واشنطن: «داعش» يواصل تمدده بـ20 فصيلاً خارج سوريا والعراق

واشنطن: «داعش» يواصل تمدده بـ20 فصيلاً خارج سوريا والعراق
TT

واشنطن: «داعش» يواصل تمدده بـ20 فصيلاً خارج سوريا والعراق

واشنطن: «داعش» يواصل تمدده بـ20 فصيلاً خارج سوريا والعراق

لا يزال الجدل قائماً ومتجدداً حول تهديد الجماعات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا، في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية من خلال تصريحات الرئيس ترمب، القضاء على «حلم الخلافة» وزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، إذ أكدت تصريحات مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب أن «داعش» لا يزال يمثل تهديداً عالمياً، وهو في تمدد.
وخلال جلسة استماع في مجلس النواب أول من أمس، قال كريستوفر ميلر مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، إن تنظيم «داعش» الإرهابي، يواصل تمدده عالمياً مع نحو عشرين فصيلاً تابعاً له، وذلك على الرغم من اجتثاثه من سوريا والعراق والقضاء على قيادييه.
وخلال جلسة الاستماع أمام لجنة الأمن القومي، أوضح ميلر أن التنظيم المتطرف «أظهر مراراً قدرته على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الستّ الماضية، وذلك بالاعتماد على قيادات من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق، في ظل التراجع الدولي في مكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن «داعش» نفّذ في سوريا والعراق اغتيالات وهجمات بواسطة قذائف الهاون والعبوات الناسفة المصنّعة يدوياً «بوتيرة ثابتة»، ومنذ القضاء في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي 2019 على قائد التنظيم أبي بكر البغدادي وغيره من القادة البارزين، تمكّن القائد الجديد محمد سعيد عبد الرحمن المولى، من إدارة هجمات جديدة بواسطة فصائل تابعة للتنظيم بعيدة جغرافياً عن القيادة، فقد تبنّى التنظيم هجوماً وقع في النيجر في التاسع من أغسطس (آب) وأسفر عن ثمانية قتلى بينهم ستة عمال إغاثة فرنسيين.
وأشار ميلر إلى أن التنظيم يوثّق ما سماها نجاحاته بتسجيلات فيديو لاستخدامها على سبيل الدعاية، ولإظهار أنّ الجهاديين لا يزالون منظّمين ونشطين على الرغم من اجتثاثهم من المنطقة التي أعلنوا فيها «الخلافة» في سوريا والعراق.
وأضاف: «التنظيم يركّز حالياً على تحرير الآلاف من عناصره الموجودين مع عائلاتهم في مراكز اعتقال في شمال شرقي سوريا، في ظل غياب أي مسار دولي منسّق للبتّ بأوضاعهم»، مشيراً إلى أن الشبكة العالمية للتنظيم خارج سوريا والعراق «تشمل حالياً نحو عشرين فصيلاً بين فرع وشبكة».
أما تنظيم «القاعدة»، فيرى مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب أنه أصبح في أضعف حالاته، بيد أنه لا يشكّل فاعلية وقوة كما كان في السابق وبخلاف «داعش»، مرجعاً ذلك إلى القضاء على قادته وأبرز شخصياته.
وحسب ميلر، لا تزال الفصائل التابعة لـ«القاعدة» في اليمن وأفريقيا قادرة على شنّ هجمات دموية، لكنّ قدرات التشكيلات التابعة للتنظيم في الهند وباكستان أُضعفت بشكل كبير.
أما في أفغانستان، فقد تراجع حضور «القاعدة» إلى «بضع عشرات من المقاتلين ينصبّ تركيزهم بشكل أساسي على البقاء على قيد الحياة». يُذكر أن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، قد حذّر من خطر «داعش» وتصاعده في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري وروسيا، وهي المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، محملاً روسيا والنظام السوري مسؤولية تدهور الأوضاع هناك، بسبب عدم قدرتهما الصحيحة في إدارة المنطقة.
وأكد ماكينزي في تصريحاته الصحافية سابقاً، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هذه الثغرة التي قد يستغلها «داعش» في إعادة ترتيب صفوفه مجدداً: «ليس لدى روسيا ونظام الأسد أي فكرة عن كيفية إدارة هذه المنطقة بالفعل بعد أن قمت بمسحها عسكرياً»، مشيراً إلى أن خطر التنظيم لم ينتهِ بعد، وهو يتصاعد في الغرب، وتقف الولايات المتحدة الأميركية مكتوفة الأيدي لأنه لا توجد لديها قوات في تلك المنطقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».