معارضة الداخل والخارج. «خصوصا أن هيئة التنسيق بدت أقرب إلى الائتلاف في وثائقها ومواقفها الأخيرة»، على حد تعبير قيادي في الائتلاف.
من جهته، قال الشيخ أحمد معاذ الخطيب الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني المعارض إنه لم يتلقّ الدعوة لاجتماعات القاهرة، ولا علم له بمن يحضرها، وتابع في اتصال مع «الشرق الأوسط»، وسؤاله عن إمكانية مشاركته في اجتماع موسكو: «لم تصل إليّ أي دعوة رسمية بعد». وكانت زيارة الخطيب لموسكو قبل شهرين بمبادرة منه، واجتماعه بوزير الخارجية الروسي للبحث في حل للأزمة السورية، محل عدم ارتياح بين أوساط المعارضة السورية بسبب عدم استشارته لها أو تنسيقه معها قبل الزيارة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».