حزب معارض تنتقد «محاولات إقصاء» الرئيس التونسي عن المشهد السياسي

أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب التونسية المعارضة والمتحالفة مع حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه «سيتصدى لكل المحاولات الهادفة لعزل وإقصاء الرئيس التونسي قيس سعيد عن المشهد السياسي»، وقال في تصريح إذاعي إن المعركة مع بعض الأطراف السياسية النافذة «مفتعلة وهدفها الأساسي الابتزاز السياسي، وممارسة ضغوط إضافية على هشام المشيشي»، رئيس الحكومة التونسية، الذي كلّفه الرئيس سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونبه المغزاوي إلى تكرر عمليات ابتزاز كل رؤساء الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد خلال السنوات الماضية، نافياً الاتهامات الموجّهة إلى المعارضة بمحاولة السطو على البرلمان من خلال الإعداد لتحالف برلماني جديد، وهو التنبيه الذي أطلقه أيضاً بعض قادة أحزاب المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية.
كما انتقد المغزاوي تصريحات راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة (إسلامية)، التي أكد فيها ضرورة استعادة البرلمان للمبادرة السياسية في نظام برلماني معدل، قائلاً إن «محاولات تبخيس وإضعاف البرلمان تحصل من داخله»، على حد قوله.
في غضون ذلك، قال هشام العجبوني، قيادي حزب التيار الديمقراطي المعارض، إن حزبه سيعقد غداً (الأحد) اجتماعاً مهماً في العاصمة التونسية، تحضره قيادات المجلس الوطني، والمكتب التنفيذي والسياسي، وأعضاء الكتلة البرلمانية بهدف تدارس الوضع التنظيمي للحزب، خصوصاً ما يتعلق بتقديم الترشيحات للمجلس الوطني لسد شغور منصب الأمانة العامة، إثر استقالة محمد عبو في الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد تزكية حكومة هشام المشيشي، ومغادرة حزب التيار الديمقراطي الحكم، بعد تجربة قصيرة في السلطة لم تدم أكثر من ستة أشهر، ليعود بعدها إلى صفوف المعارضة.
وأوضح العجبوني أن محمد الحامدي، وزير التربية السابق، أصبح مكلفاً بمهام نائب الأمين العام لإدارة الحزب إلى حين انعقاد مجلسه الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وانتخاب أمين عام جديد.
وبخصوص تفاصيل هذا الاجتماع الذي يُعقد غداً، أكد العجبوني أنه سيناقش أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، والمتمثلة أساساً في إرساء المحكمة الدستورية، وتنقيح النظام الداخلي للبرلمان وتعديل القانون الانتخابي، على أن يتم النظر في تحديد موعد لعقد يوم برلماني لنواب التيار الديمقراطي قبل العودة البرلمانية.
ومن المنتظر أن تجري أيضاً نقاشات مصيرية حول التحالفات السياسية والجبهات البرلمانية الممكنة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وفي هذا السياق أوضح العجبوني أنه تم رسمياً إيداع مطلب لمكتب البرلمان للانضمام إلى صفوف المعارضة باسم الكتلة الديمقراطية (38 صوتاً)، التي تضم كلاً من حزب التيار الديمقراطي و«حركة الشعب»، حليفها السياسي والبرلماني.
ووفق مصادر مقربة من «التيار الديمقراطي»، فإن جزءاً من نقاشات الاجتماع سيُخصص لطرح مبادرة تشكيل ائتلاف برلماني لمواجهة التحالف، الذي تتزعمه حركة النهضة مع حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، وهو ائتلاف يضم 82 برلمانياً، ويهدف بالأساس إلى خلق توازن في المشهدين السياسي والبرلماني، والإعداد لمجلس وطني استثنائي يومي 3 و4 أكتوبر المقبل. علاوة على دراسة المقترحات التي سيقدمها خلال السنة البرلمانية المقبلة، وعل رأسها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021.