«مجلس سوريا الديمقراطية» يطالب بـ {محاسبة} أنقرة

TT

«مجلس سوريا الديمقراطية» يطالب بـ {محاسبة} أنقرة

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية - العربية لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى زيارة مناطق سيطرته للتحقق من «الاتهامات» الخاصة بـ«قسد»، ورحب بتقريرها خاصة بما أوردته عن الانتهاكات التركية.
وجاء في بيان «مسد» أنه يرحب بتقرير «لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» في 14 من الشهر الحالي، ودعا اللجنة إلى زيارة «شمال وشرق سوريا للتحقق والتأكد عن قرب من صحة المزاعم والادعاءات التي أوردها التقرير، بما يخص قوات سوريا الديمقراطية».
وطالب مجلس الأمن «باستصدار قرار يرغم تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر (داعش) والفصائل الإرهابية»
واستند المجلس في خلاصته تلك إلى عدد من النقاط التي ذكرها في بيانه ومنها أنه «يرى أن تركيا أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك الحقوق السيادية لدول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخلق الفوضى والصراعات عبر سياساتها العدوانية، وتعبث بالأمن والسلم الإقليمي».
وأدان «مسد» في البيان «جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا». وأشار إلى «جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي المرتكبة بحق المدنيين السوريين من أصول كردية في عفرين ورأس العين من قبل الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا وبأوامر منها». وعبر «مسد» في بيانه عن «سخطه الشديد تجاه جميع الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية المرتبطة به. علما بأنهم يقطعون مياه محطة علوك عن محافظة الحسكة ويستخدمون مياه الشرب كأداة حرب ضد أكثر من مليون إنسان».
كما طالب «مسد» بوضع «المناطق المحتلة من الشمال السوري تحت رعاية قوات حفظ السلام الأممية، وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى سوريا للتأكد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 من خلال عملية سياسية شاملة وذات مصداقية». وكان القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي قال أمس إن «تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات في سوريا، يعتبر جزءا صغير من جرائم المجموعات المرتزقة التي ترعاها تركيا». وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن «قسد» بدأت «التحقيق في الحالات الواردة في التقرير التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».