المغرب يحتل المرتبة الـ 38 عالمياً في عدد الإصابات

وزير الصحة: الوضع مقلق لكن لم يصل إلى الانفلات

تحرك احتجاجي للكوادر الصحية في الرباط الاثنين الماضي (رويترز)

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، أن بلاده تحتل اليوم المرتبة (38) عالمياً، من حيث عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، إثر التدهور الأخير للوضع الوبائي، بعدما كانت في الرتبة (65).
وأوضح خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أن «الوضع مقلق، لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات، ولا إلى درجة الضغط على قدرات المنظومة الصحية الوطنية، ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها الأطقم الصحية».
وذكر أن المغرب تمكن على مدى الشهور الماضية من الحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة، وكان نموذجاً ومضرباً للمثل في الجاهزية والاستباقية نتيجة ما تم تنزيله من تدابير وقائية واحترازية، في إطار حالة الطوارئ الصحية، إلا أنه مع رفع قيود الحجر الصحي، لوحظ تضاعف في عدد المصابين بشكل مقلق غير منطقي، متجاوزاً أرقاماً قياسية بلغت ألفي إصابة و40 وفاة في اليوم.
وأشار إلى أن المغرب سجل ما مجموعه 1121 بؤرة نشطة إلى غاية 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، موضحاً أن «أغلب البؤر التي سجلت هي بؤر مهنية وعائلية»، مشيراً إلى أن «الحالة الوبائية بالمملكة شهدت منحى تصاعدياً خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية واجتماعات على مستويات رفيعة لتطويق البؤر المكتشفة».
وذكر وزير الصحة المغربي أنه حتى منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كان عدد الحالات المؤكدة أقل من 8 آلاف، بينما ظل عدد الوفيات في حدود المائتين، فيما استقر عدد الحالات الحرجة عند دون 60 حالة، إلا أن الحالة الوبائية في البلاد تفاقمت بعد دخول المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي.
ولفت آيت الطالب إلى أن أغلب حالات الإصابة التي تسجل تبقى في معظمها حميدة، ومن دون أعراض، وهو ما يؤكده الارتفاع المهم في الأيام الأخيرة لحالات الشفاء، بشكل يوازي أحياناً عدد الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة السابقة، مشيراً إلى الاستقرار النسبي لعدد الحالات المسجلة ببعض المناطق، كجهة طنجة - تطوان – الحسيمة، بعد التدابير الصارمة المتخذة لمحاصرة البؤر الوبائية بها.
وأوضح آيت الطالب أن مدى استقرار الحالة الوبائية يعرف عادة بعدد الحالات الحرجة، وليس بعدد الإصابات، مبرزاً أنه فيما يتعلق بنسبة الوفيات لا تزال المملكة تحتفظ بأقل النسب على الصعيد العالمي بـ1.8 في المائة.
وأشار آيت الطالب إلى أن السلطات الصحية اتخذت جملة من الإجراءات المستعجلة، منها إرسال لجان مركزية لتتبع الحالة الوبائية، والبحث عن سبل تكثيف الإجراءات للحد من تفشي الوباء، وتشكيل لجنة للخبراء للتدقيق في الوضع الوبائي بمنطقة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومدها بكل التجهيزات والمعدات اللازمة، وتأهيل وإعداد مختبرات جديدة للتحاليل المخبرية وتجهيزها، وتنظيم حملات الفحص المكثف لفائدة الوحدات الصناعية للكشف المبكر عن أي انتشار للوباء داخل هذه الوحدات، وكذا في محيطها المباشر، وتحديد المخالطين لأي حالة تم الكشف عنها، في إطار عمليات الفحص المكثف، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة مؤكدة، وتعميم الإجراءات والتدابير الميدانية الواجب الالتزام بها في أماكن العمل.
وشدد المسؤول المغربي على أن تخفيف التدابير يبقى رهيناً بتطور الحالة الوبائية بالمناطق التي تعرف استفحالاً للبؤر الوبائية، وتراجع عدد المصابين، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويقها، وهي التي تبقى مشروطة بمدى التزام المواطنين بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الأقنعة الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا» والاستمرار في توخي الحيطة والحذر، خاصة في الأماكن المغلقة.
وخلص آيت الطالب إلى أن الظرفية الوبائية الحالية بالمغرب تستوجب التشديد على ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة المهنية كافة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتشديد المراقبة على الالتزام بالإجراءات الحاجزية، وتعزيز حملات التوعية، لتفادي ظهور مزيد من البؤر الوبائية في الأوساط المهنية والتجمعات المغلقة، فضلاً عن الإبقاء على اليقظة الصحية والجاهزية للتدخل العاجل كلما دعت الضرورة لذلك، مع إخضاع الوضعية الوبائية بكل المناطق لتقييم دقيق مستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ومن جهة أخرى، قال آيت الطالب إن الوزارة ستخصص تعويضات لموظفي الصحة لقاء الجهد الذي بذلوه، وإنها تولي اهتماماً لتحسين ظروف عملهم، وستضع برنامجاً للصحة والسلامة في العمل يعتمد على الرقابة وتدبير الأخطار المهنية، والتعويض عن العمل في المناطق النائية.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، أمس (الجمعة)، أنه قرر إغلاق مكاتب مقره بالرباط مؤقتاً، بعد تسجيل 8 حالات إيجابية (لا تظهر عليها أعراض).
وأوضح المكتب، في بيان، أن آخر اختبار أجري في 16 سبتمبر (أيلول) كشف عن وجود 8 حالات إيجابية لا تظهر عليها أعراض، مشيراً إلى أنه قرر إغلاق مكاتب مقره بالرباط مؤقتاً إلى أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية تماماً، ويتم إنجاز عملية تعقيم لجميع المباني، بمساعدة السلطات المختصة.
وأبرز المصدر أنه في هذه الظرفية التي يسود فيها الوباء، ووفقاً للقواعد الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، يجعل المكتب من سلامة فرقه أولوية، ويتم إجراء اختبارات منتظمة يخضع لها جميع موظفي المكتب.
وطمأن المكتب شركاءه بأن جميع أنشطة المكتب ستستمر بشكل طبيعي، وأن عملية الرقمنة التي انخرط فيها تتيح إمكانية إنجاز جميع مهامه عن بعد بنجاعة.