عائلات لبنانية تبيع ما تملك وتهرب على قوارب الموت

زينب دفنت جثمان طفلها في البحر... وعماد سيكرر المحاولة

سعاد محمد أرملة أحد ركاب القوارب الذي مات في الطريق إلى قبرص مع طفليها (أ.ف.ب)
سعاد محمد أرملة أحد ركاب القوارب الذي مات في الطريق إلى قبرص مع طفليها (أ.ف.ب)
TT

عائلات لبنانية تبيع ما تملك وتهرب على قوارب الموت

سعاد محمد أرملة أحد ركاب القوارب الذي مات في الطريق إلى قبرص مع طفليها (أ.ف.ب)
سعاد محمد أرملة أحد ركاب القوارب الذي مات في الطريق إلى قبرص مع طفليها (أ.ف.ب)

حالة من الغضب سادت شوارع طرابلس أمس، إثر تشييع الشاب محمد الحصني، الذي وُجد غريقاً على بُعد كيلومترات من السعديات، جنوبي لبنان، بعد محاولته الهرب في أحد قوارب الموت التي باتت تنطلق من شواطئ الشمال، باتجاه قبرص وأوروبا.
قد يكون محمد محظوظاً لأنه تم العثور على جثته، بينما لا يزال ما يقارب عشرة أشخاص، كانوا على نفس القارب في عداد المفقودين، بينهم صديقه عبد اللطيف الحياني، وابن خالته مصطفى الضناوي، وجميعهم في مطلع العشرينات. والمركب الذي كان يحمل نحو 50 شخصاً ولا يتسع إلا لثلاثين، انطلق في 7 سبتمبر (أيلول) من شاطئ البرج في الشمال اللبناني، وتوقف بركابه الذين كانوا يقصدون قبرص، بعد ساعات من الإبحار، بعد أن أقنعهم المهرب بأنه سيلحق بهم، حاملاً معه كل الأغراض التي انتزعها منهم، من أكل وشرب وحتى هواتف نقالة. تروي زينب القاق (34 عاماً) التي كانت على متن قارب الموت، مع زوجها وأربعة أطفال، أن المركب توقف وفَرَغ من الوقود، وانقطع اتصالهم بالعالم لثمانية أيام وهم في عرض البحر، يهلكون واحدهم بعد الآخر، قبل أن يتم إنقاذهم. تبكي زينب بحرقة ابنها الرضيع ابن السنة وعدة أشهر الذي اضطرت لأن ترميه في البحر. تحكي زينب وهي تجهش أن الجميع بات يترنح من فقدان الأكل والماء، وأن طفلها فارق الحياة بعد ثلاثة أيام ولحقه طفل ابن خالها. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أقنعني من كانوا معنا على المركب بأن نربط جثتَي الطفلين معاً بحبل وسيبقيان معنا إلى أن نبلغ شط الأمان. لم يكن أمامي من خيار آخر. كنت أراقبه ينتفخ ولا أصدق ما أرى، خفت أن تتقطع جثته بفعل المياه المالحة». تضيف: «فهمنا أننا جميعنا ذاهبون إلى الهلاك. رضيت أن أفك الحبل لأنني ميتة أيضاً وسألحق بابني ولا أريد أن أراه مشوهاً. هكذا دفنت رضيعي في البحر». وبعد أن طال الانتظار قفز البعض في الماء محاولاً السباحة وبينهم محمد الحصني، ومن لم يُعثر عليهم بعد. ومات أربعة آخرون بقيت جثثهم في المركب. وأُنقذ من تبقى. لكن هذا القارب الذي وقع ضحية الجشع والاتجار فتح الأعين على قضية قوارب الموت التي أخذت تتصاعد وتيرتها منذ انفجار مرفأ بيروت.
يروي أحد صيادي مدينة الميناء في طرابلس المتابعين لما يجري، لـ«الشرق الأوسط»، أن موجة 2015 للهجرة غير الشرعية كانت تتم من تركيا، ويتوجه لبنانيون وسوريون إلى هناك للعبور إلى أوروبا. لكن ومنذ ما يقارب الشهر تفاقم الوضع ليس من مدينة الميناء فقط، بل من نقاط عدة على الساحل شمال طرابلس وجنوبها. ويقدر بعضهم أن مركبين في اليوم على الأقل ينطلقان من هذه النقاط، وأن الآلاف لغاية الآن تمكنوا من الوصول إلى قبرص وإيطاليا وغيرهما.
«محمد. ص» الذي رفض الكشف عن اسمه، لأنه مصرّ على تكرار المحاولة، ككل الذين تحدثنا معهم ونجوا من الموت، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ ما يقارب الأسبوع انتظر مع رفاق له مركب التهريب مع زوجته وطفليه الصغيرين مقابل طرابلس. وكان على المركب 30 شخصاً، بعد أن باع حتى أثاث بيته وسدد خمسة ملايين ليرة ونصف (نحو 600 دولار) مقابل تهريبه. «كان الهدف الوصول إلى الشواطئ اليونانية، لكنّ محرك القارب توقف، وكنا لا نزال في المياه الإقليمية اللبنانية. ولحسن الحظ استخدمنا هواتفنا، طلبنا النجدة من صاحب مركب نعرفه وجاء لنجدتنا، ورجعنا منذ خمسة أيام»، ويكمل: «الرعب الذي عشناه لا يمكن تصوره، أو حتى وصفه». وهي ليست المرة الأولى لهذا الشاب، إذ سبق أن حاول العبور من تركيا مع ابنه إلى اليونان، لكن المركب توقف أيضاً وعادا أدراجهما. وهو لن يتوقف عن المحاولة لأنه لم يعد عنده ما يخسره.
عماد طرطوسي، طباخ وشيف سبق أن عمل في واحد من أكبر فنادق العاصمة، هو الآخر كان من بين المغامرين وفي الرابع من سبتمبر غادر مع مجموعة اتفقت أن تبيع كل ما لديها وتغادر مع عائلاتها، وكان معه زوجته وأولاده الثلاثة. طرطوسي (40 عاماً) حدّثنا من مكان حجره في الشوف الذي فرضته الدولة على كل من عادوا على هذا المركب: «إنها محاولتي الثالثة، وسأبقى أحاول إلى أن أنجح». يشرح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لنا معرفة بالبحر، وكان معنا كل ما يلزم من معدات اتصال، وخرائط، ومعرفة بالطقس. ما حدث أن السلطات القبرصية غدرت بنا، وليس لهم الحق في ذلك. داهمتنا عاصفة وكنا على مقربة من ليماسول، تركونا في الخطر ورفضوا استقبالنا. طلبنا النجدة من أصدقاء في فرنسا وألمانيا، لكن من جاء في النهاية لمساعدتنا هو الصليب الأحمر القبرصي. وهؤلاء بدل أن يأخذونا إلى قبرص أعادونا إلى لبنان وهنا كانت الفاجعة، وقد صادرت السلطات القبرصية مركبنا وخسرنا كل شيء».
رغم أن أحد البحارة يعتبر أن موسم الهجرة إلى الشمال قد يتوقف مع بدء موسم الشتاء وصعوبة الإبحار، فإن طرطوسي، يقول: «هذا محال. ليس عندنا أي شيء هنا. أولادي بعد سنوات سيكونون بحاجة إلى عمل ولن يجدوه، فما الذي ننتظره هنا». وزينب وهي تبكي ولدها الذي فقدته، تسأل من الآن عن طريقة للرحيل: «غير معقول أن أفقد ابني، وأعود لأجد نفسي في لبنان. هذا أمر غير متصور».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.